پروسه اولین فروش خودرو در سال جاری بدون ثبتنام در سامانه عرضه یکپارچه از 21 مرداد آغاز شد؛ اما حواشی این فروش هنوز ادامه دارد. از اسفند ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی بازار و جلوگیری از تخلف خودروسازان، عرضه خودرو در سامانه یکپارچه انجام شد؛ این در شرایطی است که با شکست طرح فروش همسان، در سال جاری عرضه خودرو بار دیگر به طور مستقیم به خودروسازان محول شد.
هرچند مسوولان وزارت صمت دولت سیزدهم که ازجمله طراحان عرضه یکپارچه خودرو بودند، هماکنون در این وزارتخانه حضور ندارند و مشخص نیست که پاسخگوی این طرح شکستخورده کدام مقام مسوول است؛ بااینحال واگذاری فروش به خودروسازان آن هم با قرعهکشی، بازگشت به روش قبلی و البته مسیر شکستخورده در فروش خودرو است. حال سوالی که مطرح میشود این است که پیام طرحها و ایدههای مختلف فروش خودرو که از قضا تنها شکست را به خود دیده، برای سیاستگذار جدید خودرو چیست؟ آیا ایده جدیدی برای فروش خودرو در راه است؟
آنچه مشخص است هر ایدهای با هدف محدود کردن خرید، تاکنون به نتیجه مطلوب منجر نشده، بااینحال باز هم تجربههای قبلی تکرار میشود. دو سال پیش سامانه یکپارچه خودرو با دهها بند و مقررات جدید برای جلوگیری از خرید واسطهای اعمال شد و نتیجهای نیز جز گستردگی دلالی در بازار خودرو نداشت.
حالا باز هم به روش قرعهکشی برای دریافت خودرو بازگشتهایم؛ با این تفاوت که صنعت خودرو حال و روز خوشی ندارد و تولید از ابتدای سال جاری روند نزولی به خود گرفته است.
از سوی دیگر خودروسازان هنوز تعهدات سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را به طور کامل انجام ندادهاند و فریز ۱۶ماهه قیمتی تولید را در شرکتهای خودروساز کاهش داده است.
بنابراین طرح اخیر فروش در بدترین شرایط و تنها به منظور جمعآوری نقدینگی در شرکت خودروساز اجرا شده است.
هرچند در فروش اخیر نیز محدودیتهای خرید پابرجا بود، اما دلالان در این مدت کارآزمودهتر شده و تمامی روشهایی را که میتواند به معامله پرسود انجامد در این مدت آموختهاند.
بنابراین با توجه به شرایط کنونی نمیتوان انتظار داشت که تغییری در بازار یا صنعت خودرو روی دهد. با این حال، آیا با فروش اخیر باید در انتظار معجزه حذف دلالی در بازار خودرو بود؟ پس وعدههای ساماندهی بازار خودرو چه شد؟
این سوالات هیچ پاسخی ندارند همانطور که فروش اخیر نیز تاثیری در بازار خودرو به همراه نخواهد داشت.
اما بازگردیم به فروش بزرگ خودرو که حدودا دومیلیون و ۲۰۰هزار متقاضی برای دریافت محصولی از شرکت ایرانخودرو اقدام به ثبتنام کردهاند. حدودا دو هفتهای است که این فروش بسیاری از شهروندان را به خود مشغول کرده است.
از دپوی ۲۳۰میلیون تومانی خودرو گرفته تا عملکرد بانکها در همراهی با مشتریان برای اعطای وام و ثبتنام و دیگر قضایا. هرچند با توجه به عرضه ۱۱۵هزار خودرو برای افراد عادی، طرح جوانی و فرسودهها، شانس برنده شدن در این طرح ایرانخودرو بسیار ناچیز است؛ بااینحال سوداگران بازار و متقاضیان واقعی یک بار دیگر شانس خود را برای خرید از کارخانه امتحان کردهاند.
طبق بررسیها افراد عادی برای برگزیده شدن در این لاتاری، حدود سهدرصد شانس دارند؛ یعنی از هر ۳۲ نفر یک نفر از افراد عادی موفق به خرید خودرو از کارخانه خواهد شد.
همانطور که عنوان شد این طرح با حواشی زیادی همراه بود، بهطوریکه در مرحله ثبتنام مشخص نبود که متقاضیان چگونه باید در این طرح شرکت کنند؛ بدین معنا که تفکیک فروش فوقالعاده (فوری) از پیشفروش در اطلاعیههای ایرانخودرو مشخص نشده بود. این تفکیک زمانی مشخص شد که سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود و خودروساز را مقید به تعیین روشهای فروش کرد.
هرچند برخلاف گذشته به جای وزارت صمت این بار سازمان بازرسی به موضوع عرضه خودرو ورود کرده بااینحال باز ابهاماتی در نحوه تخصیص خودرو به متقاضیان وجود دارد.
به عنوان مثال در اطلاعیه آخر ایرانخودرو به این نکته اشاره نشده وقتی متقاضی خواهان خرید فوری یا فوقالعاده است، از زمان فراخوان تا تکمیل وجه چه بازه زمانی در نظر گرفته شده است. شرکت فروشنده باید این نکته را مدنظر قرار دهد که بسیاری از متقاضیان واقعی، با هدف جایگزینی خودروی قدیمی خود با محصولی جدید در این طرح شرکت کردهاند و باید فرصتی برای فروش خودروی قدیمی خود داشته باشند. در این زمینه برخی از منابع غیررسمی، فرصت ۱۰روزه را برای پرداخت هزینه قطعی خودرو در فروش فوقالعاده عنوان کردند که درست نیست.
در قرعهکشیهای قبلی، ایرانخودرو فرصت سهروزهای برای پرداخت هزینه خودرو در نظر میگرفت که ظاهرا این بار هم متقاضیان فروش فوقالعاده بعد از فراخوان این شرکت، باید سهروزه هزینه قطعی خودرو را پرداخت کنند.
از سوی دیگر زمان قرعهکشی خودرو با ورود سازمان بازرسی کل کشور به تعویق افتاد که این موضوع نیز چالشی در ثبتنام اخیر به شمار میآید.
تجربه شکستخورده
همانطور که عنوان شد فروش اخیر، خود حاوی پیامی به سیاستگذار جدید خودرو است؛ این پیام که تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود و سایه دولت بر خودروسازی کشور همچنان گسترده باشد نباید در انتظار معجزهای در تولید و عرضه خودرو بود.
تا زمانی که خودروساز مجبور به فروش محصولات تولیدی خود با زیان است و فاصله قیمتی بازار و کارخانه نیز همچنین برقرار باشد، با موجی از متقاضیان خودرو روبهرو خواهیم بود.
همانطور که پیش از این در این صفحه به آن اشاره کردیم، تقاضای واقعی خودرو در کشور حدود یکمیلیون و ۲۰۰هزار دستگاه است؛ این بدینمعناست که تقاضای بیش از این کاذب و تنها با هدف واسطهگری صورت میگیرد.
بهتر است زمانی که صرف فکر کردن به اجرای روشهای غیرمعمول فروش میشود، به اقدامات ساختاری و بنیادی اختصاص پیدا کند تا هم شاهد رشد کمی و کیفی خودرو باشیم و هم بازار خودرو ساماندهی شود.
مسیرهای فروش همچون قرعهکشی یا اولویتبندی و دیگر راههایی که پیشنهاد میشود، سیاستگذار را از مسیر اصلی در اصلاح خودروسازی دور میکند و عایدی نیز در بر ندارد. اگر سیاستگذار به اصلاح قیمت بپردازد دیگر نیازی به اجرای روشهای قبلی شکستخورده در فروش نیست.