وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حالی از تدوین برنامه اصلاح ساختار مالی خودروسازان به‌منظور کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری خبر داد که طبق بررسی شورای رقابت بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز در پایین ترین سطح خود یعنی 2 درصد قرار دارد.
با این وجود، وزیر صنعت از کاهش هزینه‌های خودروسازان در سه مقطع سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ خبر داده و تاکید کرده که خودروسازان برای افزایش بهره‌وری در شرکت‌های تولیدی خود برنامه دارند. اظهارات وزیر صنعت در شرایطی است که یکی از انتقادات کارشناسان از خودروسازان عدم توجه به بهره‌وری برای کاهش هزینه‌ها است. به‌عقیده آنها، افزایش بهره‌وری می‌تواند بهترین مسیر تامین نقدینگی در این شرکت‌ها باشد و جایگزین مناسبی برای درخواست افزایش قیمت از شورای رقابت خواهد بود.
در همین حال، نعمت‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود در نشست خبری که دیروز برگزار شد از طرح مشترک اختصاص برخی وام‌ها از جمله خودرو به مردم برای تحریک تقاضا در بازار خبر داده و از قول رئیس کل بانک مرکزی از تصویب این طرح در شورای پول و اعتبار تاکید کرده است. در شرایطی که وزیر صنعت از تسهیلات خودرویی به‌منظور تحریک تقاضا در بازار خودرو خبر می‌دهد که نزدیک به دو ماه پیش بانک مرکزی به‌منظور افزایش قدرت خرید مشتریان، افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو از ۷ به ۱۵ میلیون تومان را مصوب و به بانک‌ها ابلاغ کرد، اما با گذشت یک ماه از این مصوبه برخی بانک‌ها به این مصوبه عمل نکرده‌اند، با این حال، نعمت‌زاده نیز با اشاره به این موضوع از سرعت بخشیدن به روند ارائه وام خودرو به مشتریان در ماه‌های آتی برای افزایش تقاضای بازار تاکید کرده است.
اما وزیر در مصاحبه خبری خود گریزی نیز به کمپین تحریم خرید خودرو نو و همچنین قیمت خودرو زد و در اظهاراتی عنوان کرد که هم‌اکنون بازار خودرو به سمت رقابتی شدن در حرکت است. این روزها بهترین زمان برای قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار است. وی در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که قیمت خودروهای داخلی تابع تورم داخلی است بنابراین اگر خودروسازان قیمت خودرو را افزایش ندهند در اصل یعنی قیمت را کاهش داده‌اند؛ چراکه تورم در این مدت افزایش داشته اما قیمت خودرو ثابت مانده است.
دنیای اقتصاد