پس از فروش اموال غیرتولیدی شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو، دولت قصد دارد سهام خود را در این دو خودروساز بزرگ، طی سال ۹۹ واگذار کند.
روزهای اخیر شاهد بحث‌های زیادی در زمینه واگذاری شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا هستیم؛ موضوعی که قبل از این هر بار مطرح می‌شد، با واکنش شدید برخی افراد مواجه می‌شد. اما این‌بار به نظر می‌رسد که دولت عزم جدی برای واگذاری سهام خود در دو شرکت خودروساز دولتی داشته باشد.
رضا رحمانی، وزیر صنعت در جمع خبرنگاران درباره ورشکستگی دو خودروساز بزرگ کشور گفت:
باتوجه‌به برنامه‌ها و محصولات جدیدی که داریم و اصلاح ساختاری که شروع شده و فروش اموال مازاد آنها در آینده، این شرکت‌ها به شرکت‌های چابک تبدیل می‌شوند.
وزیر صنعت با اشاره به اینکه هردو خودروساز بزرگ کشور را به بخش خصوصی واقعی واگذار خواهند کرد، گفت:
واگذاری اموال غیرتولیدی خودروسازان شروع شده و در سال ۹۹ واگذاری کامل می‌شود.
سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره این موضوع گفت:
با تصویب نهایی واگذاری حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا در هیئت وزیران، این اتفاق به‌زودی عملیاتی می‌شود. اوایل هفته گذشته کمیسیون اقتصادی دولت طی مصوبه‌ای تصمیم گرفت سهام دولت در شرکت‌های خودروساز و چند شرکت دیگر دولتی را به‌طور کامل واگذار کند.
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس ادامه داد:
با تصویب نهایی این پیشنهاد در هیئت وزیران، حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا به بخش خصوصی واگذار می‌شود و دولت از شمول سهام‌داران دو خودروساز خارج می‌شود و به این ترتیب صنعت خودرو کشور در آستانه یک تحول بزرگ قرار می‌گیرد.
باستانی همچنین یادآور شد:
براساس تصمیم‌های اخیر دولت سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان و جهاد کشاورزی اقدام به فروش سهام خود در هشت شرکت از جمله ایران‌خودرو و سایپا، باشگاه‌های ورزشی پرسپولیس و استقلال و سایر شرکت‌ها خواهند کرد. اتفاقی که بسیار مبارک و خوب است و امیدوارم همچون برخی از واگذاری‌های انجام‌شده در گذشته، دستخوش سیاست‌زدگی نشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پیشنهادی از هیئت وزیران خواست:
برای موفقیت در انجام این تصمیم مهم و بزرگ بهتر است شرکت‌های یادشده بدون درنظرگرفتن فروش رفتن یا فروش نرفتن سایر شرکت‌های مندرج در فهرست، واگذار شود؛ به عبارت بهتر فروش شرکت‌های در فهرست واگذاری به‌عنوان یک مجموعه واحد در نظر گرفته نشوند تا تجربه تلخ مشروط شدن فروش یک شرکت به فروش شرکت یا باشگاه ورزشی مجدداً تکرار نشود.