زمزمه‌های خروج تعیین مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو از دستور کار شورای رقابت به عنوان یکی از مهمترین مخالفان افزایش قیمت خودرو در حالی مطرح می‌شود، که دولت نیز در بسته تحریک تقاضای خود ابزارهایی را برای افزایش تقاضا در بخش خودرو در نظر گرفته و البته در مقابل همه این‌ها، کمپینی‌ها هنوز تصمیم برای کوتاه آمدن از موضع تحریم خرید ندارند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، طی ماه‌های گذشته تنها ابزار مردم برای اعتراض به خودروسازان طی سال جاری راه‌انداختن کمپینی برای نخریدن بوده و البته شورای رقابت نیز تا زمانی که به خواب زمستانی پیش از انتخاب اعضای جدید فرونرفته بود به عنوان سدی برای جلوگیری از افزایش قیمت شناخته می شد؛ اما حالا با عدم تشکیل جلسه این شورا طی بیش از سه ماه زمزمه‌های خروج تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو از این شورا قدرت می‌گیرد.
اصرار خودروسازان، تاکید وزیر صنعت بر عدم کاهش قیمت خودرو و اصرار وی بر انحصاری نبودن این بازار و همچنین کمپینی که با امید واقعی کردن قیمت خودرو و البته افزایش کیفیت آن نخریدن را پیشنهاد می‌کند در ماه‌های اخیر زورآزمایی سختی را در بازار خودروهای داخلی به راه انداخته است.
با کاهش رشد در بخش صنعت طی بهار امسال، گزارش مرکز آمار از وضعیت صنعت حاکی از آن بود که بخش ساخت وسایل نقلیه بیشترین نوسانات را در شاخص تولید در صنعت داشته است و از سوی دیگر هشدارهایی درباره انبارهای پر خودروسازان مطرح می‌شود.
از سوی دیگر شورای رقابت با این استدلال که طی سال جاری قیمت ارز افزایش نداشته و تولید برای خودروسازان ارزان تر تمام می شود و البته با شکایت از کیفیت خودروهای داخلی زیر بار افزایش قیمت مورد نظر خودروسازان نرفت.
اما با وقفه تشکیل جلسه جدید شورای رقابت به دلیل معرفی نشدن اعضای جدید به آن به نظر می‌رسد زمزمه هایی از کنار گذاشته شدن این شورا از بحث تعیین مکانیزم قیمت گذاری خودرو به گوش می‌رسد و این درحالی‌است که طی دو هفته گذشته قرار بود شورا تشکیل جلسه دهد اما هر بار با این استدلال که هنوز تمامی اعضا معرفی نشده‌اند تشکیل جلسه به تعویق افتاد.
اگرچه تاکنون نیز شورای رقابت عهده دار تعیین مکانیزم قیمت گذاری خودرو بوده، یک عضو شورای رقابت علت نارضایتی مردم از قیمت خودروهای تولید داخل را عدم رعایت مکانیزم این شورا و نبود نظارت کافی برای جلوگیری از تخلفات می‌داند.
اما اگر با این استدلال که پیشی گرفتن عرضه بر تقاضای خودرو باعث شده دیگر این کالا انحصاری نباشد، تصمیم گرفته شود که وظیفه قیمت‌گذاری از دوش شورای رقابت برداشته شود، معلوم نیست که با نبود فشارهای شورا برای جلوگیری از افزایش قیمت، نحوه ارزش‌گذاری خودروها در آینده به چه صورت خواهد بود و روند رشد قیمتها به چه سو می‌رود.
یک عضو ناظر شورای رقابت که پیش از این نیز تاکید داشته بازار خودروی داخلی ایران یک بازار انحصاری است و شورای رقابت بر اساس وظیفه ذاتی خود موظف است بر این بازار نظارت کرده و مکانیزم قیمت‌گذاری را تعیین کند، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره این استدلال نیز نظر مخالفی دارد.
تعریف این عضو ناظر از انحصار این است که تا زمانی که بیش از 50 درصد سهام یک تولید کننده در دست سهامدار خاص باشد، به این معنا است که انحصار در بازار آن محصول وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از 50 درصد سهام ایران خودرو در دست سهام دار خاص است، تصریح می کند تا زمانی که شرایط به این شکل باشد مکانیزم قیمت‌گذاری در دست شورای رقابت باقی خواهد ماند و هر زمان که بیشتر از نیمی از سهام خودروسازان از دست سهامدار خاص خارج شد، می توان گفت که بازار از انحصار خارج شده است و موضوع می‌تواند از دستور کار شورای رقابت خارج شود وگرنه با شعار نمی‌توان بازار خودرو را رقابتی کرد.
وی پیشی گرفتن تولید خودرو بر تقاضا را در اثر افزایش تولید خودروسازان ندانست و تصریح کرد: خودروسازان طی ماه‌های گذشته نه تولید را افزایش داده‌اند و نه کیفیتشان را بلکه کاهش تقاضا نسبت به عرضه در اثر جو روانی حاکم بر افکار عمومی است که خود به این نتیجه رسیده اند تا زمان رسیدن به شرایط مطلوب، خرید خودرو را تحریم کنند.
این عضو ناظر شورای رقابت علت راه‌اندازی کمپین نخریدن خودروی داخلی را انتظار مردم برای واقعی شدن قیمتها و البته نرسیدن محصول در زمان مناسب به دست خریدار می‌داند و بر این نکته تاکید می‌کند که تا زمانی که خودروسازان با مردم با صداقت رفتار نکنند، مردم متقاعد به شکست تحریم خود نخواهند شد.
وی خاطر نشان کرد: دستگاه حاکمیتی لازم است وضعیت تولید و عرضه را به نفع مردم تغییر دهد.
این عضو ناظر شورای رقابت در پایان در پاسخ به این سوال که تا چه حد احتمال خروج تعیین نحوه قیمت‌گذاری خودرو از دستورکار شورای رقابت وجود دارد، گفت: در نخستین جلسه شورای رقابت این موضوع مطرح می شود و من به عنوان یکی از اعضا با آن مخالفت میکنم.
وی بار دیگر تصریح کرد: تا زمانی که بیش از 50 درصد سهام یک خودروسازی در دست یک بخش باشد، در آن بخش انحصار وجود دارد.