بازار خودرو در ایران روز‌های پرالتهابی را تجربه می‌کند. پس از جهش دلار و طلا در پی آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه، حالا نوبت به یکی از حساس‌ترین بازار‌های مصرفی کشور رسیده است؛ بازاری که از یک سو به‌شدت به نرخ ارز وابسته است و از سوی دیگر، به دلیل انحصار داخلی و سیاست‌های متناقض دولت و مجلس، با کمبود عرضه و رشد تقاضای سرمایه‌ای مواجه است.
در این میان، خبر‌های نیویورک و سرنوشت اسنپ‌بک، مانند ابری سنگین بر آینده بازار خودرو سایه انداخته است. پرسش کلیدی این است: بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و پیامد‌های سیاسی و اقتصادی آن، چه اثری بر بازار خودرو ایران خواهد داشت؟ برای درک بهتر پیامد‌های سیاسی بر بازار خودرو، باید ابتدا ابعاد اقتصادی این صنعت در ایران را دید. به گزارش اقتصاد ۲۴ و براساس منابع رسمی، ارزش کل بازار خودروی ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۱ تا ۴۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این رقم تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند به بیش از ۵۴ تا ۶۵ میلیارد دلار برسد؛ بسته به سرعت رشد بازار. هم چنین در حوزه تولید، ایران در سال گذشته بین ۱.۱۹ تا ۱.۳۳ میلیون دستگاه خودرو تولید کرده است. این رقم، اگرچه ایران را در میان ۲۰ تولیدکننده بزرگ دنیا قرار می‌دهد، اما همچنان پایین‌تر از اهداف اعلام‌شده وزارت صمت است که روی تولید سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیون دستگاه تاکید دارد. از سوی دیگر در بخش واردات، طی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، ارزش واردات خودروهای کامل به حدود ۳۱۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل نزدیک به ۵۰ درصد رشد نشان می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌ها، تقاضا برای خودروهای وارداتی همچنان بالاست و مسیر‌های غیرمستقیم یا رسمی نیم‌بند، بخشی از نیاز بازار را پوشش می‌دهند. این داده‌ها نیز به روشنی نشان می‌دهد که بازار خودرو ایران نه یک بازار کوچک، بلکه بازاری با ده‌ها میلیارد دلار ارزش است که هر تکانه سیاسی و اقتصادی می‌تواند آن را به‌شدت متأثر کند.