طی سال‌های اخیر با جهش‌های مکرر قیمت‌ها در بازار خودرو، خرید خودرو برای اغلب خانوارهای کم‌درآمد و حتی بادرآمد متوسط نیز به یک رویا تبدیل شده است.
بازار خودرو حالا این روزها با چندین مشکل روبه‌رو است. از سویی دولت به خودروسازان فشار می‌آورد که تولید را به تیراژ قبل از تحریم‌ها (سال 96 و 95) برگردانند و حتی دولت تیراژ یک میلیون و 250 هزار دستگاه برای سال 1400 و 1.5 میلیون دستگاه برای سال 1401 به خودروسازان تکلیف می‌کند اما در واقعیت آنچه در دو سال اخیر رخ داده، تولید کمتر از یک میلیون دستگاه بوده است. آن طور که فاطمی‌امین، وزیر صمت ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ گفته، به لحاظ سخت‌افزاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو قابل تحقق است. وی می‌گوید: «طبق دستور رئیس‌جمهور برنامه 1.5 برابری برای تولید در سال 1401 نسبت به سال ۱۴۰۰ باید صورت گیرد. باتوجه به اینکه تا پایان سال در محدوده ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد، تولید قریب به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی برای سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رود. براین اساس به‌منظور افزایش ۵۰ درصدی تولید در سال آینده، برنامه دو شرکت بزرگ خودروسازی را اخذ کرده‌ایم.»
سخنان وزیر صمت درحالی است که نگاهی به آمار تولید در سال جاری حکایت از آن دارد که تولید سال 1400 خودروسازان حتی کمتر از سال 1399 است. این درحالی است که طی سال 99 تولید خودرو با محدودیت‌های کرونایی، چندین بار متوقف شده یا با تیراژ پایین انجام می‌گرفت و واردات قطعه نیز دچار اختلال جدی شده بود. در سویی دیگر، مجلس و دولت برنامه واردات 70 هزار دستگاهی را برای ساماندهی بازار خودروهای خارجی داشتند که ظاهرا با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت روبه‌رو شده است. در کنار همه اینها، وزیر صمت وعده کاهش 15 درصدی قیمت‌ها در بازار خودرو طی سال 1401 را می‌دهد. خروج سه خودرو پایین‌رده از خط تولید خودروسازان و جایگزینی‌های این خودروها، موضوع دیگری است که چشم‌انداز بازار خودرو را متفاوت از آنچه وزیر صمت می‌گوید، ترسیم می‌کند.
250 هزار دستگاه کمتر از هدف‌گذاری دولت
هرچند در سال 1399 تولید یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو از سوی دولت وزارت صمت برنامه‌ریزی شده بود، اما در همان سال ۹۹۱هزار و ۶۹۲ دستگاه خودرو تولید شد. از تعداد مذکور تعداد ۹۰۳هزارو۳۱۴ دستگاه سواری (بیش از ۹۱ درصد کل تولیدات) و مابقی شامل وانت، کامیونت، کامیون و کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و میدل‌باس و ون بوده است. در سال 1400 دولت روحانی هدف‌گذاری کرده بود تولید خودرو به یک‌میلیون و ۲۵۰هزار دستگاه برسد که مقرر شده بود یک‌میلیون‌و ۱۰0هزار دستگاه از آن در دو خودروساز اصلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و ۱۵۰هزار دستگاه نیز در شرکت‌های بخش خصوصی تولید شود.
با این حال بررسی آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد در 11ماهه سال 1400 (آخرین آمار) 896هزارو943 دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شامل 811هزارو700 دستگاه خودروی سواری (حدود 90.4 درصد) و مابقی نیز مربوط به وانت، کامیونت، کامیون و کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و میدل‌باس و ون بوده است. نکته قابل‌تامل اینکه طبق آمارهای 11ماهه سال 1400 در مدت مذکور تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال 1399 کاهش 14.5هزار دستگاه (معادل 1.6 درصد) داشته است که بعید به نظر می‌رسد در ماه پایانی نیز تولید خودرو به بیش از یک‌میلیون دستگاه برسد. براین اساس حتی اگر مبنا را تولید یک‌میلیون دستگاه خودرو اعم از سواری و تجاری و... در نظر بگیریم، بازهم تولید سال 1400 حدود 250هزار دستگاه کمتر از هدف‌گذاری دولت است.
40 درصد تقاضا بدون پاسخ
آنطور که وزارت صمت برآورد کرده است، نیاز سالانه تقاضاهای مصرفی و سرمایه‌ای به خودروهای سواری در ایران حدود 1.5میلیون دستگاه است. در این خصوص بررسی آمارهای تولید خودرو در کشور نشان می‌دهد تیراژ تولید خودروهای سواری در کشور از 799هزار دستگاه در سال 1383 به یک‌میلیون و 421هزار دستگاه تا پایان سال 1390 رسیده اما با شروع تحریم‌های آمریکا در سال 1391 و 1392 تولید خودروهای سواری تقریبا نصف شده است. در سال‌های بعد تولید خودرو تا پایان سال 1396 رکورد جدید یک‌میلیون و 439 هزار دستگاه را تجربه کرد اما با خروج آمریکا از توافقنامه برجام و شروع تحریم‌ها تولید خودروهای سواری طی سال 1397 کاهش نزدیک به 40درصدی را تجربه کرد.
در سال 98 تولید خودرو چندان جالب‌توجه نبود و حتی روند کاهشی نسبت به سال 97 به خود گرفت. اما در سال 1399 که با محدودیت‌ها و تعطیلی‌های کرونایی همراه بود، نزدیک به 904هزار دستگاه خودروی سواری تولید شد. دولت قبل پیش‌بینی کرده بود این روند در سال 1400 با رشد 25درصدی همراه شود اما بررسی آمارهای تولید نشان از عدم‌تحقق این برنامه دارد، به‌طوری‌که در 11ماهه سال 1400 (آخرین آمار) 811هزارو 700 دستگاه خودروی سواری تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال 99 کاهش 17.4هزار دستگاه (معادل کاهش دو درصدی) را نشان می‌دهد. با این حساب و با در نظر گرفتن نیاز 1.5میلیونی بازار به خودروهای سواری، تقریبا حدود 40 درصد از نیاز مصرفی و سرمایه‌ای بازار خودرو بدون پاسخ می‌ماند.
کاهش 3 تا 6 درصدی تولیدات سایپا و ایران‌خودرو
درحالی که دولت روحانی هدف‌گذاری رشد 25درصدی را برای تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور پیش‌بینی کرده بود، اما براساس آماری که شرکت سایپا (با نماد خساپا) و شرکت ایران‌خودرو (با نماد خودرو) در سامانه کدال منتشر کرده‌اند، در 12 ماهه سال 1400 تولید شرکت سایپا 603 هزار و 404 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال 1399 کاهش نزدیک به 11هزار دستگاهی (معادل 3.4 درصد) داشته است. همچنین طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی انجمن خودروسازان، تولیدات گروه سایپا (خساپا و سایر زیرمجموعه‌ها) در 11 ماهه 1400 حدود 378هزار و 690دستگاه بوده که 321 هزار دستگاه آن سواری و مابقی وانت، ون و خودروهای تجاری بوده است. طبق این آمار، تولیدات گروه سایپا در 11ماهه 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399 کاهش 1.6 درصدی را تجربه کرده است. درخصوص شرکت ایران‌خودرو نیز بررسی آمار تولید 12ماهه نشان می‌دهد مجموع تولید این شرکت 480 هزار و 338 دستگاه بوده که نسبت به تولید 451هزار و 111 دستگاه در مدت مشابه سال 1399 کاهش بیش از 6 درصدی را نشان می‌دهد. آمارهای انجمن خودروسازان نیز بیانگر این است که در 11ماهه سال 1400 (آخرین آمار) گروه ایران‌خودرو (شرکت و زیرمجموعه‌ها) درمجموع 441 هزار و 582 دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که نسبت به تولید 465 هزار و 41 دستگاه در 11ماهه سال 1399 کاهش پنج‌درصدی داشته است.
مخالفت عجیب مجمع تشخیص با واردات خودرو!
گفته شد که بازار داخلی درحال‌حاضر با کسری 40 درصدی عرضه خودرو مواجه است، در سوی دیگر طی سه‌سال 1398، 1399 و 1400 واردات خودرو به‌دلیل شرایط و محدودیت‌های ارزی کاملا ممنوع بوده است. به‌عبارتی نه‌تنها تولید داخل افت قابل‌توجهی را در چندسال اخیر تجربه کرده، واردات نیز طی سه‌سال صفر بوده است. درخصوص واردات بررسی‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های 1384 تا 1400 به‌جز سه‌سال 98، 99 و 1400 که واردات صفر بوده، تعداد خودروهای وارداتی کشور از 11 هزار و 440 دستگاه در سال 1384 به حدود 42 هزار دستگاه در سال‌های 1386 تا 1391 رسیده است. در سال 1392 تعداد خودروهای وارداتی به 78 هزار دستگاه، در سال 93 به 102 هزار و 500 دستگاه، در سال 1394 به 51 هزار و 500 دستگاه، در سال 95 به 76 هزار و 715 دستگاه، در سال 1396 به 70 هزار و 89 دستگاه و در سال 1397 نیز به 15 هزار دستگاه رسیده است. این داده‌ها حکایت از آن دارد که طی سال‌های 1384 تا 1397 به‌طور میانگین 50 هزار دستگاه و بین سال‌های 1390 تا 1397 سالانه حدود 60 تا 65 هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شده است.
طی نیمه دوم سال 1400 در جهت تعادل‌بخشی به بازار خودرو، نمایندگان مجلس و همچنین وزارت صمت تلاش کردند برای سال 1401 مصوبه ممنوعیت واردات خودرو را لغو کنند. در همین خصوص مجلس مصوب کرده بود در سال 1401 تعداد 70 هزار دستگاه خودرو شامل 50 هزار دستگاه خودروی سواری و 20 هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی وارد کشور شود. پس از کش‌وقوس‌های فراوان درباره واردات خودروی سواری، پس از ابلاغ قانون بودجه تبصره مربوط به واردات خودرو با تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس همراه شد، به‌طوری‌که تبصره واردات ۷۰ هزار خودروی سواری در این قانون دیگر دیده نمیشود.
آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند دلیل حذف تبصره مربوط به واردات خودرو مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه بوده است. مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص در صفحه اجتماعی خود (اینستاگرام) می‌نویسد: «اولا واردات خودرو توسط دولت از سه‌سال قبل و به‌دلیل مشکلات تامین ارز متوقف شده و کماکان با مصوبه دولت ممنوعیت آن می‌تواند لغو شود، کمااینکه وزیر صمت هم بر احتمال لغو ممنوعیت در سال جدید اذعان داشته است. ثانیا مجلس دهم در طرح ساماندهی بازار خودرو قصد داشت به‌صورت وضع قانون، واردات خودرو را ساماندهی کند که این قانون در مجلس یازدهم دو مرتبه اصلاح شد و هر بار با ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد. ثالثا در قانون بودجه امسال ابتدا قرار شد 80 هزار و بعدا 50 هزار خودروی سواری جهت تعدیل قیمت‌های بازار وارد شود. این مصوبه در روزهای آخر سال مجدد با ایراد هیات نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت و به تبع آن شورای نگهبان، خلاف قانون اساسی شناخته و رد شد. متاسفانه در ماه‌های اخیر هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی مجمع بدون استدلال کافی و فقط با شعار حفظ تولید داخل، مصوبات مجلس را وتو می‌کند و این رفتار غیر از خسارت محض برای مصرف‌کننده هیچ‌اثری هم بر تولیدکننده ندارد؛ چراکه تعداد واردات تعیین‌شده فقط 5 درصد نیاز بازار است و باز هم 95 درصد باقی‌مانده در اختیار تولیدکننده داخلی است اما بر قیمت بازار بسیار موثر است و می‌تواند قیمت بازار را به قیمت کارخانه نزدیک کند.»
در نگاه اول به‌نظر می‌رسد مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو مربوط به ارزبری نزدیک به دو میلیارد دلاری این میزان واردات خودرو باشد، اما آنطور که نماینده اصفهان می‌گوید دغدغه هیات نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت حمایت از تولید داخل بوده است. این مخالفت بسیار قابل‌تامل است؛ چراکه اولا خودروهای خارجی به‌لحاظ قیمتی رقیب بخش عمده از خودروهای داخلی نیستند، ثانیا به‌جز هزینه‌های واردات و انواع و اقسام مالیات و عوارض، واردات خودرو مشمول حقوق ورودی و تعرفه نسبتا بالاست که خود این موارد برای حمایت از تولید داخل بوده و بخشی از مصرف‌کنندگان ایرانی را از داشتن خودروهای باکیفیت محروم کرده است.
ابهام در وعده کاهش 15 درصدی قیمت
فاطمی‌امین، وزیر صمت در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ ضمن تشریح مسائل و مشکلات صنعت خودرو و توضیح در این حوزه، به افزایش تولید 5/1برابری تیراژ تولید خودرو نسبت به سال ١۴٠٠ اشاره می‌کند و همچنین از کاهش ١۵درصدی قیمت تمام‌شده خودروها از محل همین افزایش تولید خبر می‌دهد. وزیر صمت می‌گوید چنانچه پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کمتر از دو ماه باشد، بین ۱۰ تا ۱۳درصد کاهش قیمت قطعه اتفاق خواهد افتاد. وعده کاهش 15درصدی قیمت درحالی است که کارشناسان با بیان موارد متعددی می‌گویند با اتفاقاتی که در چند ماه اخیر رخ داده، این موضوع کمی دور از ذهن است. مورد اول اینکه کاهش قیمت عمدتا در نتیجه افزایش تیراژ تولید رخ خواهد داد که با تجربه سال 1400 این مورد فعلا قابل‌دسترس نیست؛ چراکه وعده وزیر صمت، افزایش 50درصدی تولید خودرو در سال 1401 است.
برخی کارشناسان می‌گویند این وعده وزیر مبتنی‌بر رفع تحریم‌هاست و درصورت عدم حصول توافق، تولید خودروسازان ممکن است همچون سال 1399 و 1400 به بیش از یک میلیون دستگاه نرسد. مورد دوم درخصوص ابهام در کاهش 15درصدی قیمت خودرو، تورم بیش از 30درصدی نیمه اول سال 1401 است. همچنین با جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت نهاده‌های تولید مانند آلومینیوم و فولاد، افزایش هزینه‌های تولید در بخش خودروسازی قطعی است. مورد سوم اینکه، در سال ۱۴۰۱ قرار است حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی بی‌کیفیت متوقف شده و ۳ خودرو جدید باکیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند. کارشناسان می‌گویند با توجه به اینکه خودروهای پژو 405، سمند و تیبا جزء خودروهای با قیمت کف، از بازار حذف میشوند، بنابراین قیمت کف یک جهش پیدا می‌کند. مورد چهارم، با توجه به اینکه هنوز مشکل تراشه در سطح جهانی حل نشده و حتی عمیق‌تر هم شده، گفته میشود تا پایان 2022 طول می‌کشد، بنابراین مشکلات نوسان تولید همچنان ادامه خواهد داشت. درمجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد سخنان وزیر صمت درخصوص کاهش قیمت خودرو کمی با واقعیت فاصله دارد، مگر اینکه وی مدعی شود منظورش از کاهش 15درصدی قیمت، صرفا کاهش هزینه قطعات درنتیجه کاهش زمان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بوده است.