بنابر اعلام منابع آگاه، طرح جدید سهمیه بنزین با کارت بانکی به‌صورت آزمایشی در تهران آغاز شده است. بر اساس قانون بودجه سال آینده، وزارت نفت موظف است در مدت چهار ماه پس از اجرای این قانون، با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی خودروها را فراهم کند.
فارس نوشت: به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۴ طرحی در تهران به صورت آزمایشی آغاز شده که کارت سوخت صاحبان خودرو را به حساب بانکی آنها متصل می‌کند.
بر اساس قانون بودجه سال آینده، وزارت نفت موظف است در مدت چهار ماه پس از اجرای این قانون، با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی خودروها را فراهم کند؛ این بند از قانون اکنون در حال آزمایش در تهران است.
در طرح جدید، یک پلتفرم توسعه خواهد یافت که همه شهروندان باید در آن ثبت‌نام کرده و هویت خود را احراز کنند. پیش از سوخت‌گیری، آنها باید از طریق سامانه جایگاه سوخت خود را انتخاب کرده و کدی که برایشان ارسال میشود، وارد دستگاه در جایگاه کنند.
پس از وارد کردن کد، ارتباطات با سرور‌های مرکزی برقرار شده و فرد قادر به سوخت‌گیری میشود. هزینه سوخت پس از سوخت‌گیری، بدون نیاز به کارت سوخت، مستقیماً از حساب بانکی فرد برداشت خواهد شد.
طبق اعلام مجری طرح، پیش‌نیاز این فرآیند این است که شهروندان یک یا چند حساب بانکی خود را به پلتفرم متصل کنند و به دولت و پلتفرم اجازه دهند که هزینه سوخت‌گیری از حساب بانکی آنها برداشت شود.
این طرح آزمایشی قرار است به‌طور تدریجی در پنج جایگاه سوخت شهرداری تهران اجرایی شود. عضو کمیسیون انرژی، مالک شریعتی، در خصوص اهمیت این طرح گفته است که کارت سوخت یکی از عواملی است که باعث قاچاق سوخت میشود و با استفاده از حساب بانکی افراد، این مشکل رفع خواهد شد.
هدف از اجرای طرح چیست؟
پیشتر رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران کشور، بر لزوم تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و مالی برای اجرای طرح جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی تأکید کرد.
او گفت که این طرح هدف اصلی خود را مدیریت بهتر یارانه سوخت، کاهش هزینه‌ها و تسهیل خدمات در جایگاه‌ها می‌داند، اما جایگاه‌ها برای انجام تغییرات لازم به منابع مالی بیشتری از سوی دولت نیاز دارند.
کارشناسان معتقدند که این طرح می‌تواند به بهینه‌سازی یارانه سوخت و کاهش هزینه‌های اجرایی کمک کند، اما برای اجرای موفق آن، باید زیرساخت‌های فنی و مالی مناسب فراهم شده و چالش‌های احتمالی مدیریت شود. در این راستا، باید دید که دولت و بخش خصوصی چگونه این تغییرات را اجرایی خواهند کرد.