بسیاری از کارشناسان معتقدند به‌رغم آنکه دولت می‌توانست از ابزارهای متنوع برای مدیریت واردات خودرو به کشور بهره ببرد، اما به جای آن با اجرای سیاست‌های دستوری که هم‌اکنون منجر به توقف ثبت‌سفارش شده به‌نوعی زمینه ظهور رانت را در این بازار ایجاد کرده است. هرچند وزارت صنعت و معدن و تجارت دولت دوازدهم در موضوع توقف ثبت‌سفارش به‌نوعی در پی مدیریت تراز تجاری کشور و همچنین حمایت از تولید داخل بوده اما پرواضح است که وضع مقررات دستوری نمی‌تواند حافظ منافع مصرف‌کننده و حتی تولید‌کننده داخلی باشد.
به این ترتیب در شرایطی سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو اواخر تیرماه سال جاری از سوی وزارت صنعت بسته شد که این وزارتخانه در ابتدا ساماندهی سیستم ثبت‌سفارش را دلیل اصلی این موضوع عنوان کرد؛ اما به مرور مشخص شد که عامل اصلی بستن سایت ثبت سفارش ، افزایش تعداد خودروهای وارداتی و به‌دنبال آن جلوگیری از خروج ارز از کشور بوده است.
در این زمینه بسیاری از فعالان بازار، افزایش ورود خودروهای خارجی به کشور را تابعی از تصمیمات دستوری دولت می‌خوانند؛ چراکه با حذف واردکنندگان متفرقه و واگذاری مطلق بازار به نمایندگان رسمی پیش‌بینی می‌شد که بازار طبق منافع این دست از واردکنندگان پیش رود؛ به‌طوری‌که فروش ثبت‌سفارش به متفرقه‌ها یکی از دلایل اصلی اوج گیری واردات خودرو به کشور محسوب می‌شود.
در هر حال آنچه هم‌اکنون مورد تاکید کارشناسان قرار می‌گیرد این است که وزارت صنعت به جای مدیریت واردات خودرو ترجیح داده که برای مدت زمانی نامعلوم، اقدام به توقف ثبت سفار ش کند تا بلکه بتواند از روند صعودی واردات خودرو به کشور جلوگیری کند. تبعات این اقدام وزارت صنعت پیشین هم‌اکنون منجر به افزایش بی حساب و کتاب قیمت وارداتی‌ها شده و در غیاب نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برخی از واردکنندگان رسمی از این آب گل‌آلود مشغول ماهی گیری هستند.
به اعتقاد این کارشناسان هر چند دولت یازدهم از آسان‌ترین راه به‌منظور مدیریت واردات خودرو بهره برده است، اما این وزارتخانه با توجه به اختیاراتی که دارد می‌تواند از راهکارهای اصولی برای مدیریت واردات خودرو به کشور استفاده کند. موضوعی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشی از برنامه راهبردی صنعت خودرو با عنوان «مدیریت واردات خودرو و قطعات»، ابزارهایی برای آن در نظر گرفته است. از جمله این ابزارها می‌توان به تعیین تعرفه‌ها برای دوره‌های پنج ساله در راستای شفاف‌سازی فضای رقابتی و متناسب با توسعه صنعت خودروی داخلی، مدیریت کمی حجم و تنوع واردات از طریق تعرفه، ابزارهای غیرتعرفه‌ای چون مالیات، افزایش استانداردهای مصرف سوخت و مسیرهایی چون افزایش اسقاط خودرو اشاره کرد.
تعرفه؛ ابتدایی‌ترین ابزار دولت
در حالی تاکید عمده مقامات صنعتی کشور بحث تقویت تولید داخل و حمایت از صنعت خودرو در دوره پساتحریم است و بر همین اساس برنامه مدیریت واردات را نیز در همین راستا تعریف می‌کنند که کارشناسان تاکید دارند، بسته شدن سایت ثبت‌سفارش مسیر درستی برای مدیریت این بخش نیست؛ بلکه دولت باید از ابزارهای متنوعی که در دست دارد بهره ببرد. ابتدایی‌ترین ابزار دولت برای مدیریت واردات خودرو به کشور «تعرفه» است. به‌طوری‌که دولت‌ها به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات از ابزار تعرفه بهره می‌برند. هر چند هدف از حمایت‌های تعرفه‌ای آن است که تولیدات داخلی در رقابت با محصولات خارجی آسیب نبینند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بهره بردن از ابزار تعرفه موجب افزایش انحصار در بازار خودرو ایران شده است با این حال در‌صورتی‌که دولت سعی دارد بازار را همچنان به نفع تولید داخل هدایت کند و حجم واردات خودرو به کشور را مدیریت کند باید با جابه‌جایی در نرخ تعرفه به این موضوع بپردازد.
سیاستی که در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و دولت‌ها با بهره بردن از آن تلاش می‌کنند، واردات کالاها به کشور خود را کنترل کنند. موضوعی که کارشناسان نیز آن را اولین ابزار دولت برای هدایت بازار وارداتی‌ها عنوان می‌کنند و در گزارش‌های پژوهشی نیز بر این موضوع تاکید شده است؛ به‌طوری‌که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اولین ابزار مدیریت صحیح واردات کالاها به کشور را تعیین نرخ تعرفه بهینه از سوی کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات عنوان می‌کنند.
در این مورد، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: در‌صورتی‌که هدف وزارت صنعت مدیریت واردات خودرو به کشور باشد می‌تواند از طریق تغییر مقررات حقوق ورودی گمرک که همان تعرفه واردات است، اقدام کند.
وی تاکید کرد: این ابزار یکی از مسیرهای قانونی و موانعی است که دولت برای مدیریت واردات خودرو به کشور می‌تواند از آن بهره ببرد نه اینکه با بستن سایت ثبت‌سفارش به افزایش تنش‌ها در بازار خودرو بپردازد.
موضوعی که دیگر کارشناسان نیز به آن اشاره دارند؛ به‌طوری‌که حسن کریمی سنجری با اشاره به سهم 8/5 درصدی خودروهای وارداتی می‌گوید: هرچند سهم وارداتی‌ها در بازار خودرو کشور بسیار اندک است اما اگر دولت قصد دارد این بخش را مدیریت کند می‌تواند به افزایش میزان تعرفه اقدام کند.
کریمی سنجری با اشاره به اینکه دولت هم‌اکنون نیز از این ابزار استفاده می‌کند، اظهار کرد: هر چند سیاست‌گذاری در این حوزه، عرصه را برای واردکنندگان بسیار تنگ کرده است، اما دولت می‌تواند با تغییر میزان تعرفه، واردات خودرو به کشور را کنترل کند نه اینکه با بستن سایت ثبت‌سفارش بازار را دچار التهاب کند.
هر چند کریمی سنجری موافق افزایش تعرفه واردات نیست و معتقد است که حمایت‌های تعرفه‌ای بیش از این نمی‌تواند کمکی به تولید داخل کند، اما تاکید دارد دولت در‌صورتی‌که تلاش دارد فضا را برای تولیدکنندگان مساعد کند بهتر است چارچوب مشخصی را برای تولید و واردات خودرو تنظیم کند چون با سیاست‌های مقطعی و نامشخص موفقیتی نمی‌تواند کسب کند.
یک تیر و دو نشان ابزار مالیاتی
یکی دیگر از ابزارهای دولت به‌منظور مدیریت واردات خودرو به کشور تنوع بخشی به ابزار مالیاتی است. در حال حاضر دولت در بودجه سالانه خود، درآمد ناشی از مالیات بر واردات و اجزای آن را مشخص می‌کند، این عامل در میزان درآمدی که دولت می‌خواهد از طریق وصول حقوق ورودی از خودرو اخذ کند، موثر است؛ با وجود این کارشناسان تاکید دارند اگر دولت قصد دارد کنترل خود را بر واردات خودرو افزایش دهد؛ بنابراین می‌تواند با ایجاد مالیات بر مصرف و مالیات بر درآمد نقش موثری در کاهش جذابیت ورود خودروهای خارجی به کشور داشته باشد.
در این مورد، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو علاوه‌بر تعرفه بر ابزار مالیات در این بخش تاکید دارد. به اعتقاد وی بستن سایت ثبت‌سفارش، معنی مدیریت واردات را نمی‌دهد بلکه نشان می‌دهد که دولت قادر به مدیریت واردات خودرو به کشور نیست ، بنابراین با ایجادممنوعیت سعی دارد اشتباهات خود را برطرف کند.
به گفته وی در‌صورتی‌که دولت تلاش دارد واردات خودرو به کشور را مدیریت کند بهتر است از ابزار مالیات استفاده کند؛ چراکه هم می‌تواند درآمدهای خود را افزایش دهد هم اینکه با این ابزار جذابیت خرید خودروی خارجی را کاهش دهد.
وی معتقد است: اگر مالیات در این بخش افزایش پیدا کند و حاشیه سود کم شود و قدرت خرید مشتریان نیز کاهش پیدا کند قطعا به مرور روند واردات خودرو به کشور کاهشی خواهد شد و نیازی به بستن سایت روی واردکنندگان نیست.
فربد زاوه معتقد است که دولت باید برای خود یک تعریف مشخص و منطقی از میزان واردات خودرو به کشور داشته باشد و براساس یک مبنای مشخص عمل کند.
مدیریت استانداردی واردات
قیمت نهایی خودرو وارداتی، نتیجه اعمال تعرفه حقوق و عوارض گمرکی 40 تا 55 درصدی است که بسته به حجم موتور خودرو وارداتی این تعرفه متغیر است؛ با وجود این دولت علاوه‌بر حقوق ورودی گمرک از طریق 14 سرفصل دیگر مسیر واردات خودرو را گران و پرهزینه می‌کند؛ به‌طوری‌که در حال حاضر این موضوع موجب شده که واردکنندگان به جای تعرفه 40 تا 55 درصد حدود 90 درصد تعرفه بابت واردات هر خودرو بپردازند. از جمله این عوارض می‌توان به پرداخت درصدی به هلال احمر، عوارض وزارت راه و شهرسازی، عوارض برای خرید آمبولانس، مالیات بر ارزش افزوده، اسقاط خودرو و... اشاره کرد. به این ترتیب کارشناسان معتقدند که دولت می‌تواند با تغییر در برخی از همین ابزارها از جمله افزایش تعداد اسقاط خودرو برای واردکنندگان بر موانع موجود اضافه کند و به‌نوعی میزان واردات خودرو به کشور را مدیریت کند.
موضوعی که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به آن اشاره دارد و می‌گوید: در همین زمینه طی ماه گذشته شاهد بودیم که هیات دولت مصوبه جدیدی برای اسقاط خودروهای وارداتی تدوین و تصویب کرد و بنابراین میزان اسقاط خودروها برای واردکنندگان را 8 برابر تولیدکنندگان در نظر گرفت.
موضوع مهم دیگری که می‌تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت واردات خودرو تلقی شود افزایش استانداردهای ورود خودرو به کشور است؛ براساس ماده 3 آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو کشور، خودروهای وارداتی باید از نظر آلایندگی‌های محیط زیست با استانداردهای مورد تصویب هیات وزیران و شورای عالی حفاظت محیط زیست انطباق داشته باشد. مسوولیت نظارت بر این امر به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. ماده4 این آیین‌نامه نیز تاکید کرده که خودروهای وارداتی از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت باید با استانداردهای اجباری کشور انطباق داشته و مسوولیت نظارت بر آن برعهده موسسه استاندارد است.
همچنین طبق ماده 5 آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو، خودروهای وارداتی باید با معیارهای مصرف سوخت مورد تصویب کمیته موضوع ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع دیگری که براساس قانون تعیین می‌شود انطباق داشته و مسوولیت نظارت بر این امر به عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.از آنجا که ورود خودرو به کشور نیازمند تاییدیه استانداردهای بسیاری است بنابراین دولت با تغییر در قوانین می‌تواند مدیریت منطقی بر این حوزه داشته باشد. در این مورد، فرهاد احتشام‌زاد می‌گوید: هرچند خودروهای وارداتی کشور در حال حاضر منطبق با آخرین استانداردهای روز دنیا هستند، اما دولت از طریق تغییر در این موارد می‌تواند به مدیریت واردات بپردازد.
احتشام زاد تاکید دارد: هم‌اکنون دولت از همه ابزارهای خود به‌منظور کنترل واردات خودرو بهره می‌برد، اما در آخرین اقدام سایت ثبت‌سفارش را غیرفعال کرده است که به نظر می‌رسد با هر گونه رویه منطقی و قانونی مغایرت دارد.