دولت یازدهم در شرایطی در تدارک تدوین بودجه سال آینده است که باید تصمیمات مهم و تعیین‌کننده‌ای در حوزه تعیین تعرفه واردات خودرو اتخاذ کند. به‌نظر می‌رسد که امسال سال سختی برای تصمیم‌سازان باشد؛ چراکه در حال حاضر دولت از یک سو تحت فشار مخالفان ورود کالاهای لوکس از جمله خودرو به کشور قرار دارد و از سوی دیگر نمی‌تواند از درآمد مالیاتی خود بابت واردات خودرو چشم پوشی کند.
طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طی پنج ماهه گذشته واردات خودرو با کاهش 48 درصدی همراه بوده است این در شرایطی است که ادامه این روند با توجه به رکود بازار نمی‌تواند خیلی به نفع دولت باشد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که مسوولان تعیین تعرفه واردات خودرو، با توجه به رکود فعلی قادر به افزایش تعرفه واردات خودرو نباشند؛ چراکه صعود تعرفه‌ها در شرایطی که مشتریان با توجه به فضای فعلی به‌دنبال کاهش قیمت هستند بطور حتم به نفع دولت نخواهد بود، اما حصول درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل واردات خودرو موضوعی است که تصمیم‌سازان باید به آن توجه کافی داشته باشند.
در این زمینه کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دولت با توجه به کاهش 48 درصدی واردات از ابتدای سالجاری نتواند به درآمد تعیین شده، دست پیدا کند؛ بنابراین این موضوع نیز باید مدنظر مسوولان قرار گیرد. از سوی دیگر واردات محصولات لوکس به‌خصوص خودرو این روزها دولت را در تیررس حملات مخالفان قرارداده است. این حملات نیز با ورود بی‌ام‌و i8 که در ایران بیش از سه میلیارد تومان قیمت خورده است، شدت گرفت .با ورود این خودرو به کشور برخی خواستار تغییر معیار لوکس بودن خودروها شدند این در شرایطی است که هم‌اکنون ورود خودروهای 2500 سی‌سی به‌دلیل لوکس بودن ممنوع اعلام شده است.
بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت در وضعیت فعلی باید به‌گونه‌ای عمل کند که هم درآمد خود از واردات خودرو را حفظ کند و هم بتواند واردات هر نوع خودرویی را برای مخالفان توجیه کند .به همین دلیل است که گفته میشود امسال سال سختی برای مسوولان است. حال سوالی که در پی دغدغه‌های دولت مبنی‌بر تعیین تعرفه واردات مطرح میشود این است که رویکرد تعرفه سال آینده واردات خودرو به کدام سمت‌وسو است؟ آیا دولت با توجه به رکود فعلی بازار و فضای ایجاد شده بعد از توافق هسته‌ای به افزایش تعرفه تن خواهد داد یا با نگرش پیوستن به سازمان تجارت جهانی کاهش تدریجی تعرفه‌ها را در برنامه خود قرار می‌دهد؟
از سوی دیگر چه تصمیماتی باید اتخاذ شود که مخالفان واردات خودروهای لوکس به ادامه روند واردات در سال آینده خوشبین شوند؟ اینها سوالاتی است که در پی تعیین تعرفه واردات در سال آینده مطرح است و مسوولان دولتی باید برای آنها پاسخ مناسبی بیابند.
سمت‌و‌سوی تعرفه واردات
هر چند دولت هنوز موضع قاطعی در مورد سمت‌و‌سوی تعرفه واردات خودرو اتخاذ نکرده اما برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که ممکن است دولت نسبت به افزایش تعرفه‌ها اقدام کند. در همین زمینه طی دو روز گذشته برخی رسانه‌ها نامه‌ای با عنوان بررسی وضعیت «ممنوعیت واردات خودروهای لوکس» منتشر کردند که این نامه از سوی مسعود کرباسیان، رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران خطاب به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته است. این نامه ضمن تغییر در معیار لوکس بودن خودروها موضوع حصول درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل واردات خودرو را مدنظر قرار داده است. برهمین اساس در این نامه رئیس گمرک پیشنهاد داده که ماخذ خودروهای بنزینی و هیبریدی مجاز براساس حجم موتور و ارزش خودرو باشد که به‌دنبال آن نیز در جدولی به تعیین تعرفه براساس این دو مولفه پرداخته است. تعرفه‌هایی که از 40 درصد آغاز و به 150 درصد ختم میشود. آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد با تغییر در وضعیت خودروهای وارداتی لوکس به افزایش تعرفه واردات خودروها بپردازد؛ به‌طوری‌که در نظام جدید تعرفه‌ای پیشنهاد داده که حداقل تعرفه برای واردات خودروهای بنزین سوز معادل 40درصد در نظر گرفته شده ضمن آنکه واردات خودروهایی با حجم موتور 3000 سی‌سی با تعرفه 150 درصدی نیز آزاد اعلام شود.
در این بین در حالی که برخی از واردکنندگان ارسال این نامه به هیات دولت و بررسی آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت را تایید می‌کنند و معتقدند که این موضوع در حال طی کردن مراحل پایانی برای اجرا است و گمرک تنها منتظر پاسخ هیات دولت است، اما برخی دیگر این نامه را تنها در حد پیشنهاد گمرک به وزارت صنعت،معدن و تجارت می‌خوانند.
در همین باره فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به بررسی‌های مدون معیار تعیین تعرفه واردات خودرو از سوی چند نهاد اشاره می‌کند و می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و انجمن واردکنندگان خودرو در حال بررسی تعرفه واردات و مشخص کردن معیار لوکس بودن خودروها هستند که همه این موارد در قالب پیشنهاد است که بعد از بررسی آنها معیار مناسب برای تعیین تعرفه واردات خودرو مشخص میشود.
احتشام‌زاد درباره تعیین تعرفه سال آینده با توجه به اینکه دولت تلاش دارد ممنوعیت واردات خودروهای 2500 سی‌سی را تغییر دهد، می‌گوید: واردات خودرو براساس شاخص حجم موتور به تنهایی منطقی نیست به همین دلیل نیز مسوولان به فکر آن هستند که معیار را تغییر دهند تا معیار مناسب‌تر و منطقی‌تری را جایگزین آن کنند.
وی معتقد است که براین اساس میزان تعرفه واردات خودرو در صورتی که متناسب با حجم موتور و ارزش خودرو باشد مناسب‌تر است.
وی با اشاره به اینکه شاخص‌های متفاوتی برای تعیین تعرفه وجود دارد که تعرفه آینده می‌تواند ترکیبی از این موارد باشد، عنوان می‌کند: در هر صورت هر چقدر پارامترهای بیشتری برای تعیین تعرفه مدنظر قرار بگیرد باعث پیچیده‌تر شدن موضوع میشود.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره تعیین تعرفه سال آینده با توجه به برداشته شدن ممنوعیت واردات خودروهای 2500 سی‌سی به بالا می‌گوید: دولت باید واردات خودروهای لوکس را آزاد کند و با بالابردن تعرفه واردات این نوع خودروها هزینه آن را از افرادی که توانایی خرید این خودروها را دارند، بگیرد.
زاوه معیار مناسب برای تعیین تعرفه را حجم موتور براساس جریمه مصرف سوخت می‌داند و می‌گوید: اگر دولت بخواهد راه حل ساده‌ای را برای تعیین تعرفه مدنظر قرار دهد باید به معیار حجم موتور به‌صورت پلکانی توجه کند و برای هر طبقه از حجم موتور تعرفه مشخصی در نظر بگیرد.
وی درباره جریمه مصرف سوخت نیز معتقد است در این باره برای هر طبقه میزان مصرف سوختی را مشخص کند که خودروهایی با مصرف سوخت بیشتر به‌عنوان جریمه تعرفه بالاتری بپردازند و خودروهایی با مصرف سوخت کمتر به‌عنوان تشویق تعرفه پایین‌تری بدهند. با این تعرفه‌های ترکیبی نیاز بازار به خودروهای کم‌مصرف و ارزان به شکل معقولی پاسخ داده میشود ضمن آنکه خودروهای گران‌تر هم با تعرفه‌های معقول وارد می‌شوند تا خریداران خود را در بازار پیدا کنند.
حفظ منافع تولید کنندگان
به اعتقاد برخی از کارشناسان، دولت در تعیین تعرفه واردات خودرو باید به‌گونه‌ای عمل کند که از یکسو منافع واردکنندگان را مدنظر قرار دهد و از سوی دیگر حمایت‌های تعرفه‌ای خود از تولیدکنندگان خودرو را طبق رویه‌های سابق کماکان در پیش گیرد.
در همین باره یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هر چند دولت باید در تعیین تعرفه به واردکنندگان دقت لازم را داشته باشد، اما مسلم است که تعرفه واردات باید به سمتی برود که از تولید داخل حمایت کند بنابراین تغییر تعرفه براساس حجم موتور و ارزش خودرو معیار مناسب‌تری نسبت به حجم موتور به تنهایی است.
وی با بیان اینکه حجم موتور خودروهای تولید داخل زیر 2000 سی‌سی است، می‌گوید: در هر صورت دولت در تعیین تعرفه خودروهای وارداتی که حجم موتور آنها زیر 2000 سی‌سی است، باید به‌گونه‌ای عمل کند که خودروهای تولید داخل ضربه نبینند.
وی رفع ممنوعیت از واردات خودروهای 2500 سی‌سی به بالا را اقدام مناسبی توصیف می‌کند و معتقد است که در هر صورت واردات این خودروها به ضرر خودروساز داخلی نیست؛ بنابراین در صورت رفع ممنوعیت آسیبی به صنعت خودرو داخل وارد نمی‌شود.
افزایش یا کاهش تعرفه‌ها
با انتشار نامه گمرک جمهوری اسلامی ایران این سوال مطرح است که تعیین تعرفه واردات خودرو در سال جاری آیا منجر به افزایش تعرفه خواهد شد؟ آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد و در نامه نیز به آن اشاره شده است، هدف مدنظر افزایش درآمدهای دولت است. درآمدهایی که به‌دلیل کاهش واردات خودرو باید محقق شود. بر همین اساس برخی از کارشناسان معتقدند که تعیین تعرفه با توجه به ارزش دلاری خودروها منجر به افزایش تعرفه خواهد شد تا همسو با این موضوع درآمدهای دولت نیز افزایش پیدا کند. این موضوع در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان هر گونه افزایش تعرفه واردات در وضعیت فعلی بازار را نه‌تنها به ضرر واردکنندگان و مشتریان می‌دانند، بلکه آن را عامل مهمی در کاهش درآمدهای دولت عنوان می‌کنند؛ زیرا این موضوع موجب کاهش واردات خودرو میشود و سیاست افزایش درآمد را با شکست مواجه می‌کند.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با تاکید براینکه تعیین تعرفه براساس ارزش دلاری و حجم موتور منجر به افزایش تعرفه خواهد شد، می‌گوید: این موضوع به کاهش واردات خودرو ختم میشود که تبعات آن کاهش بیشتر درآمدهای دولت است.
وی با اشاره به اینکه مشتریان از یکسو هزینه تعرفه واردات را پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر مجبور به پرداخت حدود 30 تا 40 درصد بابت هزینه‌های پس از خرید خودرو وارداتی هستند، می‌گوید: تعرفه واردات باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت اضافه شدن عوارض و مالیات‌های دیگر، تعرفه به بیش از 140 درصد نرسد، زیرا در صورت بیشتر شدن مشتری از خرید خودرو وارداتی صرف‌نظر می‌کند؛ بنابراین تعرفه باید عدد معقولی باشد.
در همین زمینه فرهاد احتشام زاد می‌گوید: اینکه تعیین تعرفه براساس حجم موتور و ارزش دلاری خودرو باعث افزایش یا کاهش تعرفه خودروها خواهد شد، در حال حاضر مشخص نیست؛ زیرا این موضوع طبقه بندی خاصی دارد که بعد از اتمام و نهایی شدن طرح مشخص میشود.
وی معتقد است در هر صورت تغییر معیار تعرفه باید به‌گونه‌ای باشد که در عین کارآمدی برای واردکننده و مشتریان جذاب باشد.
با این حال احتشام‌زاد پیش‌بینی می‌کند که با توجه به موقعیت و وضعیت کنونی بازار خودرو شاید افزایش تعرفه به نفع بازار نباشد. وی در ادامه تاکید می‌کند که اگر دولت در این زمینه‌تنها به درآمدهای خودش فکر کند، مقطع مناسبی را انتخاب نکرده است؛ زیرا بازار در شرایط خوبی برای پذیرش این گونه تغییرات نیست بنابراین در فرصت مناسب‌تری باید چنین کاری صورت بگیرد.