پس از التهاب و نوسانات عجیب و غریب بازار طی چند هفته اخیر، روش جدید فروش ایران خودرو و سایپا به شیوه قرعهکشی نیز ظاهرا نتوانسته دردی از بازار دوا کند، چرا که فروش تعداد زیادی خودرو ظرف مدت زمانی کم، تنها می تواند ناشی از سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به بازار خودرو کشور باشد.
اما این سیاست تاکنون نتوانسته قیمت ها در بازار خودرو را به شکل چشمگیری کاهش دهد و شاهد درج شدن آگهی فروش امتیاز قرعه کشی توسط مردم در وب سایت های اینترنتی هستیم. نداشتن پول کافی یا «تلاش برای دلالی» باعث شده تا گروهی از برندگان قرعهکشی خودرو امتیاز خود را به قیمتهای 8 تا 20 میلیون تومان بفروشند.
البته خودروسازان با صدور اطلاعیهای اعلام کردهاند که فروش امتیاز از سوی برندگان پیگرد قانونی دارد اما هیچکدام از فروشندگان و خریدارانی که با آنها مصاحبه کرده است، نگرانی خاصی از این موضوع ندارند. آنها میگویند با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی و دادن چک تضمینی، فرآیند فروش را بدون مشکل انجام خواهند داد.
بر اساس قواعد پیشفروش ٢٥ هزار دستگاه خودرو به مناسبت عید فطر امسال، برندگان قرعهکشی فقط ٤٨ ساعت فرصت داشتند تا قسط اول خودرویشان را واریز کنند. بنابراین آن دسته از برندگانی که امتیازشان را فروختهاند، طی دو روز کاری معامله را به سرانجام رساندهاند. کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که چرخه فروش امتیازات در همین نقطه متوقف نخواهد شد و احتمال دست به دست شدن حوالهها بین تعداد بیشتری از شهروندان وجود خواهد داشت؛ اتفاقی که نتیجه مستقیم آن افزایش دلالی و رشد قیمتها در بازار خودرو است.
امتیاز برندگان قرعه کشی خودرو چقدر فروش میرود؟
امتیاز خودروها بین 10 میلیون تومان برای تیبا و 20 میلیون تومان برای پژو 206 تیپ 2 یا پیکاپ ریچ خرید و فروش شده اند، اکثر فروشندگان از جمله خریدارانی هستند که در عمل از پول کافی برای تکمیل وجه و ثبت نام نهایی خودرو برخوردار نبوده اند و البته برخی از دلالان نیز از این معاملات بی نصیب نماندند. بنابراین می توان گفت که تغییر قوانین ثبت نام و به وجود آوردن امکان ثبت نام بدون پیش پرداخت عملا زمینه ساز به وجود آمدن حجم زیادی از تعداد خرید و فروش امتیازات قرعه کشی شده است.
فروش امتیاز به شیوه قولنامهای
به نوشته روزنامه شهروند، خودروسازان در اطلاعیهای اعلام کردند که فروش امتیاز یا حواله خودروهای پیشفروش شده ممنوع است و پیگرد قانونی دارد با این حال برندگانی که اقدام به فروش امتیازشان کردهاند، نگرانی خاصی بابت این قضیه ندارند: «هیچ اتفاق خاصی نمیافتد؛ اگر کسی ایراد گرفت، میتوانم بگویم امتیازم را به پسرخالهام فروختهام. من با خریدار هماهنگ کردم، قرار شده اول به نمایندگی برویم تا او مبلغ پیشفروش را واریز کند. سپس به یک دفتر ثبت رسمی خواهیم رفت تا قولنامه را بنویسیم.
در متن آن قید خواهیم کرد که من پول را کامل گرفتهام و بعد از یک سال خودرو را به نام خریدار خواهم زد. یک چک تضمینی به مبلغ نهایی خودرو و پول امتیاز هم به خریدار میدهم تا خیالش راحت باشد.» بقیه فروشندگان امتیاز نیز همین روند را طی کردهاند: «ما در قولنامه نمینویسیم که امتیاز را میفروشیم برای همین مشکلی پیش نمیآید. من در دفاتر ثبت آشنایی ندارم اما کار سختی نیست، چک هم میدهم تا خریدار فکر نکند ممکن است دبه کنم.»
اشتباه استراتژیک در شیوه اجرای قرعه کشی خودرو
«محمود جامساز»، اقتصاددان، دریافتنکردن پول هنگام ثبت نام را یکی از دلایل فروش امتیازات میداند:
«خودروسازان ابتدا اعلام کرده بودند که هر کسی بخواهد ثبت نام کند باید قسط اول را واریز کند. آن زمان بعضیها به این روند انتقاد کردند تا درنهایت قرار شد بدون پرداخت پول ثبتنامها انجام شود. به این ترتیب کسانی که پول نداشتند هم در پیشفروش شرکت کردند. تعدادی از این افراد حالا برنده شدهاند اما پول کافی ندارند. آنها برای اینکه در شرایط اقتصادی سخت این روزها سود کنند، امتیازشان را فروختند.»
جامساز معتقد است خیلی از کسانی که در پیشفروش شرکت کرده بودند، دلال هستند: «این دلالان به دنبال خرید امتیازات برندگان هستند. شرایط معیشت شهروندان هم به قدری سخت است که آنها برای فروش امتیازشان چاره دیگری ندارند. در این شرایط احتمال دست به دست شدن حوالهها وجود دارد.»
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، هم ضعف در ضمانت اجرایی قوانین پیشفروش را علت اصلی فروش امتیازات اعلام میکند: «چون وکالتنامهها در دفاتر ثبت اسناد رسمی در ازای مبلغی مثلا ١٥٠ هزار تومان نوشته میشود، خریداران هم خودشان را محق میدانند. مردم همیشه میگویند حتما یک راه تبصرهای برای فروش امتیازات یا دریافت ماشینها وجود دارد. خودروسازان هم دنبال دردسر نمیگردند. دلالها هم همین را میخواهند؛ یعنی یک دیوار انسانی درست کنند و سود خودشان را ببرند. دست آخر نفر آخری هم که حواله به دستش رسیده، دلال نخواهد بود.»
راهحل بغزیان برای جلوگیری از بروز دلالیهای اینچنینی ساده است: «خودروسازان فقط باید خودرو را به فردی که برنده شده تحویل بدهند. حتی اگر مشتری فوت کرد، فقط به وارثش بدهند. به این شکل عده زیادی کنار خواهند رفت. خودروسازان قرعهکشی انجام دادند که سوداگری نباشد و خودروها به دست مصرفکننده واقعی برسد. به این شکل احتمال دست به دست شدن حوالهها بین افراد بیشتر وجود دارد.»
آیا امکان برخورد قانونی با خرید و فروش امتیاز قرعه کشی وجود دارد؟
خودروسازان اعلام کردهاند که فروش امتیازات و حوالهها ممنوع است و پیگرد قانونی دارد با این حال اگر حجم فروش امتیازات زیاد باشد و چرخه آن بین تعداد زیادی گردش کند، امکان پیگیری قانونی پیچیدهتر میشود؛ خصوصا اینکه فروشندگان میگویند «قولنامهها را در دفاتر ثبت اسناد رسمی مینویسند».
جامساز معتقد است چون امکان دستبهدست شدن حوالهها وجود دارد، بنابراین تشکیل پرونده برای متخلفان هزینه بر خواهد بود: «مردم در شرایط سخت اقتصادی راهحلهایی برای فروش امتیازات پیدا میکنند. دولت هم اگر بخواهد پیگیری کند، هزینههایش افزایش مییابد.»
بغزیان هم نظر مشابه دارد: «خودروسازان یا دولت قصد ایجاد درگیری ندارد؛ در چنین شرایطی که قانون ضمانت اجرایی کمی دارد، بهترین موقع برای جمعکردن حوالهها به وسیله دلالان است.»
برای نجات بازار خودرو و کل اقتصاد ایران از دلالی، اساسیترین کار این است که سیستم بانکی و مالیاتی ایران شفاف شده و از دلالان مالیاتهای سنگین گرفته شود.
در نهایت وبسایت دیوار به عنوان یکی از پایگاه های خرید و فروش امتیازات قرعه کشی خودرو نسبت به این مساله واکنش نشان داد و نمایش این دست از آگهی ها را متوقف کرد.