در کنار ده‌ها عامل بروز ناترازی امروز در مسئله بنزین، خودروها نقش بسیار پررنگی دارند و می‌توان از اثر بحران خودرویی در ایجاد ناترازی بنزین به عنوان اصلی‌ترین عامل، نام برد.

نگاهی به قیمت انواع خودروهای خارجی در بازارهای جهانی و کشورهای مختلف نشان می‌دهد این خودروها چند برابر گرانتر در بازار ایران به فروش می‌رسند که البته دلایل متعددی دارد و ریشه آن به مسائل مختلفی از سیاست گذاری نادرست تا ساختار اشتباه نظام اقتصادی در کشور برمی‌گردد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در حال اجرای فرآیند آزمایشی هستیم که بتوانیم از کارت بانکی هم بجای کارت سوخت استفاده کنیم؛ این کار نیاز به دریافت اطلاعات مربوط به خودرو و الحاق آن به سامانه هوشمند سوخت دارد که کارهای نرم‌افزاری آن انجام شده است.

​انجمن خودروسازان در نامه به وزارت صمت بر عدم اجرای ۷ استاندارد تعلیقی تا پایان تیرماه تاکید کرد.

2 روزی می‌شود که مهلت ثبت درخواست خودرویی برای متقاضیان مشارکت در مرحله دوم سامانه یکپارچه به پایان رسیده و افراد ثبت‌نام کننده در لیست نوبت‌دهی قرار گرفته‌اند تا قرعه‌کشی نوبت‌دهی چهارشنبه هفته آینده (۱۷ خرداد ماه) انجام شود؛ در نهایت پس از انجام فرآیندهای لازم، لیست نهایی نوبت‌ها ۲۴ خرداد ماه اعلام خواهد شد؛ ثبت‌نام‌ها در حالی به پایان رسید که نه تنها قیمت برخی خودروها مشخص نشده بود، بلکه همچنان هم مشخص نیست.

چانگان CS35‌ پلاس عنوان نخستین خودرو وارداتی به ایران طی دور جدید واردات خودرو را کسب کرده است. این خودرو در قالب دو تیپ 2 و 3 توسط سایپا به بازار ایران وارد شده است. پس از طی مراحل ترخیص، اکنون قیمت چانگان CS35‌ پلاس توسط شورای رقابت اعلام شده است. به نرخ‌های اعلامی شورای رقابت، 25 درصد هزینه‌های قانونی نیز اضافه خواهد شد. بر این اساس قیمت چانگان CS35‌ پلاس تیپ 2 معادل ۸۴۹ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان است. چانگان CS35‌ تیپ 3 نیز ۹۰۴ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت نهایی این خودرو در تیپ 2 پس از اضافه شدن پرداخت‌های قانونی یک میلیارد و 62 میلیون تومان خواهد بود، در حالی که چانگان سی اس 35 پلاس تیپ 3 در نهایت یک میلیارد و 180 میلیون تومان قیمت خواهد داشت. این درحالیست که چندی پیش سایپا قیمت این مدل را در حدود ۱.۳ میلیارد تومان اعلام کرده بود که اختلاف قابل توجهی با رقم اعلامی شورای رقابت دارد.

آخرین روزهای فروردین ماه بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه دو فوریتی خودروهای کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط ، واردات خودروی دست دوم نیز در دستور کار قرار گیرد.