پس از رئیس پلیس راهور ناجا و سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت معدن و تجارت هم در گفت‌وگو با خبرنگاران، از احتمال بالا برای توقف تولید پراید و پژو 405 از سال ۱۳۹۹ خبر داد.
خبر پایان تولید پراید و عزم سایپا برای جایگزینی این خودرو در شرایطی منتشر می‌شود که قیمت پراید 131 در بازار آزاد، حدود ۴۵ میلیون تومان است. بازار خودرو در سکون و رکود به سر می‌برد. سایپا ۱۱۱ سفید نیز در بازار با قیمت ۵۰ میلیون عرضه می‌شود. هر ساله تعداد بسیار زیادی از جمعیت کشور در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست میدهند که از جمله دلایل اصلی آن می‌توان به پایین بودن سطح ایمنی خودروها و جاده‌ها اشاره کرد. در این میان، بسیاری از مرگ‌ومیرهای جاده‌ای ایران به ایمنی و کیفیت ساخت پایین در پراید نسبت داده می‌شود که همچنان بالاترین تیراژ تولید را در خودروسازی ایران دارد.
رضا رحمانی، وزیر صنعت معدن و تجارت درباره مدیریت قیمت خودرو از زمان ورودش به وزارت صنعت گفت:
دو اقدام برای مدیریت قیمت خودرو صورت گرفته است که یکی رونق تولید بود که در این زمینه نیاز به سرمایه در گردش وجود داشت و به دلیل بی‌اعتمادی و التهاب در جامعه، دستگاه‌های مسئول ابتدا خیلی مایل به تزریق نقدینگی نبودند اما با تلاش‌های ما ۴ هزار میلیارد تومان با سود ۱۸ تا ۲۴ درصد به دو خودروساز وام داده شد تا با اصلاح روابط خودروساز و قطعه‌ساز، تولید راه بیفتد.
طبق یکی از بندهای بسته تولیدی این وزارتخانه برای صنعت خودرو، خودروهای جدید باید در چرخه تولید قرار بگیرند و خودروهای قدیمی که در سایپا پراید و در ایرانخودرو پژو ۴۰۵ است، باید از چرخه تولید خارج شوند که این در سال آینده ممکن است اتفاق بیفتد.
اقدام بعدی ما در این درباره مشتری‌های خودروسازان بودند که مبنا را قرارداد گذاشتیم که حق خریداران این است که این قراردادها با وجود تحریم‌ها و نوسانات ارزی بخش عمده‌شان عملی شود.
بعضی‌ها انتظار دارند که در این مورد باید حرکت‌های چکشی انجام گیرد، کارخانه‌ها را تعطیل کنیم و از خارج خودرو وارد کنیم در حالی که این تحلیل‌ها سطحی هستند و اگر قرار بود ما یک صنعت را از صفر تشکیل بدهیم، خیلی راحت‌تر از این بود و اگر این تیراژ خودرو را خودمان تولید نمی‌کردیم، باید ارز می‌دادیم تا خودرو را وارد کنیم.
زیان انباشته ایرانخودرو ۱۷ و سایپا ۱۸ هزار میلیارد تومان است
این مقام مسئول که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، درباره زیان انباشته‌ی ایرانخودرو که نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان و سایپا که ۱۸ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد:
«روزی که من وزیر شدم، این دو خودروساز ۲۴ هزار میلیارد تومان بابت پیش‌فروش خودرو گرفته بودند در حالی که در حساب یک ریال هم نبود، ۲۰ هزار میلیارد تومان هم به قطعه‌سازان بدهکار بودند که در مجموع نزدیک ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهکار بودند یعنی این دو خودروساز در مسیر تعطیلی بودند. در این شرایط برنامه ما این بود که مانع زمین خوردن صنعت خودرو بشویم، تولید را ارتقا بدهیم، قیمت‌ها را اصلاح کنیم تا مردم در آینده به راحتی به خودرو دسترسی داشته باشند.
۳۴ هزار دستگاه از خودروهایی که در پارکینگ بودند، کاتالیست نداشتند که این به مسائل زیست محیطی مربوط است و به این دلیل خودروها در پارکینگ ماندند. در آن زمان ۶ میلیون متقاضی خرید خودرو تا ماه ششم سال ثبت شده داشتیم، در حالی که تولید ما نزدیک به یک میلیون دستگاه است که این یک ما به‌التفاوتی ایجاد می‌کند و قرار شد خودروها را به نرخ ۵ درصد زیر قیمت بازار بدهیم و دوباره در عرضه بعدی ۵ درصد دیگر قیمت را پایین بیاوریم که این ما به‌التفاوت از بین برود. ایرادهایی که به این طرح وارد شد این بود که سوءظن‌هایی به وجود می‌آید که خودروساز می‌خواهد قیمت پایین نیاید؛ به همین دلیل دوستان پیشنهاد دادند که این مابه‌التفاوت را به خودروساز ندهیم و به حساب خزانه بریزیم.
در آن زمان حدود ۱۰ درصد قیمت پایین آمد اما یک موج جدیدی از گرانی در اسفند به وجود آمد. مشکل از سپرده‌های بانکی بود که سپرده‌های بانکی سال قبلش با ۲۰ درصد سود همراه بود اما در آن زمان به ۱۸ درصد رسید و منابع افرادی که در بانک بود در حوزه‌های دیگر همچون مسکن، طلا، خودرو، ارز و لوازم خانگی بادوام، سپرده‌گذاری شد.
تعهداتی که تا اینجا زمانش رسیده، حدود ۶ تا ۷ ماه خیلی از خودروها از تعهداتشان عقب هستند ولی منظم است یعنی اینکه اگر قبل از این معلوم نبود چه زمانی تحویل داده می‌شود، الان مردم می‌دانند که چه زمانی با چه قیمتی به خودروهایشان دسترسی دارند و این دو خودروساز به ما قول داده‌اند که تا آخر امسال تعهدات صفر می‌شود.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه نظام بانکی در تولید چقدر کمک کرده است، تصریح کرد:
باید تقریباً ۴۰ درصد تسهیلات نظام بانکی را به صنعت و معدن بدهند که از این مقدار بانک مرکزی می‌گوید ۲۷ درصد را داده که ۷۰ درصد این تمدیدی است.
ارز از قیمت ۳ تا ۴ هزار تومان به قیمت ۱۲ هزار تومان رسیده است که این باید صادرات را توجیه‌پذیر کند، که کرده است و همچنین باید قاچاق را توجیه‌ناپذیر می‌کرده، ولی نکرده است و به نحو محسوسی قاچاق پایین آمده است، ولی قطع نشده است.
واردات بدون انتقال ارز باعث افزایش نرخ ارز نمی‌شود
رضا رحمانی با اظهار به اینکه اعتقاد ندارد که واردات بدون انتقال ارز موجب افزایش قیمت ارز می‌شود و با بانک مرکزی در این مورد اختلاف نظر دارد، افزود:
واردات بدون انتقال ارز فرصتی برای کشوری که در تحریم است، ایجاد می‌کند. اگر ۳۰۰ میلیون یورو مجوز واردات بدون انتقال ارز داده بشود و تمام آن از بازار تأمین شود، آیا برای بازار ارزی چند میلیارد دلاری ما می‌تواند مشکل ایجاد کند!؟ اگر ایجاد کرد که مشکل در بازار است و باید به سراغ حل آن برویم. بعد هم اینکه از این ۳۰۰ میلیون یورو، ۱۰۰ میلیون اجرا شد و سپس مجلس ایراد گرفت تا این طرح متوقف شد.