تحریم‌های فراگیر که از سال 97 آغاز شد افت کمی و کیفی محصولات خودرویی را به همراه داشت. در این بین سیاستگذار خودرو بنا بر آشفتگی بازار از یک‌سو و توقف واردات خودرو از سوی دیگر، به دو شرکت خودروساز تکلیف کرد که تولید را در هر شرایطی تداوم بخشند. حال این تداوم تولید می‌توانست به بهای رشد تیراژ محصولات ناقص باشد یا عرضه خودرو با نازل‌ترین کیفیت.

بهانه‌ها نیز مشخص بود؛ «خودروساز به دلیل تحریم‌ها قادر به تامین قطعات وارداتی نیست و خروج شرکای خارجی تولید را مشکل کرده است.»

به این ترتیب دو مقوله «تولید محصولات ناقص» و «بی‌کیفیت» به ادبیاتی رایج و البته بی‌اهمیت در خودروسازی کشور تبدیل شد. در این بین اگرچه سازمان‌های نظارتی و بازرسی به تولید محصولات ناقص خودروسازان و دپو شدن آن در پارکینگ‌ها با ادعای احتکار ورود کردند اما متاسفانه در این سال‌ها هیچ نهاد نظارتی یا متولی استاندارد، به کیفیت خودروهای تولیدی از سوی خودروسازان ورود نکرد.

در این بین تنها گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، معیار اصلی ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی بوده که آن هم به‌طور ماهانه وضعیت کیفیت خودروها را با‌ثبات اعلام می‌کند، بدون اینکه کیفیت روندی صعودی یا نزولی داشته باشد. 

هر چند در این سال‌ها بیشترین شکایت از کیفیت خودروها آن هم در قالب اعتراض به خدمات پس از فروش بوده با این حال ظاهرا صدای مشتریان معترض به گوش هیچ مقام مسوولی نرسیده، چراکه انتقادات نسبت به کیفیت روال عادی به خود گرفته است. به عنوان نمونه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در کتابچه سالانه خود مربوط به سال 99 تاکید دارد که در ایران‌خودرو بیشترین شکایات مشتریان به مجموعه نیرومحرکه و سوخت‌رسانی، مجموعه برق، سیستم تعلیق‌گیر و گیربکس و کلاچ و... بوده حال آنکه با لحاظ کردن این موارد، شکایت از کولر و بخاری را نیز باید به تعداد شکایات سایپا اضافه کرد. بنابراین شکایات متعدد، خود نشان‌دهنده افت کیفیت در سال‌های تحریم بوده است. در سه سال و نیم گذشته تیراژ، محور خودروسازی کشور بوده و عدم‌عرضه مناسب به بازار، بسیاری از مسوولان صنعتی و خودرویی را وادار به اظهارنظر در این زمینه کرده است. این در شرایطی است که در این سال‌ها کمتر اظهارنظری در مورد افت کیفیت شنیده شده و تمرکز مسوولان بیشتر بر حفظ تیراژ خودرو بوده است.

حالا اما به نظر می‌رسد نادیده گرفتن کیفیت و تمرکز بر تولید، آن هم به هر بهایی، وضعیتی بحرانی در کشور ایجاد کرده است. نقطه شروع این وضعیت نه مربوط به اشکالات در سیستم تعلیق و گیربکس یا مجموعه برق خودرو، بلکه مربوط به تامین قطعات ایمنی خودروهایی است که به نظر می‌رسد خودروساز به بهانه تحریم، چندان توجهی به آنها ندارد. دوشنبه هفته گذشته تصادف زنجیره‌‌‌ای 59 خودرو در محور بهبهان- اهواز که منجر به کشته شدن 5 نفر شد، با اظهاراتی از سوی رئیس پلیس راهور انتظامی مبنی بر باز نشدن ایربگ این خودروها روبه‌رو بود. هرچند خودروسازان هنوز واکنشی نسبت به اظهارات رئیس پلیس راهور نشان نداده‌اند اما اظهارات رئیس سازمان ملی استاندارد در گفت‌وگوی ویژه خبری که پنج‌شنبه شب از صداوسیما پخش شد، نشان می‌دهد که کیفیت در سال‌های تحریم، مقوله فراموش شده در صنعت خودروی کشور است.

از اظهارات این مقام مسوول در سازمان ملی استاندارد اینطور می‌توان استنباط کرد که رشد تیراژ از سه سال و نیم گذشته تا امروز، محور خودروسازی کشور بوده به‌طوری که این رشد می‌تواند به بهای انباشت محصولات ناقص و بی‌کیفیت باشد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا خودروسازان به استانداردهای 85گانه خودرویی متعهد نبودند و سوال دوم اینکه چرا دستگاه‌ها مربوطه بر حسن اجرای این استانداردها نظارت نداشته‌اند؟ استانداردهای 85گانه خودرویی همانگونه که از نامشان پیداست، باید پیش از تولید انبوه و عرضه خودرو به مشتریان پاس شوند. گرچه رعایت و اجرای این استانداردها از سال 96 برای خودروهای تولید داخلی و وارداتی الزامی بود، اما با چانه‌زنی همیشگی خودروسازان، استانداردهای یاد شده در نهایت سال 98 اجرایی شد.

در دستور کار قرار گرفتن این استانداردها در نهایت منجر به خروج دو خودروی پراید و 405 از خط تولید خودروسازان شد چراکه این دو خودرو امکان پاس کردن استانداردهای مذکور را نداشتند. اما با تشدید تحریم‌ها و تاثیر اجرای این استانداردها بر تیراژ خودرو در نهایت رئیس پیشین سازمان ملی استاندارد از تعلیق 9 استاندارد خودرویی از مجموع استانداردهای 85گانه خبر داد. برخی استانداردهای 85گانه خودرویی شامل تجهیزات فرمان، علائم و وسایل هشداردهنده شنیداری، چراغ شب‌‌‌نما، روشنایی چراغ پلاک عقب، چراغ‌‌‌های مه‌‌‌شکن، قلاب‌‌‌های بکسل، سیستم برفک‌‌‌زدا و مه‌‌‌زدای شیشه جلوی خودرو، محدودکننده سرعت، هدایت‌پذیری، نصب کپسول آتش‌‌‌نشانی، شیشه‌‌‌های ایمنی و نصب آنها، سیستم ترمزگیری خودروهای سواری، نصب تایرها، حفاظت از افراد پیاده، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته، سیستم هشدار خودرو و ... می‌شود.

به این ترتیب برخی استانداردهای 85گانه‌ای که محور تولید خودرو در کشور قرار گرفته بود در نهایت به ازای رشد تیراژ، کم‌کم از دستور کار خودروسازان خارج شد. در این زمینه چشم‌پوشی مسوولان نظارتی و متولیان اجرای استانداردهای خودرویی نیز قابل‌توجه است و سکوت آنها نیز به نوعی تایید عملکرد خودروسازان در عدم‌رعایت استانداردهاست.

ارجحیت تیراژ بر کیفیت
تیراژ در تمامی شرکت‌های خودروساز دنیا حرف اول را می‌زند، این در شرایطی است که شرط مهم جذب مشتری برای تیراژ، کیفیت ارائه شده از سوی خودروساز تلقی می‌شود. در کشور ما به دلیل بازار انحصاری، گزینش یک خودرو از سوی مشتری پارامترهای زیادی ندارد و حتی کیفیت در این انتخاب خیلی دخیل نیست، چراکه خودروهای داخلی روی پلت‌فرم‌های محدود قدیمی تولید می‌شود و همگی عیب‌های مشخصی دارد. اما تیراژ در خودروسازی کشورمان امری بسیار مهم است چرا که صنعت خودرو به عنوان صنعتی کلیدی محسوب می‌شود و نقش زیادی در رشد صنعتی و اقتصادی کشور دارد و در سال‌هایی نیز به عنوان صنعت پیشرو در رشد اقتصادی بوده به‌طوری که سال 93 تیراژ خودرو سبب‌ساز رشد اقتصادی کشور شد. بنابراین نمی‌توان از تیراژ خودرو حتی به‌صورت ناقص و فاقد کیفیت بی‌تفاوت گذشت.

با این حال اما تداوم توجه به تیراژ در 3سال گذشته و بی‌توجهی به کیفیت، این روزها جان مردم را تهدید کرده و مشکل‌ساز شده است. از سوی دیگر تولید قطعات بی‌کیفیت از سوی قطعه‌سازان که مسوولان صنعتی در دولت دوازدهم با افتخار از آن به عنوان نهضت داخلی‌سازی یاد می‌کردند نیز در نزول کیفی خودروها بسیار تاثیر‌گذار بوده است.

رئیس سازمان استاندارد ایران در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به سوالات زیر پاسخ داد:
تعارض منافع ، بی‌کیفیتی خودرو را رقم زده است

آیا مسوولیت استاندارد خودرو بر عهده شماست؟
موضوع تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت در حوزه خودروساز و قطعه‌‌‌ساز حوزه گسترده‌ای است که ضمانت اجرای تعهدات را مدیران عالی این پروژه‌‌‌ها بر عهده دارند که البته در تعارض منافع هم قرار دارد و این تعارض منافع باعث عدم‌بهبود کیفیت خودرو‌‌‌ها شده است.

خودرو‌‌‌ها در چند سال گذشته از لحاظ کیفی ریزش کیفیت داشتند. مخصوصا در 8 سال گذشته محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند تولید نشده است. بی‌کیفیتی خودرو مساله‌ای است که صدای ما را هم درآورده است. مسوولیت ما کیفیت است و در جهت اعتماد عمومی و حقوق مردم با هیچ دستگاه و بنگاهی مسامحه نخواهیم کرد. ما دستگاه نظارتی هستیم.

 مسوول استاندارد ایمنی خودرو کدام نهاد است؟
5 دستگاه ناظر داریم که شامل ناجا، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط‌زیست و سازمان بهینه‌سازی سوخت هستند و خودروسازان به عنوان عامل و بنگاه، نقش اصلی دارند. خودروسازان باید در میدان کار را پیش ببرند. مطلب اصلی این است که در انواع آزمون‌هایی که تعریف می‌کنیم سرپیچی‌هایی صورت گرفته است. از استانداردهای 85گانه در دولت قبل 9 مورد تعلیق شده که سبب آسیب به مردم شده است. متولی صدور و اعلام استانداردهای اجباری در صنعت خودرو سازمان استاندارد است.

آیا استانداردها را به صورت بین‌المللی تدوین کرده‌اید؟
استاندارد کف کیفیت است. در نظام ارزیابی کیفی خودرو مجموعه‌‌‌ای از عوامل و مولفه‌ها دخیل است. ما کف کیفیت را در نظر گرفته‌‌‌ایم که همان هم اجرا نمی‌شود.

چرا استاندارد‌‌‌های تدوین شده رعایت نمی‌شود؟
خودروسازان مجاب به اجرا هستند اما به بهانه‌‌‌های مختلف از آن سر باز می‌زنند. مثلا می‌‌‌گویند تحریم هستیم. در نامه‌‌‌ای که به طور رسمی به وزارت صمت از طریق سازمان ملی استاندارد صادر شده به مدت یک ماه فرصت داده شده تا گزارش‌های کنترل کیفی شرکت‌های خودروساز آماده شود و این فرصت قابل تمدید نیست. ما از خودروسازان تعهد خواهیم گرفت که نسبت به بسیاری از استانداردهای اجباری مکلف شوند و حق‌الناس را ادا کنند. اگر استاندارد‌‌‌ها رعایت نشود جلوی پلاک‌گذاری خودرو را خواهیم گرفت.

تکلیف وزارت صمت در رابطه با استاندارد چیست؟
وزارت صمت در بهبود کیفی‌سازی برنامه‌‌‌های تولید خودرو می‌تواند تکلیف خوبی داشته باشد اما با تناقضات جدی مواجه هستیم. نظر وزیر صمت این است که بحث ایمنی و کیفیت با تحول جدیدی در رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد به جلو پیش برود و ما در ادامه راه نظارت‌ها،  مطالبات مردمی را مطرح خواهیم کرد. پلیس در رابطه با حادثه بهبهان هنوز اعلام نظر نکرده بنابراین فعلا نظری به ما ارسال نشده است. قاعدتا وقتی گزارش به دست ما برسد در کمیسیون‌‌‌ها و کارگروه‌‌‌های تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با ترک فعل‌ها باید برخورد شود تا برای همیشه در تاریخ درس عبرت شود.

در هزارتوی چرخه تامین و تولید خدمات پس از فروش قرار داریم. قاچاق و تولید قطعات بی‌‌‌کیفیت تقلبی در چرخه خدمات پس از فروش می‌آید و نظارتی نمی‌شود.

چه کسی مسوول نظارت است؟
بازار یک سویه‌ای را ایجاد کرده‌‌‌ایم که در آن وضعیت رقابتی وجود ندارد و مصرف‌کننده محکوم به خرید است. زمانی که سنگ‌آهن ورق هنوز در معدن است ما خودرو را فروخته‌ایم. ضمانت اجرای تعهدات بر عهده شرکت‌های خودروساز است. باید انحصار شکسته شود. ما نه‌تنها بر روی خودرو بلکه بر روی سایر کالاها هم نظارت خواهیم داشت. ما اقیانوسی از تکالیف را داریم. سازمان ملی استاندارد ایران زیرنظر مستقیم شخص رئیس‌جمهور طبق ماده 2 اداره می‌شود. ما برنامه‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت، میان‌‌‌مدت و بلندمدت را در دستور کار داریم. فرآیندهای صدور، تمدید گواهی، نوع خودرو، کیفیت‌ها و تمدید اعتبار استانداردها؛ ملاک استاندارد است. دوشنبه هفته پیش‌‌‌رو با مقامات حاکمیتی وزارت صنعت جلسه‌ای خواهیم داشت و سعی می‌‌‌کنیم مباحث مربوطه را عملیاتی کنیم.