این دستور در حالیست که پیش از این نیز قطعه سازان بر آمادگی خود بر افزایش عمق ساخت داخل تاکید کرده و ضرورت هایی را در این راستا اعلام کرده بودند. حال به گفته رضا رحمانی برنامه زمان بندی فعالیت‌های انجام شده و در دست اقدام حداکثر تا 20 خردادماه و گزارش اقدامات انجام شده به همراه میزان ارز صرفه جویی شده در بازه های زمانی 3 ماهه تهیه و گزارش شود که به نظر می رسد با این دستور و آمادگی فعالان صنعت قطعه باید به زودی شاهد اتفاقات جدیدی در حوزه داخلی سازی با تکیه بر توان ۱۸۰۰ شرکت دانش بنیان باشیم.
محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن،نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار تصمیم اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر استفاده خودروسازان از توان قطعه سازان داخلی را بر اساس خواسته این انجمن اعلام می کند و می گوید: «پایه اولیه این اقدام از سوی انجمن صنایع همگن گذاشته شد تا با دعوت از فعالان این حوزه، نمایشی از نداشته های صنعت قطعه داشته باشیم این در حالیست که این پیشنهاد نیز چندین بار از سوی مسئولان تاکید شده که نشان داد این پیشنهاد درست بوده است.»
وی می افزاید: «در حال حاضر ۱۸۰۰ شرکت دانش بنیان مشغول فعالیت هستند که در صورت بها دادن به آن ها و توجه به صنعت قطعه می توان این دستور وزیر قابلیت اجرایی شدن را خواهد داشت.»
نجفی منش با تاکید بر این که با توجه به توان داخلی تا ۹۰ درصد امکان ساخت داخل در صنعت قطعه وجود دارد، تصریح می کند: «برای تحقق این امر باید چند اقدام را انجام داد که نخست پذیرفتن این موضوع است که این اقدام امکانپذیر است، زیرا هنوز با وجود ساخت داخلی برخی قطعات شاهد واردات آن ها هستیم به طوری که در حال حاضر ۵۰ تولیدکننده لنت در کشور فعال هستند اما با وجود تامین نیاز کشور، باز هم شاهد واردات لنت به صورت رسمی و غیررسمی هستیم.»
وی می افزاید: «باید اعتقاد خود را بالا برده و به قطعه سازی یها بدهیم که یکی از این راهکارها پرداخت به موقع مطالبات و تسویه آن حداکثر ظرف مدت یک ماه و تعدیل به موقع قیمت ها است در این شرایط صنعت قطعه صنعتی سودآور و نه زیان ده خواهد بود.»
این فعال صنعت قطعه سرعت تصمیم گیری و دادن اختیار به قطعه ساز را از دیگر موارد ضروری صنعت قطعه عنوان می کند و می گوید: «در حال حاضر این شرایط برای صنعت قطعه هموار نیست، برای نمونه ۳۰ سال گذشته قطعه سازان تصمیم داشتند قطر محصولی را از اینچ به میلی متر تبدیل کنند اما هیچ کس قدرت تصمیم گیری در این باره را نداشت که لازم است قدرت و اختیار این تصمیم گیری به قطعه سازان داده شود و قطعاتی که نیاز به داخلی سازی آن ها وجود دارد به قطعه سازان ابلاغ شود در این شرایط در صورت رفع تحریم ها و بازگشت شرکای خارجی می توان ادعای ۹۰ درصد داخلی سازی در قطعات را داشت.»
نجفی منش در ادامه در خصوص میزان صرفه جویی ارزی با تکیه بر استفاده خودروسازان از توان داخلی قطعه سازان نیز اظهار می کند: «در حال حاضر سالانه دو هزار میلیارد دلار واردات قطعه انجام می شود که با داخلی سازی می توان این عدد را به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار رساند به شرط آن که برنامه ریزی لازم انجام و مراکز تحقیق و توسعه نیز فعال تر شود و ارز مختصر نیز به جای واردات قطعه به خرید ماشین آلات اختصاص یابد.»
رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در پاسخ به این که با این مهلت تعیین شده، قطعه سازان آمادگی برای آغاز این ماموریت را خواهند تصریح می کند: «این انجمن مطرح کننده استفاده از توان داخلی قطعه سازان در صنعت خودرو بود و جلسات متعددی در این باره برگزار کرده است و در این جلسات بر تسهیل واردات و همکاری بانک ها و همچنین تامین اجتماعی و مالیات تاکید شده تا کار با سهولت بیشتری پیش رود که انتظار می رود با ابلاغ این دستور وزیر صنعت به معاونان، بیشتر از توان صنعت قطعه استفاده شود.»