درحالی که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح روز سه‌شنبه این کمیسیون با کلیات لایحه اصلاح بودجه ۱۳۹۵ مخالفت کردند، بار دیگر سرنوشت عرضه بنزین و کارت‌های سوخت به اغما رفت تا تعیین تکلیف این موضوع مهم عرصه انرژی به آینده موکول شود.
به گزارش ایسنا، سه ماه باقی مانده از تابستان، آخرین ماه هایی بود که دولت امیدوار بود مجلس با ترکیب تازه ای که در این دوره پیدا کرده است، مصوبه هفته های آخر فعالیت مجلس پیشین در مورد تعیین سقف استفاده از بنزین بدون مالیات و عوارض را لغو کند. امیدی که فعلا با نخستین اختلاف رسمی مجلس دهم و دولت یازدهم به یاس تبدیل شده است.
افزایش نرخ بنزین برای مصرف کنندگانی که بیش از سقف تعیین شده در ماه از بنزین استفاده می کنند، طرحی بود که در مجلس نهم پس از کش و قوس های فراوان در نهایت به تصویب رسید و وارد لایحه بودجه شد.
طرح نهایی به دولت این اختیار را می داد که با در نظر گرفتن مالیات و عوارض مختلفی از جمله هزینه ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاهداران و در نهایت جمع آن با قیمت بنزین در فوب خلیج فارس، نرخ دومی را برای پرمصرفان بنزین تعیین کند.
این لایحه که با هدف کنترل مصرف بنزین پس از تک نرخی شدن و حذف سقف مصرف از آذر سال گذشته به تصویب رسیده بود، تعیین سقف مجاز برای استفاده از بنزین با نرخ اول که همان نرخ آزاد بنزین است را نیز بر عهده دولت گذاشته است.
اما زیر ساخت رسیدن به تمام این اهداف همان زیر ساختی است که طی ۱۰ سال گذشته با آن تلاش شده تا بنزین به آرامی به نرخی نزدیک شود که مشابه با کشورهای همسایه بوده و به این ترتیب انگیزه قاچاق سوخت در کشور کاهش پیدا کند. این طرح دولت را مکلف می کند که با استفاده از سامانه هوشمند سوخت، دو نرخی کردن بنزین برای پرمصرفان را به اجرا درآورد تا از این طریق نه تنها مصرف سوخت کنترل شود بلکه اطلاعاتی نیز از این سامانه به دست آید.
با این حال وزارت نفت از ماه ها پیش از تصویب این طرح در مجلس و از همان روزهای پس از تک نرخی شدن سوخت، با ادامه استفاده از سامانه هوشمند سوخت موافق نبود و در کنار آن، رسیدن به یک نرخ آزاد برای فروش بنزین را دستاورد مهمی می دانست که می تواند فساد ناشی از چند نرخی بودن را کاهش دهد. به این ترتیب پس از تصویب لایحه دو نرخی کردن سوخت، دولت اگرچه به عنوان مجری در مورد اجرای این مصوبه اعلام آمادگی کرده بود، اما با دو نرخی شدن دوباره سوخت و وادار کردن مصرف کنندگان به استفاده از کارت های سوخت مخالف بود.
این مخالفت اما به تنهایی از سوی بدنه دولت مطرخ نمی شد، بلکه مصوبه بنزینی مجلس مخالفانی از جنس خود مجلسی ها و البته بخش خصوصی نیز داشت و در این زمینه کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام مخالفت کرده بود.
با این وجود انتظار می رفت طبق مهلتی که در این لایحه از زمان ابلاغ اعلام شده بود، با ابلاغ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ و طرح دو نرخی شدن بنزین تا ابتدای خردادماه، دولت تا اوایل مهرماه زمان اجرا، میزان سهمیه و قیمت بنزین را مشخص و اعلام کند.
اما تشکیل مجلس جدید، امید وزارت نفت برای ملغی شدن مصوبه بنزینی بود که می توانست نارضایتی مصرف کنندگان را نیز در پی داشته باشد. وزیر نفت با اشاره به این امیدواری در مورد ابعاد این مصوبه گفته بود تصویب چنین طرحی با توجه به رشد ناچیز مصرف بنزین آزار مردم است.
او که پیشتر نیز تصریح کرده بود طی ۱۰ سال استفاده از سامانه هوشمند سوخت هیچ استفاده ای از اطلاعات جمع آوری شده از طریق این سامانه نشده است، جمع آوری دوباره اطلاعات از این سامانه و تاکید بر لزوم استفاده از آن را غیر ضروری دانسته بود.
زنگنه مانند بسیاری از مخالفان طرح بنزینی مجلس نهم معتقد است که دو نرخی کردن سوخت در کنار اجبار به استفاده از کارت سوخت می تواند بار دیگر زمینه ساز فساد در مورد این حامل پرمصرف انرژی شود.
وی با اشاره به تعاملات مثبتی که وزارت نفت می تواند با کمیسیون تازه انرژی داشته باشد، گفته بود که انتظار دارد در این فرصت باقی مانده با ارائه اصلاح بودجه از سوی دولت به مجلس و در خواست برای حذف این لایجه از بودجه امسال، مجلس نیز از اجرای این مصوبه بنزینی چشم پوشی کرده و با لغو آن موافقت کند. اما در خبری غیرمنتظره، مجلس با لایحه اصلاح بودجه مخالفت کرد تا سایه ابهام دوباره روی سیاست‌های عرضه سوخت دولت گسترده شود.
اما این تنها راه حل زنگنه برای خنثی کردن طرحی که نه او و نه اتحادیه جایگاهداران علاقه ای به اجرایش ندارند نیست. وزیر نفت می گوید حتی در صورت عدم لغو طرح دو نرخی شدن سوخت، سقف استفاده از بنزین با نرخ اول که فعلا همان ۱۰۰۰ تومان است را روی عددی قرار می دهد که مصرف کنندگان نیازی به سوخت گیری با نرخ دوم بنزین - که البته تعیین آن نیز با در نظر گرفتن فرمول لایجه در اختیار دولت است - نداشته باشند.
بر این اساس می توان انتظار داشت که طی مدت باقی مانده از مهلت رسیدن دولت به دو نرخی کردن سوخت و پایان عمر کوتاه بنزین بدون سقف و نرخ دوم، اگر هم مجلسیان به سوی حذف آنچه مجلس پیشین به تصویب رسانده بود نروند، دولت راه حلی را در پیش خواهد گرفت که لایجه دو نرخی شدن بنزین را خنثی کند.