ایران با تولید ۵۶۲ هزار و ۳۷۴ دستگاه خودرو در نیمه نخست ۲۰۱۶ به‌عنوان بیستمین خودروساز جهان شناخته شد.انجمن جهانی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری در جدیدترین گزارش خود از رشد 2 درصدی تولید خودرو در جهان طی نیمه نخست سال‌جاری میلادی خبر داد.

به‌رغم آنکه ایران‌خودرو افزایش قیمت پژو ۲۰۶ و سمند را به نمایندگی‌ها ابلاغ کرد اما روابط عمومی این شرکت اعلام کرده، ابلاغ افزایش قیمت دو محصول طبق مجوز شورای رقابت بوده ولی هنوز محصولات ایران‌خودرو افزایش قیمتی نداشته‌اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در هفته گذشته یکی از خودروسازان داخلی با کمپانی بنز وارد مذاکراتی شده که تقریبا نهایی است. منصور معظمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: توافقنامه اخیر با رنو به منظور استفاده از توانمندی‌های بیرونی انجام شده است که امیدواریم پس از مذاکرات تکمیلی به قرارداد برسد.

مذاکرات متعدد مدیران ارشد شرکت سایپادیزل با همتایان فرانسوی خود در شرکت رنوتراکس نتیجه بخش بود و کامیون های با کیفیت رنو مجددا در ایران تولید خواهد شد. زعفر تنهاپور - مدیرعامل شرکت سایپادیزل - اظهار کرد: همزمان با عقد قراردادهای گسترده خودروسازان بزرگ کشورمان با شرکای تجاری فرانسوی خود، شرکت سایپادیزل هم قرارداد ادامه همکاری برای راه اندازی مجدد خطوط تولیدی کامیون های رنو را نهایی کرد.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تفاهمنامه اخیر با شرکت رنو، یک اتفاق مبارک و فرخنده‌ای است که می‌تواند خواست اکثریت جامعه برای داشتن خودرویی با کیفیت و ارزان قیمت را تامین کند. به گزارش ایسنا، منصور معظمی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به مطالعات صورت گرفته در مورد خواست مردم و همچنین ظرفیت بازار خودروی کشور، گفت: براساس این مطالعات، مردم خواهان تولید خودروهایی مناسب و با کیفیت و با قیمت منطقی و متناسب با قدرت خریدشان هستند. وی با تاکید به اینکه امروزه خودرو، دیگر بعنوان یک وسیله لوکس محسوب نمی‌شود، گفت: خودرو جزو وسایل لاینفک مردم شده و ما بعنوان متولیان صنعتی جامعه باید تلاش کنیم خودرویی را تولید کنیم که رضایت مردم را به لحاظ کیفیت و قیمت تامین کنیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آنچه در انعقاد قرارداد برای ما مهم بوده، برندهای مطرح جهانی و نه کشور خاصی است، گفت: در جهان ۱۰ الی ۱۵ برند معروف در حوزه خودروسازی وجود دارد که ما با توجه به شروطی که اعلام کردیم، با شرکت رنو فرانسه به توافق رسیدیم. رئیس هیات عامل ایدرو در مورد عدم حضور خودروسازان ایرانی در قرارداد ایدرو و رنو، تصریح کرد: خودروسازان ایرانی هیچ ممنوعیتی یا محدودیتی در عقد قرارداد خودرویی با طرفهای خارجی ندارند و اخیرا ایران خودرو و سایپا با شرکتهای خارجی مانند سیتروئن و پژو قرارداد امضا کردند و سازمان گسترش براساس ماده ۲ و ۷ از اساسنامه خود، وظایفی را به عنوان سازمان توسعه‌ای دنبال می‌کند که از جمله آن ارتقای حوزه صنعت خودرو است. وی افزود: سازمان گسترش قصد ورود به صنعت خودروسازی را ندارد و تنها هدفش ارتقا سطح توانمندی‌های خودروسازان داخلی به منظور بهره‌برداری بهتر و بیشتر مردم از خودروهای با کیفیت‌تر و ارزان‌تر است. وی توضیح داد: ماموریت و وظیفه سازمان گسترش از طریق ایجاد واحدهای صنعتی و توسعه دادن آنها و سپس واگذاری آنها به بخش خصوصی دنبال می‌شود و در مورد قرارداد با رنو، همین روند طی خواهد شد. رئیس ایدرو تصریح کرد: سال قبل ۶۰۰ میلیارد تومان و امسال ۱۲۰۰ میلیارد تومان از سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به بخش خصوصی واگذار شده است که این امر در چارچوب حمایت از بخش خصوصی انجام گرفته است. وی با اشاره به توان و ظرفیت خوب قطعه‌سازی در ایران گفت: در این بخش بیش از ۵۰۰ هزار نفر شاغل هستند و مهندسان جوان و تحصیلکرده و با تجربه‌ای وجود دارند که قرارداد با رنو در بخش قطعه‌سازی و پیوند دادن آن با شبکه جهانی قطعه‌سازی رنو، فرصتهای تازه‌ای ایجاد می‌کند. معظمی با بیان اینکه متن این توافقنامه بگونه‌ای تنظیم شده که منافع کشور در آن لحاظ شده است، گفت: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد خودروسازی، عبارت از استفاده حداکثر از توان داخلی و صدور محصول به خارج است که این امر در قرارداد رنو رعایت شده است. وی در پاسخ به سوالی در مورد عدم تعهد احتمالی رنو به تعهدات خود گفت: در قرارداد بندی راجع به عدم عمل به تعهدات وجود دارد که شامل تعیین خسارت و جریمه است و در این قرارداد از تجارب گذشته استفاده شده که مجددا با مسائل گذشته روبرو نشویم. او در پاسخ به ایراد یک منتقد در مورد معرفی شرکت بن‌رو به عنوان آورده سازمان در قرارداد با رنو گفت: این شرکت بعد از ارزش‌گذاری و به قیمت کارشناسی به عنوان آورده سازمان از سایپا آن هم در قبال مطالبات سنگین ایدرو از سایپا گرفته شده است و در مقابل رنو، آورده خود را به صورت پول و سرمایه خواهد آورد که در مرحله اول حدود ۳۵۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون دلار است و در مرحله دوم از ۷۰۰ میلیون دلار تا ۸۰۰ میلیون دلار خواهد بود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح مفاد توافقنامه اظهار کرد: این توافقنامه راجع به یک سرمایه‌گذاری مشترک جوینت ونچر ۴۰ به ۶۰ درصد است و در مرحله اول ۱۵۰ هزار دستگاه و در مرحله دوم ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد و محصولات آن نیو سیمبل و نیو داستر که تا الان اساسا وارد بازار نشده‌اند. از طرفی ۴۰ درصد از تولیدات، ساخت داخل خواهد بود که تا ۶۰ الی ۸۰ درصد ارتقا خواهد یافت. رنو براساس این تفاهمنامه متعهد شده است ۳۰ درصد تولید سالیانه را به بازارهای هدف صادر کند. براساس این توافقنامه رنو قرار است مرکز تحقیق و توسعه منطقه‌ای را در ایران ایجاد کند و تولید موتور، گیربکس و شاسی و همچنین متصل شدن به شبکه خدمات پس از فروش از بندهای دیگر قرارداد است. وی با تاکید بر اینکه این تفاهمنامه، ارتقای توان و ظرفیت صنعت قطعه‌سازی ایران را در پی خواهد داشت، گفت: ارتقای خودروسازی در ایران، در گرو ارتقای صنعت قطعه‌سازی است. معظمی در مورد قیمت محصولات تولیدی گفت: این خودروها زیبنده مردم ما خواهد بود و قیمت آن متناسب با قدرت خرید مردم خواهد بود و رضایت آنها را تامین می‌کند.

محمدرضا عارف گفت: شرکت سایپا در یک سال اخیر وضعیت خوبی داشته و موفق عمل کرده است و امیدواریم که این روند مثبت و رو به رشد ادامه یابد.

بعد از گذشت دو هفته از توافق‌نامه رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بالاخره رئیس هیات عامل ایدرو با حضور در صدا و سیما ابعاد تازه‌ای از این توافق‌نامه را تشریح کرد. هر چند پیش از این برخی منابع غیررسمی به‌خصوص منتقدان، از نحوه ورود مستقل رنو به ایران پیش‌بینی‌هایی کرده بودند، اما منصور معظمی با حضور در شبکه دو سیما جزئیات بیشتری از توافق‌نامه با رنو را توضیح داد.در این بین بخشی از اظهارات معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت به ارزش‌گذاری شرکت بن رو برمی‌گشت و اینکه ایدرو، سایت تولیدی بن رو را در قبال مطالبات سنگین سایپا به این سازمان واگذار کرده است.

در حالی قیمت خودروهای وارداتی در ایران برای مشتری گران تمام می‌شود که دولت معتقد است در صورت اخذ مجوز نمایندگی‌ از شرکت‌ مادر قیمت وارداتی‌ها تعدیل خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی، طی دستورالعملی شرکت‌های واردکننده غیرمستقیم را مقید به اخذ مجوز از شرکت مادر کرد؛ یکی از دلایل وزارتخانه در ابلاغ این دستورالعمل، ساماندهی بازار و کاهش قیمت وارداتی‌ها عنوان شده است.