گروه خودرو: در شرایطی که به‌نظر می‌رسد غائله قیمت خودرو به پایان راه رسیده و مردم نیز به‌تدریج با نرخ‌های فعلی کنار خواهند آمد، ایران خودرویی‌ها با انتشار جدولی، سهم خود و دولت را از نرخ جدید محصولات تولیدی این شرکت (نرخ‌های مصوب شورای رقابت) مشخص کرده‌اند.
آن طور که ایران خودرویی‌ها در جدول خود آورده‌اند، قیمت نهایی محصولات این شرکت در تیرماه امسال و در مقایسه با اسفند 92، به طور میانگین 94/3 درصد تغییر (رشد) داشته است. این در حالی است که شورای رقابت نرخ رسمی خودروها را به طور میانگین 5/5 درصد افزایش داده و حالا ایران خودرو می‌گوید، بخشی از این درصد رشد، سهم این شرکت نبوده و نصیب دولت شده است.
در جدولی که در سایت رسمی ایران خودرو منتشر شده، قيمت نهايي محصولات این شرکت در اسفند 92 و تير 93 مورد مقایسه قرار گرفته و این قیاس نشان مي‌دهد، از ميانگين کلی تغییر قيمت، 94/3 درصد مربوط به افزايش بهاي كارخانه‌اي بوده و باقي آن نیز مرتبط با عوارض دولتي-ناشي از ماليات بر ارزش افزوده، بيمه شخص ثالث و ماليات شماره‌گذاري- است. به عبارت بهتر، عواید حاصل از قیمتی که شورای رقابت به‌عنوان نرخ رسمی خودروها اعلام کرده، تمام و کمال نصیب ایران خودرو نشده و دولت نیز از آن سهم دارد و این سهم در هزینه‌های مربوط به «ماليات بر ارزش افزوده»، «عوارض شماره‌گذاری» و «بيمه» خلاصه می‌شود. در نهایت با توجه به محاسبه‌ای که ایران خودرو انجام داده، سهم این شرکت از نرخ مصوب شورای رقابت، بین 4/0 تا 78/6 درصد بوده است.
در واقع سخن اصلی ایران خودرویی‌ها این است که همه آنچه مردم از آن به‌عنوان «افزایش قیمت» با توجه به نرخ‌های رسمی شورای رقابت یاد می‌کنند، به جیب آنها نمی‌رود و دولت نیز سهم قابل‌توجهی در این ماجرا دارد. این بحث (سهم دولت از قیمت خودرو) البته از مدت‌ها قبل مطرح بوده و خودروسازان همواره عنوان کرده‌اند که اگر دولت خواهان کاهش یا تثبیت قیمت خودرو است، از سهم خود در هزینه‌های تولید بکاهد. این در حالی است که دولت هیچ‌گاه واکنش خاصی به این موضوع نشان نداده و هزینه‌های دولتی مرتبط با صنعت خودرو نیز همواره روندی صعودی داشته است. به‌عنوان مثال، برای سال‌جاری، مالیات بر ارزش افزوده دو درصد رشد کرده یا نرخ بیمه شخص ثالث نیز افزایش داشته است که همین دو مورد خود بالای یک میلیون تومان به قیمت خودروها اضافه کرده است. در این بین البته حقوق گمرکی واردات قطعات سی‌کی‌دی (CKD) را نیز نباید فراموش کرد. به گفته خودروسازان، نقش دولت در هزینه‌های تولید و قیمت نهایی خودرو به حدی است که اگر دولت از سهم خود کاسته یا صرف نظر کند، می‌توان قیمت‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
همچنین با توجه به جدول منتشر شده سهم دولت در 5 خودرو از جمله پژو 405 SLX، پژو 206 V8 و پژو 206 تیپ 5، بیش از خود ایران خودرو بوده است.
اما نگاهی به جدول منتشر شده توسط ایران خودرویی‌ها بیندازیم و ببینیم در آن به چه جزئیاتی اشاره شده و سهم این شرکت و دولت از قیمت نهایی خودروها چقدر است.
در مجموع نام 19 محصول ایران خودرو در لیست این شرکت آمده که طی آن، «درصد رشد قیمت نهایی خودروها» حداقل 83/2 برای پژوپارس مدل LX تک ایربگ و حداکثر 43/10 برای سمند LX عنوان شده است. همه این «درصد رشد» البته سهم ایران خودرو نیست، چه آنکه دولت نیز در آن سهم دارد و از همین رو ایران خودرویی‌ها در ستونی جداگانه، سهم خود را از دولت منفک کرده‌اند.
بر این اساس، آنچه از بابت اعلام نرخ رسمی خودروها توسط شورای رقابت، نصیب ایران‌خودرو شده، بین 4/0 درصد برای پژوپارس مدل LX تک ایربگ و 78/6 درصد برای سمند مدل LX بوده است.
در جدول ارائه شده از سوی ایران خودرو، «قیمت نهایی خودرو در اسفند 92»، «قیمت نهایی خودرو در تیرماه 93»، «درصد رشد قیمت نهایی»، «افزایش کلی بر اساس قیمت نهایی»، «افزایش دریافتی شرکت پس از کسر عوارض»، «نسبت افزایش قیمت مربوط به خودروساز» و «افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث و عوارض گمرکی»، لحاظ شده و ایران خودرویی‌ها برای هر کدام از محصولات شان این موارد را در نظر گرفته اند.
به‌عنوان مثال، قیمت عرضه نهایی پژو 405 مدل SLX با موتور TU5، در اسفند سال گذشته 28 میلیون و 500 هزار تومان بوده و با توجه به رشد 32/6 درصدی مصوب شورای رقابت، نرخ این محصول به 30 میلیون و 301 هزار تومان در تیرماه امسال رسیده است. این یعنی حدود یک میلیون و 802 هزار تومان به قیمت اسفند سال گذشته پژو 405 اضافه شده و از این رقم، 928 هزار تومان نصیب ایران خودرو شده و 873 هزار تومان هم بابت مالیات بر ارزش افزوده و بیمه و عوارض گمرکی، به جیب دولت رفته است. با این حساب، از 32/6 درصدی که شورای رقابت به نرخ رسمی پژو 405 اضافه کرده، 08/3 درصد آن سهم ایران خودرو بوده و 24/3 باقیمانده نیز سهم دولت.
همچنین پژو 206 تیپ 5 در اسفندماه سال گذشته 34 میلیون و 605 هزار تومان قیمت داشته که با توجه به تصمیم شورای رقابت مبنی‌بر رشد 68/4 درصدی آن، این خودرو در تیرماه امسال با قیمتی معادل 36 میلیون و 223 هزار تومان عرضه شده است. با این حساب، یک میلیون و 618 هزار تومان به قیمت پژو 206 تیپ 5 اضافه شده که 676 هزار تومان آن به جیب ایران خودرو رفته و 941 هزار تومان آن به دولت رسیده است. در مورد پژو 206 مدل V8 نیز مشخص شده که این خودرو در اسفند سال گذشته با قیمتی معادل 35 میلیون و 109 هزار تومان عرضه می‌شده و در تیرماه 93 نیز قیمتی برابر با 36 میلیون و 758 هزار تومان داشته که نشان از رشد یک میلیون و 648 هزار تومانی آن دارد. این در حالی است که از این رقم (یک میلیون و 648 هزار تومان)، 694 هزار تومان آن سهم ایران خودرو است و 954 هزار تومان آن نیز سهم دولت.
ایران خودرویی‌ها اما در مورد پژوپارس سال دو ایربگه نیز این طور روایت کرده‌اند که این خودرو در اسفند 92 قیمتی برابر با 32 میلیون تومان داشته و در تیرماه 93 نیز نرخ آن 9 درصد توسط شورای رقابت افزایش یافته و به 34 میلیون و 880 هزار تومان رسیده است. با این حساب، نرخ رسمی پژو پارس دو میلیون و 880 هزار تومان رشد داشته که سهم ایران خودرو از آن یک میلیون و 816 هزار تومان بوده و سهم دولت یک میلیون و 64 هزار تومان.
همچنین سمند مدل EF7 بنزینی دو ایربگه نیز قیمتی برابر با 27 میلیون و 947 هزار تومان در اسفند سال گذشته داشته و طبق مصوبه شورای رقابت، این قیمت در تیرماه امسال به 30 میلیون و 290 هزار تومان رسیده است. این یعنی سمند EF7 رسما رشد قیمتی 38/8 درصدی (دو میلیون و 342 هزار تومان) را تجربه کرده و از این رقم، یک میلیون و 416 هزار تومان آن نصیب ایران خودرو شده و دولت هم 926 هزار تومان سهم برده است. از سوی دیگر رانا هم که در اسفند سال گذشته 30 میلیون و 232 هزار تومان قیمت داشته، با نظر شورای رقابت 25/8 درصد رشد را تجربه کرده و نرخ آن در تیرماه امسال به 32 میلیون و 808 هزار تومان رسیده است؛ یعنی دو میلیون و 575 هزار تومان افزایش. این در حالی است که سهم ایران خودرو از این رقم، یک میلیون و 579 هزار تومان بوده و سهم دولت 996 هزار تومان. با توجه به محاسباتی که ایران خودرویی‌ها انجام داده‌اند، مشخص می‌شود دولت سهم قابل‌توجهی از قیمت محصولات این شرکت دارد و این سهم فقط به مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث و عوارض گمرکی مربوط می‌شود، حال آنکه با در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها، نقش دولت در قیمت خودرو بیش از اینها خواهد بود.
