با گذشت دو سال از آزادسازی واردات خودرو به کشور، هنوز هیچ خودرو وارداتی در اختیار مشتریان نهایی قرار نگرفته است. در سوی دیگر لایحه واردات خودروهای کارکرده با سر و صدای زیاد به تصویب رسید اما این لایحه نیز هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. ناکامی در واردات خودرو به کشور بار دیگر نشان می‌دهد که مافیای خودرو همچنان دست بالا را در این صنعت دارد.
مجلس از لایحه واردات خودروهای کارکرده کنار می‌کشد!
چندماه پیش و در زمان تصویب لوایح مربوط به واردات خودرو، نمایندگان مجلس بر موفقیت این لایحه و تاثیر آن بر بازار تاکید می‌کردند. با این حال هم‌اکنون هیچ‌کدام از آن‌ها در مورد اجرای این لایحه نظری ندارند. پیگیری خبرگزاری‌های داخلی نیز به جایی نرسیده است، چرا که نمایندگان مجلس این لایحه را بخشی از امور داخلی دولت می‌دانند.
در حال حاضر اجرایی شدن لایحه واردات خودروهای دست‌دوم به نظر نهایی وزارت صمت و هیات دولت بستگی دارد. جزئیات این لایحه مدتی پیش در اختیار عموم قرار گرفت با این حال تا اجرایی شدن آن مسیری طولانی باقی مانده است. براساس مشاهدات کاربران، حتی واردات کامیون‌های دست دوم که طی سالیان پیش صورت می‌گرفت، در حال متوقف شدن است و پارکینگ گمرکات مرزی به آرامی تخلیه میشود. بنابراین حداقل تا چندماه یا حتی چند سال آینده، واردات خودروهای کارکرده به طول می‌انجامد.
التهاب بازار، آن‌چه مافیای خودرو می‌خواهد!
برخلاف خبر ورود خودروهای صفرکیلومتر، واردات خودروهای کارکرده شوق و شور بیشتری را در بازار پدید آورد. مشتریان از وقوع این موضوع خوشحال بودند، چرا که می‌توانستند با بودجه خرید خودروهای داخلی یک اتومبیل خارجی تهیه کنند و سپس آن را به کشور وارد نمایند. البته عوارض واردات همانند همیشه غیرواقعی در نظر گرفته شد تا این شور و شوق به سرعت فروکش کند. در نهایت عدم اجرای این لایحه نیز موجب شد تا تمامی امیدهای مشتریان به باد برود.
در سوی دیگر خودروسازان بزرگ نیز از این شرایط به نفع خود استفاده می‌کنند. ایران خودرو و سایپا در تحویل خودروهای فروخته شده بیش از حد تعلل می‌کنند. سایپا بخشنامه‌های پیش‌فروش خود را با تاریخ تحویل طولانی مدت ارائه می‌دهد، در حالی که ایران خودرو از تحویل خودروهای فروخته شده در موعد مقرر خودداری می‌کند. نتیجه تمامی این مسائل، بروز التهاب جزئی در بازار خودرو بوده است. بدیهی است که اگر سرمایه‌های سرگردان همچنان از بازار خودرو خارج نشده بود، این اقدامات نتایج ملموس‌تری در بازار خودرو داشت.
واردات خودرو اعم از نو و کارکرده به یک سرنوشت دچار میشود
در زمان فعلی یعنی مهرماه 1402، حدود بیست ماه از تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده گذشته است. با این حال تاکنون هیچ خودرو دست‌دوم وارداتی با پلاک ملی در خیابان‌ها مشاهده نمی‌شود. بنابراین می‌توان گفت که سرنوشت واردات خودرو اعم از نو یا کارکرده یکسان است. این لایحه‌ها و مصوبات تنها چند روزی در رسانه‌ها مطرح شدند و پس از آن دیگر خبری از اجرای آن ها نشد.
به دلیل تعلل بیش از حد در زمینه واردات خودرو، گروهی از علاقمندان به اتومبیل روش دیگری را برای رسیدن به هدف خود انتخاب کردند. راه واردات خودرو توسط این گروه، ورود خودروهایی با پلاک گذرموقت و تمدید دوره‌ای پلاک آن‌ها است. این روش باعث شده است تا علاقمندان به خودرو که سطح درآمد بالایی دارند، قادر به واردات خودروهای خارجی باشند. در عین حال درآمدهای سرشاری نیز از محل تمدید پلاک موقت این خودروها نصیب دولت میشود. به نظر می‌رسد تا مدتی نامعلوم، تنها راه واردات خودروهای سبک خارجی به کشور همین روش باشد و مافیای خودرو موفق شده است همچنان بازار را محدود نگه دارد.