در حالی برخی اظهارات حاکی از موازی کاری وزارت دفاع و قطعه سازان در داخلی سازی است که سیاست تعریف شده ورود این وزارتخانه به حوزه داخلی سازی و همچنین خودروسازان، تمرکز بر حوزه هایی است که قطعه سازان توان ورود به آن را ندارند.
ورود صنایع دفاع به صنعت قطعه و داخلی سازی در حالی وارد فاز جدی شده که به گفته سردار امیر حاتمی، وزیر دفاع، این وزارتخانه تنها وارد حوزه هایی خواهد شد که قطعه سازان توان ورود به آن را ندارند.
این تاکیدات در حالی مطرح می شود که پیش از این و همزمان با اعلام خبر ورود صنایع دفاع به حوزه داخلی سازی، نگرانی ها از تداخل کاری بالا گرفته و قطعه سازان خواستار نظارت بیشتر بر این موضوع بودند.
در این میان اظهاراتی مبنی بر ورود صنایع دفاع به داخلی سازی برخی از قطعاتی که پیش از این قطعه سازان نسبت به داخلی سازی آن اقدام کرده بودند، نیز مطرح شد.
فعالان این حوزه بر این موضوع تاکید داشتند که این ورود باید در حوزه هایی صورت گیرد که قطعه سازان داخلی توان اجرای آن ها را ندارند؛ مانند قطعات های تک.
حال وزارت دفاع در تازه ترین اظهار نظر نیز بر این رویه تاکید داشته و عنوان می کند که قصد موازی کاری با قطعه سازان را ندارد.
امید رضایی، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرونحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این خصوص می گوید: اگر موازی کاری در این زمینه انجام شده این ایراد به خودروساز بر می گردد زیرا خودروساز عنوان و تاکید کرد سیاستی را در پیش خواهد گرفت که قطعاتی که سازنده داخلی برای آن وجود دارد و نسبت به توسعه آن اقدام شده باشد، اجازه ورود صنایع دفاع به آن داده نخواهد شد.
وی می افزاید: بر این اساس مقرر شد از توان صنایع دفاع در قطعاتی که هنوز داخلی سازی آن ها آغاز نشده، استفاده شود و واقعا نیز به دنبال این اتفاق بودند.
رضایی ادامه می دهد: برخی از فناوری های موجود در صنعت قطعه هیچ انگیزه ای برای صنایع دفاع ندارد زیرا قیمت تمام شده آن ها در سال های گذشته به اندازه ای از قیمت پایین برخوردار بوده که برای ورود صنایع دفاع ایجاد انگیزه نمی کند و سود چندانی برای او ندارد براین اساس سود واقعی برای او در زمانی محقق می شود که وارد حوزه هایی شود که تاکنون در آن زمینه داخلی سازی انجام نشده باشد.
این فعال صنعت قطعه تصریح می کند: شاید در مواردی خودروساز در کوتاه مدت در قطعاتی خاص که حتی ساخت داخل شده اما توان دستیابی به تیراژ مورد نیاز خودروساز در قطعه سازی وجود ندارد، از توان صنایع دفاع استفاده کند که در این صورت نقدی به او وارد نیست اما در غیر این صورت، واگذاری تولید قطعات داخلی سازی شده به وزارت دفاع توجیه پذیر نیست چرا که دود اصلی این موازی کاری به چشم خودروساز می رود.
رضایی ادامه می دهد: در برخی موارد عنوان می شود بزخی قطعه سازان که نسبت به داخلی سازی برخی قطعات اقدام کرده اند، تولید مناسبی نداشته اند و وزارت دفاع دوباره به این حوزه وارد شده است که در صورت واقعی بودن این موضوع باید از چند منظر به آن نگاه کرد اما بعید به نظر می رسد که وزارت دفاع انرژی، توان و سرمایه خود را وارد این حوزه ها کند .
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در خصوص فراهم شدن شرایط و درخواست های خودروسازان با هدف تحقق نهضت داخلی سازی نیز می گوید: در نشست فناورانه ساپکو، مدیرعامل ساپکو بر تحقق درخواست های قطعه سازان تاکید کرد این در حالیست که صندوق نوآوری و فناوری رییس جمهور نیز با هدف کمک های مالی به قطعه سازان در زمینه توانمندسازی مجموعه های دانش بنیان به موضوع ورود کرده است.
رضایی می افزاید: همچنین مدیرعامل ساپکو تاکید کرد که نه تنها مساعدت لازم برای ساخت قطعات داخلی سازی نشده انجام می شود بلکه با همان قیمت گذشته و لحاظ کردن هزینه های حمل و ترخیص با قطعه ساز قرارداد منعقد خواهد شد . همچنین انعقاد قراردادهای دو تا سه ساله با قطعه سازان نیز مورد تاکید قرار گرفت.
وی با اشاره به اعلام عمومی این موارد از سوی خودروساز نیز اظهار می کند: بدون شک اگر این مشوق ها پیش بینی نشود انگیزه ای برای قطعه ساز باقی نمی ماند که مدیرعامل ساپکو و ایران خودرو نیز بر آن تاکید دارند.
این فعال صنعت قطعه یاد آور می شود که در صورت عدم پرداخت تسهیلات و تامین نقدینگی به موقع بخشی از چرخ تولید که در حال چرخش است، متوقف می شود بنابراین باید بالانس برقرار باشد و اینگونه نباشد که تمرکز تنها برروی قطعاتی باشد که ساخته نشده واز جریان اصلی قطعه سازی غافل شویم چرا که عدم تامین نفدینگی آن حوزه می تواند اثر منفی بر نهضت داخلی سازی بگذارد.