سرویس اقتصادی انصاف نیوز: سونامی حواله داران بلاتکلیف ایرانخودرو نزدیک است و چنانچه تدبیری جدی اندیشیده نشود یک بحران امنیتی گریبان کشور را خواهد گرفت؛ بحرانی که میتواند همچون فاجعه صندوقهای قرضالحسنه با محلق شدن به دیگر ابعاد نارضایتی و همینطور تمرکز رسانههای فارسی خارج کشور، تبدیل به یک التهاب بزرگ، ولو موقتی شود.
منشاء این بحران، تصمیمات غیرکارشناسی فاطمی امین، وزیر وقت صمت و مدیرکل وقت خودرویی این وزارتخانه است؛ سیاستگذارانی که در ابتدای سال ۱۴۰۲ با طراحی سامانه یکپارچه فروش خودرو، بیشتر از ظرفیت بالقوه خودروسازان، به مردم وعده دادند تا بلکه بتوانند سیر صعودی قیمت خودرو را کنترل کنند. وزارتخانه تلاش کرد با تغییر نام «قرعهکشی» به «نوبتدهی» هیجانات پاسخی برای بازار پیدا کند.
مردم نیز به خودروسازان دولتی و برخی خصوصیسازان که قیمتهای منصفانه و رقابتی داشتند اقبال نشان دادند و از سویی دیگر دولت که تصمیم گرفته بود برای کنترل بازار، درخواست کسی را رد نکند، به همه خریداران نوبت تحویل خودرو اعلام کرد. وعدههایی که از جانب وزارت صمت داده شد و بعضا چند درصد بیشتر از توان تولید برخی خودروسازان دولتی و خصوصی بود و آشکارا این طرح را با شکست مواجه میکرد.
دور اول بازگشایی سامانه یکپارچه بالغ بر ۹۳۶ هزار نفر برای خرید خودرو ثبتنام کردند که از این تعداد ۷۸۰ هزار نفر محصولات ایران خودرو را انتخاب کرده بودند و تعداد زیادی نیز محصولات سایپا و خودورسازان بخش خصوصی را انتخاب کردند. تیم فاطمیامین در وزارت صمت نیز تمام تلاش خود را به کار گرفت با این روش التهابات بازار را کنترل کند و با نوبتدهی به تمامی خریداران، وعده داد تا پایان سال ۱۴۰۲ مالک خودرو خواهند شد.
وزارت صمت وقت، به تمامی ثبتنام کنندگان نهایی سامانه یکپارچه خودرو از جانب خود وعده داد تا پایان سال صاحب خودرو خواهند شد و مردم نیز مطابق این قرار، برنامهریزی کردند، ملکی فروختند یا طلایی را نقد کردند اما غیرکارشناسی بودن این برنامه اکنون کشور را وارد ورطه پراضطرابی کرده است؛ ماجرایی شبیه شاکیان و مالباختگان صندوقهای قرض الحسنه! کسانی که دارایی خود را نقد کرده اما کنون نه صاحب خودرو شدهاند و نه میتوانند اموال فروخته شده را جبران کنند.
برنامهریزی وزارت صمت برای تولید حداقل ۷۸۰ هزار دستگاه خودرو توسط ایرانخودرو در همان زمان از سوی خوشبینترین تحلیلگران صنعت خودرو نیز، دور از ذهن ارزیابی میشد؛ چرا که این خودروسازی بزرگ در سال ۱۴۰۱ تنها موفق به تولید ۵۵۰ هزار دستگاه شده بود و بعید به نظر میرسید بدون آنکه متغیرهای بیرونی نظیر نرخ ارز، بدهی خودروسازان و منابع مالی این بنگاهها و… عوض شود، بتواند به رکورد تولیدی تحمیل شده از سوی رضا فاطمیامین و عبدالله توکلی دست پیدا کنند.
اما تیم وزارتخانه اصرار داشت با اعمال فشار به ایرانخودرو و سایر خودروسازان رویای مدیران را محقق کند ولی چنین نشد و این وزارتخانه نتوانست ارز مورد نیاز قطعهسازان و برخی خودروسازان را تامین کند؛ بنابراین خودروسازان از برنامه تولیدی پرفشار عقب افتادند و نه تنها رکوردی ثبت نشد بلکه شرکت مانند ایرانخودرو از رکورد تولیدی سال گذشته خود نیز عقب افتاد.
اکنون گزارش منتشر شده از عملکرد ۹ ماههی ایرانخودرو به روشنی نشان میدهد این خودروساز نه تنها موفق به افزایش تولید نشده بلکه کاهش ۶ درصدی تولید را نیز تجربه کرده است؛ بر همین اساس ایران خودرو در نه ماهه ابتدایی امسال تنها ۳۹۴ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و آشکارا دستیابی به مابه التفاوت تیراژ ۷۸۰ هزار دستگاهی طی سه ماه، غیرممکن است. اما وزارت صمت از جانب خود، این خودروساز را نسبت به مردم متعهد کرده است.
مصاحبههای مکرر و اطمینان بخش آن زمان وزارت صمت، یکی را دلخوش کرد که پاییز صاحب خودرو خواهد شد و دیگری را امیدوار کرد تا پایان سیاهی زمستان، دارنده خودرو خواهد شد اما چنین نشد و اکنون گروه زیادی از این افراد تصمیم گرفتهاند جلوی وزارت صمت و سایر نهادهای حاکمیتی تجمع، و اعتراض خود را علنی کنند.
اکنون کسانی که رویای تملک خودرو را در سر داشتند یا امیدوار بودند تفاوت قیمت کارخانه و بازار را مرهمی برای زخمهای زندگیشان کنند، با این حقیقت روبرو هستند که آنچه فاطمیامین و یارانش برای آنها تصویرسازی کردهاند، سرابی بیش نبوده و این سوال را مطرح میکنند که چرا وزارت صمت بدون برنامهریزی وعده داده است؟