بازار خودرو ایران یکی از سخت‌ترین شرایط خود را در سال جاری تجربه کرد؛ شرایطی که شاید تا پیش از این هیچ‌گاه با آن روبه‌رو نشده بود. این سختی نه ناشی از تامین یا تولید به تعداد برنامه‌ریزی‌شده، که ناشی از فروش محصولات بود. خودروسازی ایران که از سال 1390 با تحریم‌های غرب در سراشیبی سقوط تولید ناشی از عدم امکان تامین قطعات از منابع اصلی قرار گرفته بود، در سال 1393 توانست عقب‌افتادگی سالیان گذشته را جبران کند و رشد خوبی را تجربه کند. تقاضای محبوس ناشی از کاهش تولید در چند سال گذشته موجب شد رشد تولید در سال 93 به بحران فروش منجر نشود و حتی قیمت‌های بازار هنوز در سطحی بالاتر از قیمت‌های کارخانه بماند. خودروسازان که مغرور و سرمست از این فروش طلایی بعد از چندین سال بودند، برای افزایش قیمت تلاش می‌کردند، فارغ از اینکه همین سطح قیمت‌ها از توان بسیاری از مشتریان خارج بوده و بنابراین بخش بزرگی از بازار نمی‌تواند نسبت به خرید خودروهای داخلی اقدام کند.
این تصور اشتباه از وضعیت بازار و قدرت خرید مشتریان سبب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به برنامه‌ریزی غیرواقعی برای سال 1394 کند و برنامه تولیدی بیش از آنچه باید، برای خودروسازان در نظر بگیرد. سال 94 اما در حالی آغاز شد که فروش محصولات خودروسازی دیگر رونق سال قبل را نداشت. در اولین گام تلاش شد تنها با افزایش وام خودرو از 70 میلیون ریال به 150 میلیون ریال، هرگونه کاهش تقاضا در بازار مهار شود. این تسهیلات هرچند هرگز به مرحله اجرا در نیامد ولی طرح موفقی هم قطعاً نمی‌توانست باشد. در گرماگرم مذاکرات هسته‌ای و امضای برجام، بازار خودرو به سردی گرایید. مشتریان خسته از تکرار و کیفیت پایین محصولات داخلی بودند که دیگر خرید محصولات جدید را در قیاس با استفاده از محصولات قدیمی توجیه نمی‌کرد.
این دیدگاه منجر به تشکیل اولین کمپین اعتراض مدنی در فضای مجازی حول مسائل اقتصادی شد. این رفتار که برای اولین بار در ایران تجربه می‌شد در کنار قدرت خرید پایین مشتریان که توان پرداخت قیمت‌های تورمی جدید را نداشتند، در کنار کاهش مقطعی نرخ ارز در آن زمان و خوش‌بینی به فضای اقتصادی بعد از تحریم‌ها سبب شد بازار خودرو ایران، خصوصاً خودروهای داخلی بدترین رکود خود را تجربه کند. خودروسازان که به فروش رفتن خودروهای داخلی عادت کرده بودند واقعاً نمی‌دانستند چگونه این مسائل را حل و فصل کرده و از بحران خارج شوند. در واقع خودروسازان ایرانی چون سال‌ها عادت کرده بودند مشتریان را برای مدت‌های طولانی برای تحویل خودرو خود منتظر بگذارند، اعتراض مدنی نخریدن خودرو در فرهنگ لغات آنها جایگاهی نداشت.
اظهارات آن زمان مشاور رئیس‌جمهور در خصوص موجودی بالای صد هزار دستگاهی یکی از شرکت‌های خودروسازی و عکس‌هایی از این پارکینگ که به تشدید بحران انجامید موجب تقریر نامه معروف چهار وزیر و نهایتاً ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای خروج از این بحران شد. بسته‌ای که با وام 80 درصد ارزش خودرو تا سقف 25 میلیون تومان و نرخ بهره 16 درصد برای 100 هزار نفر، بسته جذابی برای مشتریان بود. هرچند این بسته تا زمان اجرا دچار تحولات شدیدی شد و مدت آن از هفت سال به چهار سال کاهش یافت، با این حال مجدداً نشان داد مدیریت صنعت خودرو کشور در شرایط بحرانی کاهش تقاضا، توان خروج از بحران را ندارد و تنها تلاش می‌کند با تمسک به هر راه‌حلی مشکل مقطعی را رفع کند.
اجرای این بسته مالی مانند خون تازه‌ای در رگ‌های صنعت خودرو ایران عمل کرد و رکورد ثبتنام خودرو در کشور را شکست. در کمتر از شش روز بیش از 115 هزار دستگاه خودرو فروخته شد که یک رکورد بی‌نظیر در ایران بود. این رکورد نشان داد اولاً مشتریان اعتماد چندانی به اجرای این بسته در طولانی‌مدت نداشتند و تلاش کردند در کوتاه‌ترین زمان ممکن خرید را انجام دهند، ثانیاً عمده مشکل بسیاری از مشریان نه تکرار محصول و نه امید به کاهش قیمت آن در پسابرجام که عدم تناسب قیمت و شرایط فروش با قدرت خرید مردم بود. موضوعی که با اتمام این دوره همچنان در ملاحظات صنایع خودروسازی کشور قرار نگرفته است و این تصور که مردم حتماً مطابق نظرات مدیران صنایع خودرو خرید میکنند نه بر اساس توان مالی خود، همچنان نقش اصلی را در اذهان مدیران فروش این شرکت‌ها بازی می‌کند.
به هر صورت، پرونده وام خودرو که بیش از تعداد مورد نظر بانک مرکزی هم اعطا شده بود، نهایتاً با پذیرش بانک مرکزی تنها با تامین منابع مالی با نرخ عادی و اخذ مابه‌التفاوت نرخ بهره از خود خودروسازان برای تعداد مازاد وام‌ها بسته شد، ولی بازار مجدداً بعد از این بسته پیشنهادی به رکود فرو رفت.
اجرایی شدن برجام و خبرهای بعد از آن نشان داد راهکار کوتاه‌مدتی در بازار خودرو برای خودروهای جدید ارزان وجود ندارد و مشتریان متقاضی خرید خودرو به ناچار باید از محصولات موجود استفاده کنند. اما عدم تناسب قدرت خرید و قیمت همچنان مانع اصلی فروش خودروها بود. خودروسازان که سرمست از پیروزی بر «کمپین نه به خودرو داخلی» بودند مجدداً در دام رکود گرفتار شدند. هرچند ایرانخودرو بخشی از مشکل خود را با قرارداد نوسازی ماهانه 15 هزار دستگاه تاکسی با وام ارزان‌قیمت حل کرد، ولی بازار خودروهای شخصی در سکوت به سر می‌برد.
این رویه در روزهای پایانی سال با ارائه مدل‌های 95 و شرایط فروش مطلوب‌تر اندکی تغییر یافت ولی در سطحی نیست که بتوان آن را امیدوارکننده خواند. بازار خودروهای داخلی و حتی وارداتی در روزهای پایانی سال، روزهای سردی را تجربه می‌کند و ارائه مدل‌های سال آینده هم منجر به هجوم خریداران به فروشگاه‌های خودرو نشده است. این رویه البته با ارائه تسهیلات قابل دسترس‌تر می‌تواند صنعتگران را با رونق مقطعی مواجه کند. در واقع مشکل اصلی خریداران خودرو که ناتوانی از پرداخت وجوه خودرو است، چندان مرتفع نشده است. اما کاهش سود بانکی هم در ماه آخر سال و عدم کاهش سود مشارکت در بسته‌های پیش‌فروش نوروزی خود، می‌تواند بخشی از مشکلات نقدینگی آخر سال خودروسازی را حل کند. این در حالی است که شاید هزینه مالی بالای این روش با نرخی بیش از پنج درصد برای خودروساز چندان به صلاح این شرکت‌ها نباشد. مشتریان می‌توانند با هفت درصد بهره بیشتر نسبت به سپرده‌گذاری در صنایع خودرویی اقدام کنند ولی این هزینه برای شرکت‌های خودروساز آن‌قدر بالا هست که مشکلات آنها را کاهش ندهد.
اما بازار خودروهای وارداتی هم با دخالت وزارت صنایع در اواخر سال 93 به منظور ساماندهی خدمات پس از فروش با نرخ دستوری از رونق افتاد. شرکت‌های مدعی نمایندگی توان تامین خودرو با قیمت مناسب را در قیاس با بازار موازی نداشتند لذا تا ماه‌ها با بهانه‌های مختلف از صدور مجوز خودداری می‌کردند. هرچند مشکلات این رویه جدید با افزایش هزینه‌های واردکنندگان موازی نهایتاً مرتفع شد ولی مشکلات متعدد دیگر مانند اصرار درست موسسه استاندارد بر رعایت قانون استانداردهای فنی خودرو وارداتی که مدت‌ها بود به درستی اجرا نمی‌شد و بسیار خودرو غیراستاندارد به بازار وارد می‌شد، سبب شد عرضه خودرو در کشور با مشکلاتی مواجه شود.
اما این کمبود خودرو چندان در بازار تاثیر منفی نگذاشت و نهایتاً بازار خودروهای وارداتی هم شادابی سال‌های قبل را به خود ندید. محصولات اکثر شرکت‌ها با مدل 2016 در بازار موجود است. از طرفی اما عرضه اتاق‌های جدید چند مدل بسیار پرفروش کره‌ای و موجود نبودن آنها در بازار و افزایش قیمت محصولات به بهانه افزایش نرخ ارز، نهایتاً سبب شد که مشتری خودرو وارداتی برای خرید عجله‌ای نداشته باشد و با امید کاهش قیمت‌ها در سال آینده به دلیل ارتباط مستقیم مجموعه‌های خودرویی با شرکت‌های مادر، خرید را حتی‌الامکان به سال آینده واگذار کند.