بازار خودرو در ایران سالهاست به کلافی سردرگم و پیچیده برای مصرف‌کنندگان واقعی بدل شده است؛ بازاری که نه تنها نتوانسته پاسخگوی تقاضای واقعی باشد، بلکه هر بار با سیاست‌های ناکارآمد و مدیریت جزیره‌ای، اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف کرده است.
بازار خودرو کشور در آخرین روزهای تابستان و در آستانه به ورود به شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴همچنان با رکود تقاضا مواجه است؛ شرایطی که شرایطی که به دلیل وضعیت نامساعد اقتصادی، قدرت خرید پایین، ابهامات سیاسی، منجر به آشفتگی و سرگردانی متقاضیان واقعی و کاهش شدید توان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای خرید خودرو شده است.
وعده آزادسازی واردات خودرو که قرار بود با شکستن انحصار و ایجاد رقابت، قیمت‌ها را متعادل و حق انتخاب بیشتری به خریداران دهد نیز امروز با تصمیمات متناقص در سیاست تعرفه ای ، تاخیرهای طولانی در ثبت سفارش ، موانع بوروکراتیک و اختلال در تخصیص ارز مواجه است. نتیجه چنین فرایندی بلاتکلیفی خریداران و بی‌ثباتی شدید قیمت‌هاست؛ وضعیتی که نشان می‌دهد سیاست‌ها به‌جای اصلاح، صرفا مُسکن‌های موقتی بوده و عملا چرخه بازار خودرو را به بازاری غیرشفاف و پرنوسان بدل کرده است.
در واقع درچنین شرایطی واردکنندگان به جهت محدودیت‌های ارزی و تعرفه‌ای نمی‌توانند بازار را به طور مستمر تأمین کنند. نتیجه این اختلال‌ها، شکل‌گیری یک بازار پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی است که مصرف‌کنندگان عادی را دچار سردرگمی و اضطراب می‌کند.
البته در سمت دیگر بازار خودرو، خودروهای مونتاژی داخلی است که وضعیتی مشابه دارند؛ تحویل‌های چندماهه و جهش‌های غیرمنطقی قیمت، منجر به حباب غیر واقعی در بازار ایجاد شده است. البته برخی نمایندگی‌ها نیز در این جریان ساکت ننشستند و با سوءاستفاده از خلا نظارتی، چندین برابر ظرفیت واقعی پیش‌فروش کرده و سرمایه مردم را جذب می کنند؛ بدون اینکه توان تحویل داشته باشند.
وجود چنین چرخه ای، بازار خودرو کاملا در بن بست بی‌اعتمادی، کمبود عرضه و سوداگری گرفتار کرده است در این میان خودروسازان نیز گاها به دلیل استمرار در توقف فروش و چالش‌های عدیده تولید بر وضعیت کنونی دامن زده و بازار را با بی‌ثباتی بیشتری روبرو کردند ؛ جریانی که نه تنها تهدیدی جدی برای بازار خودرو محسوب می‌شود بلکه هر روز باعث‌افزایش مصنوعی قیمت‌ها شده و زمینه را برای سودجویی بیشتر فراهم می‌کند.
بسیاری از تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر این وضعیت ادامه یافته و عرضه خودرو محدود شود ، شکاف قیمتی در بازار دوباره افزایش خواهد یافت. این موضوع می‌تواند به نفع دلالان و به ضرر مصرف‌کنندگان باشد و حتی زمینه نارضایتی عمومی را فراهم کند.
در چنین شرایطی به طور قطع مصرف‌کنندگان نخستین قربانیان نابسامانی‌ها در سیاست ها و تصمیمات خواهند بود ؛ وضعیتی که ریشه در نبود نظارت موثر و تصمیم‌گیری جزیره‌ای نهفته ، فقدان هماهنگی میان وزارت صمت، بانک‌مرکزی و گمرک، تصمیمات را ناکارآمد دارد و مانع از اصلاحات ساختاری در بازار خودرو شده است.
کارشناسان بازار خودرو تاکید می کنند از سرگیری فروش خودرو و بهبود جریان عرضه خودرو نه تنها به ثبات بازار کمک می‌کند بلکه مانع افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها خواهد شد. در واقع، استمرار توقف فروش می‌تواند به راحتی تعادل قیمتی که در ماه‌های اخیر برقرار شده بود را بر هم زند و دوباره حاشیه سود بازار آزاد را بالا ببرد.
حکمرانی اقتصادی و اثر سیاست‌های دستوری
یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی، دخالت‌های دولت در بازار خودرو و سیاست‌گذاری‌های دستوری است. از جمله اقدامات مضر می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری، تغییر مکرر تعرفه واردات، تخصیص رانتی ارز و دخالت‌های مستقیم در بازار اشاره کرد. این سیاست‌ها موجب شده تولیدکنندگان توان رقابت خود را از دست بدهند و مصرف‌کنندگان نیز قدرت خرید خود را کاهش دهند. تجربه نشان داده هر بار که قیمت‌گذاری دستوری اعمال شده، زیان تولیدکننده و کاهش دسترسی مردم به خودروهای استاندارد اتفاق افتاده است. این چرخه ناعادلانه باعث تضعیف اعتماد عمومی و کاهش انگیزه تولیدکنندگان شده و بازار خودرو را به حالت بحرانی رسانده است.
در واقع امروز بازار خودرو ایران در برزخ تصمیمات و سیاست گذاری ها اشتباه گرفتار شده است که نتیجه مستقیم رکود عمیق بازار ، کاهش قدرت خرید و سرگردانی مصرف کنندگان است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر دولت از مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری کنار بکشد، خودروسازان بر اساس منطق بنگاه‌داری قادر خواهند بود تعادل عرضه و تقاضا را برقرار و اعتماد مصرف کنندگان جلب کنند در غیر این صورت، سطح تقاضا در بازار فروکش خواهد کرد و تنها در شرایطی که ابزارهایی مانند فروش اقساطی فعال شود، امکان بالفعل شدن آن وجود خواهد داشت.
عوامل اقتصادی موثر در افزایش قیمت خودرو
با این وجود نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و واردات، محدودیت‌های بانکی، کاهش نقدینگی و مشکلات تامین انرژی بخش دیگری از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی در بازار خودرو هستند. قطعی‌های مکرر برق و گاز در فصل‌های پرمصرف تابستان و زمستان تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده و هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده است.
در چنین موقعیتی کارشناسان تاکید می کنند تا زمانی که سیاست‌های پولی و ارزی کشور به ثبات نرسد این بازار همچنان در سایه ابهام و رکود باقی خواهد ماند. برای نجات این صنعت و بازگرداندن رونق به آن، نیاز به سیاست‌گزاری‌های کلان و قاطعانه‌ای است که بتواند هم تقاضای واقعی را احیا کند و هم تکلیف تولیدکنندگان و واردکنندگان را مشخص سازد.
با این حال پیش بینی می‌شود که اگر روند نرخ ارز کماکان صعودی باشد، طبیعتا با افزایش نرخ مواد اولیه و قطعات، هزینه تولید برای خودروسازان افزایش می‌یابد و بنابراین افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو که از سوی وزارت صمت اعلام و نرخ ۲۲.۳ درصدی که از سوی خودروساز خبرساز شد، دیگر اثر سابق خود را از دست خواهند داد و خودروسازان برای پوشش هزینه‌های تولید خود به سمت افزایش قیمت محصولات تولیدی خود می‌روند.
اثر فعال سازی مکانیسم ماشه بر بازار خودرو
از سویی بازگشت تحریم‌ها از طریق فعال شدن مکانیسم ماشه می تواند فشار بیشتری بر صنعت و بازار خودرو وارد کرده و واردات قطعات و مواد اولیه را گران‌تر کند .
تجربه دوره‌های قبلی تحریم در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نشان داده که صنعت خودرو ایران بسیار آسیب‌پذیر است. در دوره بازگشت تحریم‌ها، تولید خودرو به کمتر از یک میلیون دستگاه رسید و حتی اقدامات دولت برای داخلی‌سازی قطعات و ارائه تسهیلات نیز نتوانست خلا فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی را جبران کند. کارشناسان بر این باورند که بازگشت تحریم‌ها هزینه تولید، واردات قطعات و انتقال فناوری را افزایش داده و این افزایش به قیمت نهایی محصولات منتقل خواهد شد.
سناریوهای پیش روی بازار خودرو
بسیاری از کارشناسان آینده صنعت خودرو ایران بر اساس ۳ سناریو پیش‌بینی می کنند: نخست، بهبود شرایط با ثبات اقتصادی و اصلاح سیاست‌ها؛ دوم، تداوم وضع موجود با نوسانات محدود و مشکلات ساختاری؛ سوم، بدتر شدن اوضاع تحت فشار تحریم‌ها و رشد منفی اقتصادی. تحلیلگران بر این باورند که سناریوی سوم در حال حاضر محتمل‌ترین گزینه است، زیرا فشارهای خارجی، محدودیت‌های داخلی و ناتوانی در اجرای اصلاحات ساختاری همچنان پابرجاست.
تحلیلگران بر این باورند که فعال شدن مکانیسم ماشه محتمل ترین گزینه است که می تواند تاثیری گسترده بر صنعت خودرو بگذارد. افزایش هزینه تولید، محدودیت واردات قطعات، خروج سرمایه‌گذاران خارجی به خصوص چینی‌ها و کاهش کیفیت تولید از جمله مهم‌ترین پیامدهای این شرایط است. خودروسازان مجبور خواهند شد افزایش هزینه‌ها را به قیمت نهایی منتقل کنند که فشار اقتصادی بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد خواهد کرد.
از سوی دیگر، نرخ تورم فزاینده و افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی نیز چالشی مضاعف برای صنعت خودرو ایجاد می‌کند. این تغییرات می‌توانند منجر به خروج شرکت‌های خارجی، توقف پروژه‌های مشترک و افزایش زیان انباشته خودروسازان شوند.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تنها راه خروج از بحران فشار تحریم، تقویت دیپلماسی اقتصادی است. حرکت به سمت روابط بین‌المللی سازنده می‌تواند نقش مهمی در کاهش اثرات مخرب تحریم‌ها و بازگشت رشد پایدار اقتصادی داشته باشد. اگر این اقدامات عملی نشوند، صنعت خودرو با مشکلاتی نظیر کاهش تولید، کیفیت پایین و فشار اقتصادی شدید مواجه خواهد شد.
مسیر ارتقاء و ایجاد ثبات در بازار خودرو
در هر حال بازار خودرو در آینده، بیش از هر زمان دیگری به ثبات در تصمیمات و سیاست گذاری ها ، جذب سرمایه‌گذاری و انعطاف‌پذیری تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وابسته خواهد بود ثبات در قیمت‌گذاری، سیاست‌های حمایتی منطقی، بهبود کیفیت تولید داخلی و توسعه فناوری‌های نوین، می‌تواند این بازار را به بازاری پایدار و قابل پیش‌بینی تبدیل کند. با این وجود ، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های دولتی ، ناپایداری‌های اقتصادی همواره تهدیدی برای ایجاد آشفتگی و بلاتکلیفی در بازار خودرو خواهد بود. بنابراین، موفقیت بازار خودرو در آینده، در گرو هماهنگی میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سیاست‌گذاران است.
در کنار وجود چنین شرایطی، برای کاهش نوسانات و ایجاد ثبات، صنعت و بازار خودرو نیاز به یک بسته راهبردی و جامع است که در گام اول سرمایه‌گذاری در ارتقای کیفیت تولید داخلی و توسعه فناوری‌های نوین است که می‌تواند رقابت‌پذیری خودروهای داخلی را افزایش دهد. گام بعدی در این مسیر اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای و ارزی و ایجاد یک چارچوب شفاف و قابل پیش‌بینی است که می تواند به افزایش اطمینان به بازار کمک کند و نهایتا اقدام آخر ایجاد سازوکارهایی برای حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی و جلوگیری از سوداگری و توسعه بازارهای جایگزین مانند خودروهای رقی و هیبریدی که است که ضمن افزایش تنوع انتخاب در بازار می‌تواند از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند.
به هر ترتیب به نظر می رسد تا زمانی که اراده‌ای جدی برای ایجاد شفافیت و بهبود جریان عرضه، اصلاح سیاست های قیمت گذاری و تعرفه ای و پایبندی به‌حقوق مصرف‌کنندگان در بازار شکل نگیرد و سایه فشارهای اقتصادی و سیاسی بر بازار خودرو کشور حاکم باشد ، بازار خودرو در چرخه‌ای از التهاب و بی‌اعتمادی گرفتار خواهد بود ؛ چرخه ای ناعادلانه که باعث تضعیف اعتماد عمومی و کاهش انگیزه تولیدکنندگان شده و بازار خودرو را هر روز به بحرانی شدیدتر نزدیک می کند.