چند روز پیش ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار لغو مصوبه 17 دی ماه97 ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری 20 درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شد.
سراج در نامه خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را بر عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی می داند و متذکر شده است که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت برگردد.
در این میان استدلال همه آن هایی که خواستار بازگشت شورای رقابت بر گود قیمت گذاری خودرو هستند این است که تصمیم های مبنی بر کاهش تدریجی قیمتها بر اساس قیمت‌گذاری حاشیه بازار نه‌تنها منجر به کاهش قیمت محصولات خودروسازان نشده، بلکه شاهد افزایش شدید قیمتها در بازار شده و نارضایتی عمومی را در پی داشته است، همچنین معتقدند که نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل شرایط بی‌ثباتی بازار خودرو نیز مشخص نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد. کما اینکه نمی شود گفت این حرف درست نیست و تا به امروز سازمان حمایت نقش کلیدی در ساماندهی بازار خودرو نداشته است.
بر همین اساس رضا شیوا نیز روز گذشته با اشاره به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور به جهانگیری مبنی بر لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت عنوان کرده است که این نامه در پاسخ به شکایت شورای رقابت در مورد برداشت نادرست از ماده 3 مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا اعلام شده است؛ چراکه وزیر وقت صنعت برداشت نادرستی از ماده 3 مصوبه این شورا داشت و همین امر عاملی شد تا دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تعیین نشود.
اما در همین رابطه امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار می گوید: شورای رقابت همان مرجعی است که سال گذشته با رویه اشتباه خود ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته روی دست خودروسازان گذاشت و حالا گویا قرار است نابودی کامل صنعت خودرو را تکمیل کند و کمر همت برای این امر بسته است
او تصریح می کند: تا به این لحظه هیچ‌کدام از مصوبات مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو دردی را دوا نکرده است. این تصمیمات اشتباه تنها بر تولیدکنندگان و صنعتگران فشار مضاعف وارد می کند و به جای آنکه خودروسازان بر افزایش ظرفیت تولید و کیفیت خودروها بیاندیشند مدام درگیر حاشیه های قیمت گذاری می شوند.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین تاکید می کند که تحریم های داخلی و تصمیمات اشتباه غیر قابل جبران خواهد بود.