موج گرانیها به لاستیک نیز رسیده و متأسفانه به نظر میرسد قیمت این کالای تکمیلی در آینده نیز بیشتر شود. این در حالی است که ضد و نقیضهای متعددی در خصوص عوامل گرانی شدید لاستیک در بازار وجود دارد، هرچند که تمام آنها به یک نکته مهم اشاره میکنند و آن، برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا است.
قیمت لاستیک خودروهای ون و سواری در دو مرحله و در مجموع ۳۰ درصد افزایش داشته که رقم قابلملاحظهای برای خریداران به حساب میآید. البته امکان ثبت نام اینترنتی جهت خرید تایر با قیمت مصوب دولتی نیز وجود دارد که به وسیله آن میتوان لاستیک را بدون واسطهها و با قیمتی کمتر از بازار آزاد، مستقیما از نمایندگیها خریداری کرد.
در حال حاضر تنها ۱۰ کارخانه تولید لاستیک در ایران فعالیت میکنند و به گفته رئیس سابق انجمن لاستیک، ۷۰ درصد لاستیکهای موجود در بازار، تولید داخل کشور هستند. با این حال به گفته یکی از اعضای مجلس، تولید داخلی کفاک نیاز لاستیک را نمیدهد.
از طرف دیگر، برآورد تقاضا نیازمند افزایش تولید است، ولی کارخانههای لاستیک در ایران به تجهیزات قدیمی با کارایی پایین مجهز هستند. به سبب تحریمهای بینالمللی، تولیدکنندگان با مشکلات متعددی روبهرو هستند و نوسازی تجهیزات ساخت لاستیک با صرف هزینه گزافی همراه است. این مسئله یکی دیگر از عوامل گرانی شدید لاستیک محسوب میشود.
واردات نیز به عنوان یک راهحل بالقوه برای افزایش عرضه لاستیک در بازار در نظر گرفته میشود. ولی به گفته یکی از اعضا کمیسیون صنایع و معادن کشور، واردات لاستیک به ارز قیمت و تعدیل تعرفه واردات احتیاج دارد. در حال حاضر تعرفه ورود تایرهای سواری به داخل کشور حدود ۴۰ درصد است که تأثیر چشمگیری در گرانی این کالا داشته و عملا فرایند واردات لاستیک را از لحاظ اقتصادی توجیهناپذیر میکند.
عوامل گرانی شدید لاستیک هر چه باشد، رانندگان و خریداران عادی، شاکیان و در واقع بازندگان اصلی این ماجرا هستند. خرید تایر دولتی از طریق وبسایت اینترنتی با مشکلات بسیاری همراه بوده و مراجعه حضوری به اندک نمایندگیهای موجود در کشور نیز باعث تشکیل صفهای طویل و اتلاف زمان میشود، به طوری که متقاضی را از خرید خود منصرف میکند.