پرداخت سهام و یا اموال خودروسازان بابت تسویه مطالبات پیشنهادی است که چندی پیش از سوی قطعه سازان مطرح شد و نظرات متفاوتی به همراه داشت چرا که برخی موافق و برخی دیگر این امر را راهکار مناسبی برای تامین نقدینگی صنعت نمی دانند.
با این حال در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا راهکاری برای بهبود شرایط بازپرداخت مطالبات وجود دارد و آیا می توان به صفر شدن مطالبات قطعه سازان با تکیه بر روش های جدید فروش امیدوار بود؟
مطالبات ۲۲ هزار میلیارد تومانی صنعت قطعه در حالی است که به گفته فعالان این صنعت در هیچ بازه زمانی میزان مطالبات به این رقم نرسیده بود.
سعید مطلب زاده، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که میانگین مطالبات قطعه سازان به خودروسازان به تیراژ تولید باز می گردد، می گوید: در بازه ای از زمان میزان مطالبات فعلی به چند ماه باز می گردد و در بازه ای دیگر به یک سال قبل ؛ بنابراین نمی توان میانگین مشخصی از میزان مطالبات همیشگی قطعه سازان اعلام کرد.
وی با بیان این که در حال حاضر سرمایه در گردش صنعت قطعه در نزد خودروسازان بلوکه شده است، می افزاید: هم اکنون مطالبات فعلی به طور میانگین به ۶ ماه گذشته بازمی گردد و این به معنای به زانو درآمدن صنعت قطعه است.
این تولیدکننده صنعت قطعه با بیان این که اگر بازپرداخت مطالبات یک ماهه باشد مشکلی برای قطعه ساز و خودروساز ایجاد نخواهد کرد، ادامه می دهد: از آن جا که خریدهای قطعه سازان یک ماهه است این پرداخت ها می تواند به او کمک کند در این میان می توان نسبت به تغییر روش های خرید و فروش با هدف بهبود این اوضاع اقدام کرد که نخستین راهکار ال سی داخلی است.
مطلب زاده در تشریح این روش می گوید: با باز کردن ال سی داخلی قطعه ساز قادر خواهد بود با ارایه رسیدهای بانکی به بانک در مدت زمان تعیین شده نسبت به دریافت مطالبات خود از بانک اقدام کند و اگر زودتر از این زمان نیاز به این مبلغ داشته باشد می تواند با مراجعه به بانک و پرداخت بهره های مربوطه زودتر از موعد مبالغ مورد نیاز خود را تامین کند.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به سابقه این‌امر در سایر کشورها می افزاید: اما در ایران خودروساز تمایلی به انجام این کار ندارد زیرا خود تعیین کننده زمان پرداخت ها است ضمن آنکه اجرایی شدن این امر نیازمند داشتن اعتبار بانکی از سوی خودروساز است که بانک تعیین کننده این سقف اعتباری خواهد بود که در حال حاضر این سقف پر شده اشت.
وی در ادامه در خصوص واگذاری سهام و یا دارایی های خودروساز به جای مطالبات نیز معتقد است که این دارایی ها در زمان خاصی برای قطعه ساز مفید خودهد بود و او پس از دریافت با تبدیل آن به پول نقد نسبت به تامین سرمایه در گردش خود اقدام‌خودهد کرد.
این تولیدکننده صنعت قطعه با اشاره به پیشنهادهای ۵ گانه مالی انجمن صنایع همگن به خودروساز در زمینه تسویه مطالبات قطعه سازان نیز می گوید: بخشی از این پیشنهاد واگذاری سهام قابل خرید و فروش خودروسازان به قطعه سازان و بخشی دیگر پرداخت نقدی بود. در همین حال چک های مدت دار ، اموال خودروسازان و خودروی کامل نیز راهکارهایی برای تسویه مطالبات قطعه سازان بود اما خودروسازان تمایلی برای انجام این پیشنهادها نداشتند.
وی می افزاید: دادن خودرو در قبال مطالبات نیز تنها به صورت محدود و در خودروهایی که قابل فروش از سوی خودروساز نبود انجام شد که قطعه سازان ۲۰ درصد پایین تر از قیمت واقعی ناگزیر به فروش شدند تا بتوانند نقدینگی خود را تامین کنند این در حالیست که در صورت اجرایی شدن این بسته پیشنهادی این بحران مدیریت می شد.