در حالی اصلاح قیمت گذاری زنجیره تامین به عنوان نخستین و اصلی پروژه وزارت صمت اعلام شده که این روزها مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به بالاترین میزان رسیده و توان تامین مواد اولیه تولید را از آن ها گرفته است. کارشناسان این صنعت معتقدند اصلاح اقتصاد صنعت خودرو و قیمت گذاری زنجیره تامین جز با آماده سازی زیرساخت ها محقق نخواهد شد.
معاون وزیر صمت در مراسم آغاز به کار پنجمین میز داخلی سازی صنعت قطعه از برنامه جدید وزارت صمت در صنعت خودرو رونمایی و اصلاح قیمت‌گذاری در زنجیره خودرو را نخستین و اصلی ترین هدف گذاری این وزارتخانه عنوان کرد.
صادقی نیارکی با تاکید بر اصلاح مکانیزم زنجیره ارزش در صنعت خودروسازی ، اصلاح ساختار مدیریتی، نوسازی ناوگان تجاری، بهبود وضعیت صادرات را از دیگر پروژه‌های وزیر صمت اعلام کرده است. او بر اصلاح اقتصاد صنعت خودرو تاکید و اظهار کرده از صنعتی که زیان می دهد نمی توان توقع سرمایه گذاری داشت.
اصلاح قیمت گذاری زنجیره خودرو در نگاه نخست به معنای افزایش قیمت ها است و این شائبه در نقطه ای قوت گرفت که محسن صالحی نیا، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حاشیه میز پنجم داخلی سازی از اعلام قیمت های جدید خودرو در آینده نزدیک خبر داد هرچند که به زودی این گفته تکذیب و تاکید شد« هر اتفاقی که درباره قیمت خودرو می‌افتد با اعلام بانک مرکزی و توسط شورای رقابت خواهد بود و این یک قاعده معمول است ودر این باره هیچ قید زمانی برای قیمت خودرو اعلام نشده است» اما با این حال از اصلاح قیمت گذاری تنها بوی گرانی خودرو به مشام می رسد.
سعید مدنی، مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار نیز در این باره می گوید: احتمال افزایش قیمت در صنعت خودرو با اصلاح نظام قیمت گذاری به این موضوع بستگی دارد که آیا خودروسازان در سال های گذشته نسبت به تعدیل قیمت ها در صنعت قطعه اقدام کرده اند یا خیر این در حالیست که زنجیره تامین بر این موضوع تاکید دارد که این اصلاح قیمت ها رخ نداده و بروز نشده است.
وی می افزاید: هرگونه تصمیم برای تعدیل قیمت ها به معنای بروزکردن قیمت ها است و در این شرایط وزنه به سوی افزایش قیمت سنگینی می کند در این میان واقعیتی نیز وجود دارد و آن این که به دلیل پرداختی های نامنظم خودروسازان به قطعه سازان و افزایش میزان مطالبات، خواب پول قطعه سازان بر روی محصول نهایی کشیده شده باشد و ضرر و زیان خود را کاهش داده باشند بنابراین به نظر می رسد اصلاح قیمت گذاری بیشتر به معنای افزایش قیمت باشد.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که قیمت خودرو تابع تصمیم گیری های دولتی است و هیچ یک از تصمیمات اخذ شده نیز مشکلی را حل نکرده است، اظهار می کند: اصلاح اقتصاد صنعت خودرو با حل کردن مسایل زیرساختی صنعت خودرو محقق می شود که قیمت گذاری دستوری یکی از این موارد است بنابراین تا زمانی که نظام قیمت گذاری وجود دارد و خودروسازان در حال زیاندهی هستند و خصوصی سازی آن ها در ابهام است و در عین حال بروز کردن قیمت ها به دلیل تغییرات نرخ ارز انجام نشده ، بروز کردن قیمت ها چند ماه زمان می برد.
مدنی با اشاره به وظیفه شورای رقابت مبنی بر تعدیل قیمت ها در هر سه ماه تصریح می کند: شورای رقابت باید هر سه ماه نسبت به تعدیل قیمت ها اقدام کند اما به دلیل عدم موافقت مجلس این امر محقق نشد بنابراین تا زمانی که مسایل زیرساختی صنعت خودرو حل نشود، مشکلات قطعه سازی نیز سرجای خود باقی خواهد ماند این در حالیست که هم اکنون برخی از پرداخت ها با تاخیر مواجه شده و خودروسازان با زیان در حال تولید هستند حال باید بررسی شود که زیان ناشی از عدم تعدیل قیمت های خودرو مناسب بوده یا خیر چرا که زیان آن به قطعه سازان بر می گردد.
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر اعمال سیاست های کلی می گوید: تا زمانی که خودروسازها دولتی باشند این مشکلات ادامه خواهد داشت این در حالیست که در برخی موارد، دولت کوتاه می آید اما مجلس اصرار دارد که این روند نشان می دهد هنوز ریشه یابی زیاندهی خودروسازان انجام نشده در حالی که قیمت مواد اولیه افزایش یافته اما قیمت نهایی محصول به دلیل ملاحظات سیاسی تحت کنترل دولت است . بنابراین لازم است کار به خودروساز واگذار شود و نظارت کلان بر این موضوع وجود داشته باشد و تعدیل قیمت قطعه سازان نیز با نظر خودروسازان انجام شود.