گروه صنعتي ايران خودرو در راستاي فراهم كردن امكان خريد براي گروه‌هاي مختلف درآمدي و تامين سلايق و انتظارات مشتريان، طرح پيش‌فروش بلندمدت محصولات خود را آغاز كرد. معاون مديرعامل در بازاريابي و فروش ايران خودرو در اين باره گفت: در طرح پيش‌فروش بلندمدت، مشتريان علاوه‌بر دريافت سود مشارکت 22 درصد، از ميزان قابل توجهي هدايا و تسهيلات و تخفيف زير قيمت بازار، در زمان تحويل نيز بهره‌مند مي‌شوند.مصطفي خان‌كرمي افزود: درزمان تحويل خودرو به مشتري علاوه‌بر مزاياي يادشده،‌ مبلغ تخفيف نيز از بهاي فروش خودرو كاسته شده و مشتري قادر به پرداخت مابه التفاوت خواهد بود. وي ضمن اشاره به استقبال فعالان بازار و مصرف‌كنندگان از اين طرح اظهار كرد: خودروهاي پژو 206 صندوقدار و پژو405 بنزيني SLX با مبالغ پيش پرداخت 15 و 13 ميليون تومان با موعد تحويل بهمن 95 و ارديبهشت 96 به متقاضيان عرضه مي‌شود.وي امكان پرداخت اقساطي مابه التفاوت در زمان تحويل و امكان صلح تا دوبار، با شرايط ذكر شده در بخش‌نامه را از ديگر مزاياي اين روش اعلام كرد. طرح پيش‌فروش بلندمدت ايران خودرو از طريق سايت فروش اينترنتي محصولات گروه صنعتي ايران خودرو به نشاني www.ikco.com يا مراجعه به نمايندگي‌هاي مجاز سراسر كشور در دسترس متقاضيان قرار دارد.

کاهش فروش خودرو در سال‌های گذشته حیات بسیاری از خودروسازان جهان را در معرض تهدید قرار داده است. در شرایطی که رقابت نفسگیری میان غول‌های خودروسازی جهان برای کسب سهم بیشتری از بازار شکل گرفته، تولیدکنندگان آلمانی، آمریکایی، ژاپنی و چینی هر یک در پی راهکاری برای مقابله با این رکود هستند؛ از یارانه ٢٥٠٠‌ یورویی دولت آلمان به مردمش برای خرید خودرو جدید و سیستم تخفیف کمک‌هزینه خودرو در آمریکا گرفته تا معافیت مالیاتی خریداران در تایلند. به گزارش ایسنا به نقل از «شهروند»، در شرایطی که قطب‌های خودروسازی جهان تزریق منابع مالی را برای فروش بیشتر در دستور کار قرار داده بود، چین استراتژی جدیدی برای فروش بیشتر محصولات خود دنبال می‌کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، در حالیکه برخی رسانه‌ها از توقف قراردادهای خودرویی کشور تا مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا خبر داده‌اند، مدیران پژو و ایران‌خودرو هم اکنون در وزارت صنعت حاضر شده‌اند تا شرکت مشترک پژو و ایران خودرو رسما آغاز به‌کار کند. بر اساس این گزارش قرار است تا این دو شرکت خودروساز با سرمایه گذاری 500 میلیون یورویی خط تولید برخی محصولات جدید پژو را با ساخت داخل حداقل 40 درصد آماده بهره برداری کنند. این گزارش حاکی از آن است که محصولاتی که این دو شرکت به تولید می‌رسانند با قیمت قابتی تولید شده و 30 درصد آن در بازارهای جهانی عرضه خواهد شد. آنگونه که ایران‌خودرو اعلام کرده، سه خودرو 208، 2008 و301 در این شرکت تولید خواهد شد. آنگونه که سایت رسمی ایران خودرو گزارش داده، با معرفي اعضاي هيات مديره و نهائی شدن 17قرارداد فرعي در پروتكل همكاری‌های دو خودروساز، شركت مشترك ايران خودرو- پژو «ايكاپ IKAP» با حضور وزير صنعت، ‌معدن و تجارت به صورت رسمی آغاز به كار كرد. بر اساس این گزارش با برگزاري مجمع موسسين شركت مشترك ايران خودرو و پژو – ايكاپ- صورت جلسه تشكيل اين شركت امروز به امضاي مهندس هاشم يكه زارع،‌ مديرعامل گروه صنعتی ايران خودرو و ژان كريستف كمار،‌ قائم مقام مديرعامل پژو سيتروئن رسيد تا اين شركت كار خود را به صورت رسمی آغاز كند. با امضای اين صورت جلسه، 17 قرارداد فرعی موجود در پروتكل همكاری‌های اين دو شركت، نهايی شده و مراحل ثبت اين شركت از فردا آغاز خواهد شد.

علیرضا پورحسنی به اقتصادنیوز گفت: از روزی که دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودروها کم شده و این امر به حاشیه بازار واگذار شده است، مشتریان خودرو روزهای آرامی را در بازار مشاهده می‌کنند به طوری که قیمت خودروها با یک نوسان طبیعی همراه است. این کارشناس و فعال بازار خودرو افزود: با اینکه شورای رقابت مجوز افزایش قیمت را به برخی خودروهای ساخت داخل داده اما خودروسازان با توجه به رقابتی شدن بازار خودرو ایران، تغییراتی در قیمت خود اعمال نکرده‌اند که این موضوع سبب شده مشتریان در سایه ثبات قیمت‌ها بتوانند خودور مورد نظرشان را با قیمت مناسبی تهیه کنند. پورحسنی افزود: بازار کشش افزایش قیمت هیچ خودرویی را ندارد و اگر خودروسازان به چنین کاری اقدام کنند با ریزش مشتری همراه خواهند بود از این رو به نظر می‌رسد در موج اول سفرهای تابستانی که به مناسبت عید فطر صورت می‌گیرد برخی محصولات با رشد فروش مواجه شوند.

شهرام آزادی به اقتصادنیوز گفت: منتقدان همواره به خودروسازان کشور فشار وارد می‌کنند که چرا محصولات خود را با قیمت تمام شده بالایی به تولید می‌رسانند اما عواملی که موجب این افزایش قیمت می‌شود را در نظر نمی‌گیرند. او گفت: محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد که قیمت تمام شده هر خودرو در ایران به طور متوسط 40 درصد بالاتر از نرم جهانی و ارزش واقعی آن خودرو است که این موضوع ریشه در عوامل گوناگونی دارد و مهم‌ترین آن دولتی بودن این صنعت است. این استاد دانشگاه افزود: مالیات بر ارزش 10 درصدی، مالیات‌های غیر مستقیم، هزینه‌های بیمه‌ای و شماره‌گذاری از یک سو و ازدیاد نیروی انسانی در دو خودروساز کشور و ممنوع بودن تعدیل آنها از سوی دیگر، سبب شده تا هزینه تولید خودرو در ایران بالا رفته و بهره‌وری کاهش یابد.

رنو در ایران موازی‌کاری نخواهد کرد و انتشار اخباری مبنی بر تولید همزمان کوئید در دو کارخانه شایعه است. پیمان کارگر، مدیر خاورمیانه رنو و مدیر عامل رنو ایران در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با بیان این مطلب گفت: ما در فعالیت‌های جدید خود در ایران هیچ خودرویی را در دو کارخانه مشترک تولید نخواهیم کرد رنو کوئید هم شامل این قانون است و این خودرو در یک کارخانه و در یک سایت تولید خواهد شد. او افزود: در مورد همکاری مشترک با سایپا هم تولیداتی غیر از رنو کوئید تولید خواهند شد و رنو کوئید موضوع همکاری با سایپا نیست. در حالی پیمان کارگر این سخنان را به اقتصادنیوز گفته است که مدتی است شایعه موازی‌کاری رنو در ایران شدت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت با محوریت وزارت صنعت به تازگی در جلسه‌ای که برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی ممنوعه داشته، یک تصمیم گرفته است و آن اینکه «کليه ثبت سفارشات خودروهايی که قبل از حذف از سامانه دارای اعتبار بوده‌اند، مجاز به ترخيص می‌باشند.» این دستور یک خطی، به تنهایی کافی است تا خودروهای آمریکایی که پس از جنجال‌های زیاد، پایشان به ایران نرسید، دوباره بتوانند مجوز ورود بگیرند.

به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس تصمیم جدید سیاستگذاران اقتصادی کشور، واردات خودرو با ارزش بالای یکصدهزار دلار به کشور ممنوع شده تا بدین ترتیب پس چند سال نامه‌نگاری میان واردکنندگان و متولیات واردات در کشور، ممنوعیت واردات خودرهای با حجم بالای 2500 سی‌سی برداشته شده و ارزش دلاری یک خودرو ملاک ورود یا عدم ورود آن باشد. در همین رابطه مناطق آزاد اقتصادی هم شامل این تصمیم جدید شده‌اند تا بدین ترتیب از این پس ورود خودرو با ارزش بالای یکصد هزار دلار ممنوع شده و راه ورود هرگونه خودرو فوق لوکس به کشور بسته شود. انجمن واردکنندگان خودرو بر این باور است که ممنوعیت واردات خودروهای زیر 2500سی سی در نهایت مانع ورود خودروهای لوکس نشده و اتفاقا باعث جلوگیری از ورود برخی خودروهای کاربردی می‌شود، از این رو دولت در خصوص ورود خودروهای خارجی بر اساس ارزش دلاری بهترین تصمیم را گرفته است.