بعد از آنکه رایزنی‌های مناطق آزاد جهت واگذاری بیش از 2000 خودروی دپو شده در گمرک با موانعی مواجه و هنوز به نتیجه نرسیده است، این بار به بهانه برگزاری جام جهانی و میزبانی احتمالی تماشاگران، از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند تا مجوز واردات ۲۰۰۰ دستگاه خودرو به کیش و قشم را صادر کند.

به گزارش ایران جیب از ایسنا، به تازگی سعید محمد - دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی- در اظهارتی اعلام کرده که با وجود پیگیری‌هایی که مناطق آزاد جهت واگذاری ۲۳۰۰ خودرویی که از سال ۱۳۹۷ به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد، داشته است، با موانع قضایی مواجه و فرایند آن طولانی شده است، از این رو از رئیس جمهوری درخواست کرده‌اند که برای ایام جام‌ جهانی، حدود ۲۰۰۰ خودرو صرفا برای کیش و قشم وارد کنند.

اما در صورت واردات خودروی جدید و یا همان خودروهای در اختیار سازمان تملیکی به مناطق آزاد، چند مورد قابل توجه خواهد بود.
 

ابهامات واردات جدید

واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع اعلام شده است و حتی مناطق آزاد با اینکه قوانین خاص خود را دارند، مشمول این ممنوعیت شدند، در این سال‌ها بارها در دولت قبل و فعلی رایزنی‌هایی جهت دریافت مجوز برای واردات در مناطق آزاد انجام شد ولی به نتیجه‌ای نرسید که در اهم آن موانع ارزی قرار داشت. در اردیبهشت امسال، زمان مصوبه  ممنوعیت واردات خودرو به پایان می‌رسد که در صورت تمدید باز هم واردات حتی به مناطق‌آزاد در ابهام قرار خواهد گرفت و در این حالت جریان ثبت سفارش و باز شدن آن برای ورود خودرو نیز مطرح است.
 

ممنوعیت دامن مناطق آزاد را گرفت و رایزنی نتیجه نداد

اما از سوی دیگر، در اواخر دولت دوازدهم پیشنهاد واگذاری خودروهای دپو شده در گمرک که امکان ترخیص پیدا نکرده بودند، مطرح و قرار بر این بود که در صورت تصویب نهایی دولت، تمامی خودروهای موجود، به استثنای خودروهای آمریکایی، جهت تردد به مناطق آزاد واگذار شود، ولی مصوبه‌ای در دولت صادر نشد.
 

خودروهایی که می‌خواستند، شرایط داشت و می‌توانست به صاحبانشان برسد

خودروهایی که مناطق آزاد پیگیر دریافت آن است، بازمانده همان ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاهی است که قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ وارد گمرک شد و چند سالی ترخیص آن درگیر حاشیه بود و در نهایت طی چند مصوبه دولت و تعیین مهلت، حدود ۱۰ هزار دستگاه ترخیص شد و مابقی در گمرک ماند. این خودروها حدود  ۲۲۴۹ دستگاه است که بیش از ۱۰۰۰ دستگاه دارای پرونده قضایی است که با توجه به مصوبه دولت، قید زمانی برای آنها تعیین نشد و مقرر بود که در صورت طی فرایند رسیدگی قضایی و صدور رای برائت، ترخیص شوند. از سوی دیگر بیش از ۱۱۰۰ دستگاه دیگر فاقد ثبت سفارش  است که امکان ترخیص ندارد مگر آنکه ثبت سفارش برایشان باز شود، این در حالی است که وقتی دولت مهلت برای ترخیص تعیین کرده بود، هیچ‌گاه توافقی برای باز شدن ثبت سفارش انجام نشد و دست صاحبان کالا از خودروهایشان کوتاه باقی ماند.
 

وضعیت دپو شده‌ها به وزارت اقتصاد اعلام شده بود

در آبان ماه پارسال، گمرک ایران در گزارشی به وزارت اقتصاد وضعیت این ۲۲۴۹ دستگاه خودرو را اعلام و خواستار تعیین تکلیف شد؛ در گزارش ارونقی-معاون وقت گمرک- آمده بود که با توجه به پایان مهلت ماندگاری این خودروها، برای اکثرشان اظهارنامه متروکه تنظیم و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است، همچنین با اشاره به وضعیت خودروهای فاقد ثبت سفارش تاکید شد با توجه به مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۸ و استنباط وزارت صمت از مصوبه صادره،  ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از ممنوعیت وارد شده بودند، صادر نشد و بر این اساس، امکان اظهار انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروها وجود ندارد.
 

رئیس جمهوری دستور داد و شرایط اعلام شد

به فاصله‌ای کوتاه و به دنبال دستور رئیس جمهوری مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، پیش‌نویس مربوطه، از سوی گمرک ایران به وزارت اقتصاد ارائه شد تا در هیات وزیران مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس پیشنهاد شد مهلت شش ماهه‌ای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار ‌گیرد تا طبق ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند.

در پیش نویس اعلامی از سوی معاون سابق گمرک، تاکید شد که باز شدن ثبت سفارش برای تعیین تکلیف بخشی از این خودروها الزامی است، در عین حال با توجه به ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به سرزمین اصلی، ورود مشروط آنها به مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفت.

همچنین برای خودروهای دارای پرونده قضایی نیز اعلام شد که انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آن ها از سوی مرجع رسیدگی کننده صادر می‌شود، مشمول قید زمانی برای ترخیص نیست و با رعایت مقررات ترخیص شوند.
 

دستور رئیس جمهور تعیین تکلیف نشد

به هر ترتیب با وجود دستور رئیس جمهوری، اقدامی برای تعیین تکلیف این خودروها که می‌توانست با تعیین شرایط در اختیار صاحبانشان و یا در نهایت مناطق آزاد قرار گیرد، انجام نشد.