سالی که در ابتدا با خبرهای خوش انعقادهای پی در پی آغاز و پیش بینی شد تا پایان سال موجی از قراردادهای خودرویی مشترک به امضا برسد. اما نه تنها برخی از قراردادها به امضا نرسید، بلکه حتی دولت نیز برخی وعده های خود به این صنعت پر سود را فراموش کرد.
صنعتی که می تواند بخشی از رونق اقتصادی را بر گردن گیرد و نه تنها تولیدات داخلی، بلکه صادرات و واردات کشور را فعال کند. اما انگار توانی برای رقابت وجود ندارد و دولت نیز تنها به دنبال افزایش تعرفه ها و حمایت از تولید کنندگان داخلی است.
اما وقتی صحبت از حمایت تولیدات داخلی به میان می آید، توقع تولید کنندگان و مصرف کنندگان نیز افزایش می یابد. تا جایی که تولید کنندگان می خواهند دولت در شرایط خاص و اضطراری همچون نوسانات نرخ ارز، افزایش تعرفه های واردات مواد اولیه و ایجاد رقابت برای تولید کنندگان آن ها را حمایت کند، اما امسال حمایت از تولیدات داخلی به نحوی غیر مستقیم بود که مشاغل مرتبط دیگری با صنعت خودرو ضرر کردند.
به نحوی که، به منظور حمایت از تولیدات داخلی بهتر است بگوییم حمایت از دو تولید کننده نیمه دولتی خودرو، وارد کنندگان خودرو به کشور ضرر کردند. چرا که سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی حدود شش ماه بسته ماند و باعث شد تا انبار فروش خودروهای داخلی تا حد زیادی خالی شود اما وارد کنندگان متحمل ضررهای میلیاردی شوند.
این در حالی است که نه تنها رییس جمهوری، بلکه سایر مقامات کشور نیز حمایت از صنعت خودرو را بر سر زبان داشتند، اما در عمل هیچ اقدامی صورت نگرفت. به گونه ای که در آذرماه امسال نه تنها حسن روحانی، بلکه علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی، عزیزاکبریان-نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین محمد شریعتمداری- سکاندار وزارت صنعت معدن و تجارت نیز ماجرای حمایت از تولید کنندگان داخلی و قطعه سازان را مطرح کردند، اما از آن روز تاکنون حمایتی به جز چند سنگ اندازی پیش پای فعالان اقدام حمایتی صورت نگرفته است.
استارت حمایت از قطعه سازان زده شد
در آخرین هفته آذرماه امسال ماجرای نیاز حمایت از قطعه سازان را هاشم یکه زارع استارت زد. یکه زارع به عنوان مدیر عامل گروه خودروسازی ایران خودرو، موضوع حمایت از قطعه سازان را بیان کرد و حتی از حضور قطعه سازان در یکی از سایت های تولید خودرو این شرکت در الجزایر خبر داد، اما هنوز از آن روز تاکنون خبری از این پروژه و طرح حمایتی به گوش نرسیده است.
پس از آن نیز، علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی، عزیز اکبریان- رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و در نهایت محمد شریعتمداری- وزیر صنعت معدن و تجارت به ترتیب بر حمایت از قطعه سازان به صحبت پرداختند که وجه اشتراک اظهارات این افراد حمایت ویژه از صنعت قطعه سازی بود که بازهم هنوز خبری از طرح ویژه حمایتی شنیده نشده است.
این در حالی است که در حال حاضر، قطعه سازان بیشترین لطمه ها از نوسان نرخ ارز و انباشت مطالباتشان از خودروسازان را متحمل شده اند اما همچنان کج دار و مریز در حال فعالیت هستند.
در همین زمینه نیز، رضا رضایی، عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور به خودروکار می گوید: « در این مدت قوانین و مقررات بانکی این صنعت را تنها گذاشت. از همه مهمتر افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه که دست دولت است، بارها با نوسان قیمتی همراه شد».
سرمایه گذاری خارجی در بن بست
گرچه در آغازین روزهای سال 96 و امید به بهبود اوضاع اقتصادی و انتخابات ریاست جمهوری، سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو از جمله امیدوارکننده ترین بخش هایی بود که همواره مورد توجه قرار می گرفت. اما این توجه آنگونه که انتظار می رفت به بار ننشست و سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای خودرویی انتظارات را برآورده نکرد. زیرا برخی صاحبنظران بر این باورند که نوسانات اقتصادی و نبود امنیت اقتصادی در کشور، دلیل ترس از ورود برخی سرمایه گذاران به کشور است و به همین دلیل ورود سرمایه گذاران با تعلل همراه شده است.
با این حال، پرونده سرمایه گذاری خارجی ها در صنعت خودروسازی کشور نیز به جرگه سایر وعده های دولتی پیوست. به گونه ای که در ابتدای امسال، سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو در قالب واگذاری سهام صنعت خودروسازی از جمله مهمترین برنامه های این صنعت معرفی شد، اما به دلیل نوسانات ارزی و تصمیم گیری های عجولانه پیگیری نشدند.