تغییر سکاندار صنعت ممکن است به «بازگشت دوباره معاملات خودرو در بورس» منجر شود. هر چند طبق گفته یک نماینده مجلس، مشکل قانونی برای عرضه خودرو در بورس از سوی خودروسازان وجود ندارد، اما از آنجا که دو مصوبه مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۲ و مقررات شورای رقابت، ورود خودرو به بورس را ممنوع کرده است، این تحلیل وجود دارد که بازگشت دوباره آن، نیازمند اقدام جدید است.
بعد از رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استیضاح وزیر صمت و در نهایت برکناری وی، این سوال مطرح است که تکلیف عرضه خودرو در بورس کالا چه می شود؟
هر چند دو مصوبه اخیر، یعنی بودجه ۱۴۰۲ و همچنین مقررات جدید شورای رقابت، ورود خودرو به بورس را سال گذشته کاملا منتفی اعلام کرد؛ بااینحال عنوان شده که با رفتن فاطمی امین از وزارت صمت، عرضه خودرو در بورس کالا بار دیگر از سر گرفته می شود. بر این اساس روز گذشته برخی خبرها از رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از عرضه بخشی از خودروها در بورس کالا آن هم توسط خودروسازان حکایت داشت. محمدرضا پورابراهیمی در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرده که «هیچ مشکلی قانونی برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد».
بدین ترتیب طبق اظهارات وی خودروسازان میتوانند در صورت صلاحدید، عرضه محصولاتشان در بورس کالا را آغاز کنند. از سال گذشته حواشی عرضه خودرو در بورس کالا دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی را در مقابل یکدیگر قرار داد، بهطوریکه هر یک دیگری را متهم به نقض حقوق سهامداران و مصرفکنندگان میکردند. در این بین مصوبه کمیسیون تلفیق تا حدودی تکلیف این نوع عرضه را روشن و در بندی عرضه خودرو در بورس را الزامآور کرد. بااینحال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه موافقت کردند. بنابراین در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ الزامی برای خودروی بورسی در نظر گرفته نشد. بدینترتیب در شرایطی که دولت و مجلس چندان روی خوشی به عرضه خودرو در بورس کالا نشان ندادند، به نظر میرسید این نوع عرضه کاملا در سال جاری منتفی شده است.
از سوی دیگر مصوبه شورای رقابت نیز ورود خودرو به بورس را منتفی کرد. در مصوبه این شورا آمده تمامی خودروهای تولیدی و وارداتی در کشور انحصاری است و مشمول قیمتگذاری شورای رقابت قرار میگیرد. در این زمینه مجید عشقی، رئیس پیشین سازمان بورس، اعلام کرد که «خودروی بورسی هیچ منافاتی با دستورالعمل شورای رقابت ندارد، زیرا بر اساس بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی، کالاهایی که در بورس کالا پذیرفته میشوند مشمول قوانین و مقررات بورس هستند و مشمول هر نوع نظام قیمتگذاری نخواهند بود.» پیش از این شورای عالی بورس بر ورود خودرو به بورس رای مثبت داده بود؛ بنابراین گرچه عشقی مصوبه شورای عالی بورس را در تناقض با دستورالعمل شورای رقابت نخواند، اما دو شورای رقابت و شورای عالی بورس برای عرضه خودرو مسیر متفاوتی در نظر داشتند، بهطوریکه یکی خواهان حراج خودرو در تالار شیشهای بورس بود و دیگری با تمایل به تعیین قیمت خودرو به طور دستوری، عرضه از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را میپسندید. بدین ترتیب در شرایطی که به نظر میرسید تکلیف عرضه خودرو در بورس کالا سال گذشته همزمان با مصوبات شورای رقابت و بودجه ۱۴۰۲ مشخص شده، حالا با رفتن فاطمی امین از ساختمان شیشهای خیابان سمیه، عرضه خودرو در بورس کالا یک بار دیگر بر سر زبان افتاده است.
هم اکنون سوالی که مطرح میشود این است که آیا مانع اصلی ورود خودرو به بورس کالا تنها شخص فاطمیامین بوده که با برکناری وی توسط مجلس شورای اسلامی، حالا ورود محصولات خودرویی به تالار شیشهای بورس بلامانع اعلام شده است؟ آنچه مشخص است زمزمه عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به گوش میرسید تا اینکه در دومین ماه از سال ۱۴۰۱ این موضوع محقق شد. هرچند در بازه زمانی ۱۰ماهه، یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال گذشته، انواع و اقسام خودرو در بورس کالا عرضه شد، اما آینده عرضه خودرو در بورس همواره در هالهای از ابهام قرار داشت.
دلیل این امر نیز مخالفتهای وزارت صمت بود که در نهایت این مخالفتها با دستورالعمل شورای رقابت از یک سو و مصوبه بودجه ۱۴۰۲، صورت قانونی به خود گرفت. با این شرایط مسوولان بورس کالا معتقد بودند که ورود بورس به عرصه خودرو به دلیل حفظ حقوق سهامداران خودرویی است و بورس نفعی از این موضوع نمیبرد. در این بین فاطمی امین اگر چه به طور شفاف مخالفتی با عرضه خودرو در بورس نداشت، اما تمایل خود به فروش یکپارچه آن هم با قیمتگذاری شورای رقابت را پنهان نمیکرد. وی حتی با نزدیکی به روز استیضاح به خبرگزاری ایرنا گفته بود که با عرضه خودرو در بورس کالا موافق بودیم، اما این ابزار را از ما گرفتند.
واکنش شورای رقابت به خودروی بورسی
اگرچه پیش از رای نمایندگان به برکناری فاطمی امین وزیر پیشین وزارت صمت، به نظر میرسید که پرونده خودروهای بورسی کاملا بسته شده اما همانطور که عنوان شد این پرونده با ادعای جدید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یک بار دیگر گشوده شده است. پورابراهیمی گفته است: «در شرایط کنونی شرکتهای ایرانخودرو و سایپا هر وقت بخواهند میتوانند خودروهای خود را در بورس عرضه کنند و ممنوعیتی برای ارائه خودرو در بورسکالا وجود ندارد.» اظهارات وی در شرایطی منتشر شده که خودروسازان در فروش اول یکپارچه که اسفندماه سال گذشته برگزار شده به جای ۵۰۰هزار دستگاه مصوب، ۹۵۰هزار دستگاه خودرو را با قیمتگذاری جدید شورای رقابت پیشفروش کردند. خودروسازان اگرچه گوش به فرمان وزارت صمت، فروش یکپارچه را در دستور کار قرار دادند اما آنها از ابتدا روی خوش به خودروی بورسی نشان دادند و آن را ابزاری بر کاهش دلالی بازار و زیان خودروسازی میخواندند.
این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان نیز آن را مسیری بین آزادسازی قیمت و قیمتگذاری دستوری خودرو عنوان می کردند. اما ورود شورای رقابت و قیمتگذاری جدید این خودرو، عرضه خودرو را به سمت دیگری کشاند و خودروی بورسی به نوعی فراموش شد. هر چند خودروسازانی که از آذرماه ۱۴۰۰ افزایش قیمتی نداشتند، رشد ۴۲درصدی قیمت را ناکافی و آن را باز هم ادامه مسیر زیاندهی خواندند؛ با این حال فروش خودرو در بورس کالا برای تولیدکنندهها ایدهآل به نظر میرسید.
حالا اما اگر اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را بنا قرار دهیم، ممکن است عرضه خودروی بورسی بار دیگر محقق شود؛ با این شرایط سوالی که مطرح میشود این است که خودروسازان با توجه به ابرپیشفروش خودرو آیا محصولی برای عرضه در بورس دارند؟ و سوال دیگر این است که واکنش شورای رقابت با توجه به آخرین مصوبه خود که تمامی محصولات را انحصاری و مشمول قیمتگذاری خوانده، چیست؟ در هر حال اگر عرضه خودروی بورسی ادامه پیدا کند مشخص است که مانع اصلی آن، وزیر پیشین وزارت بوده که با برکناری وی توسط مجلس شورای اسلامی، بار دیگر این نوع عرضه از سر گرفته میشود.