پس از فراز و نشیب های بسیار در بازار خودرو سال 97، حالا در شرایطی به بازار شب عید نزدیک می شویم که قیمت ها بار دیگر روندی افزایش به خود گرفته اند و برخلاف وعده و وعید کارشناسان دعوتی به تلویزیون و مشاوران خودروسازی، کوچکترین اثری نیز از کاهش قیمت در بازار دیده نمی شود.
خودروسازان که قصد داشتند تا با اعلام قیمت های در حاشیه بازار (5 درصد کمتر از نرخ های حاشیه بازار) و عرضه گسترده محصولات ثبت نامی، روند افزایش قیمت در بازار آزاد را متوقف کنند، ناگهان تغییر رویه دادند و تصمیم گرفتند تا مطابق نظر وزارت صنعت، خودروهای ثبت نامی تا پایان دی ماه را مطابق با قیمت های قبلی عرضه کنند.
این تغییر رویکرد باعث شد تا فرمول پیشنهادی برخی از کارشناسان برای تعدیل قیمت ها (در پی عرضه گسترده خودرو به بازار) به کلی از روند اجرا خارج شود و از سوی دیگر مشخص شد که در کوتاه مدت از تحویل خودروهای ثبت نامی خبری نیست و برعکس احتمالا تحویل برخی از خودروها به روزهای پایانی سال و ایام بعد از عید سال 98 موکول خواهد شد.
با این اوصاف مشخص است که امیدی به کاهش قیمت ها در بازار شب عید وجود ندارد و فروشندگان آگاه به این مسئله نیز با توجه به داغ تر شدن بازار در این بازه زمانی و عدم عرضه خودرو از سوی کارخانجات، نسبت به افزایش قیمت ها اقدام کرده اند. در چنین شرایطی به نظر می رسد که قیمت ها بار دیگر روند صعودی به خود گرفته است و مصرف کنندگان نیز در نهایت ناچار خواهند بود تا با پذیرش قیمت های تازه نسبت به خرید خودرو اقدام نمایند.
افزایش شدید نرخ ارز و تورم عمومی کشور، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت، قطعه سازان بخش خصوصی معتقدند که افزایش حدود 220 درصدی قیمت قطعات ساخت داخل، در مقایسه با قیمت های سال 96، امری اجتناب ناپذیر است و چنین افزایش مسلما به معنی افزایش بیش از 2.2 برابری خودروهای تولیدی کشور است. در واقع اگر قرار باشد تا فارغ از قیمت قطعات، افزایش عمومی هزینه های تولید، هزینه های سربار تولید و افزایش احتمالی نرخ دستمزد کارکنان نیز به معادله فوق افزوده شود. حتی افزایش 2.5 الی 3 برابر قیمت خودروها (نسبت به نرخ های 96) دور از ذهن نخواهد بود. با این اوصاف مشخص است که در بلند مدت نیز امیدی به کاهش قیمت ها در بازار خودرو وجود ندارد، مگر آنکه براساس تغییر شرایط کلان اقتصادی، نرخ ارز بار دیگر کاهش یابد و قیمت ها در سطح فعلی حفظ شده یا به تدریج تعدیل شود.
متاسفانه تغییر مداوم قوانین و شرایط، ویژگی بارز چند ماه اخیر در صنعت و اقتصاد کشور بوده است. اما اگر فرض کنیم که شرایط اقتصادی تغییر چندانی نداشته باشد و اتفاق تازه ای رخ ندهد، با خوش بینی تحویل خودروهای ثبت نام در سال 98، ورود خودروهای صفر کیلومتر به بازار ناگهان سرعت گرفته و احتمالا رکود تورمی در بازار تشدید می شود. در واقع مشتریانی که قریب به یک سال در انتظار تحویل خودرو خود بوده اند، احتمالا تمایل چندانی به فروش خودروهای خود با قیمت های کمتر از نرخ های فعلی بازار نخواهند داشت و در نهایت شاهد ورود موج تازه ای از خودروهای مدل 98 خواهیم بود که ممکن است بتوانند سقف های فعلی قیمت را نیز شکسته و برای مدتی در بازار رکورد شکنی کنند.
در چنین شرایطی احتمال دارد که معاملات در بازار با محوریت خودروهای دست دوم انجام شود و رکورد بازار خودرو های صفر کیلومتر به قوت خود باقی بماند. بنابراین آنچه واضح است اینکه نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت، امیدی به کاهش قیمت خودرو در بازار کشور وجود ندارد و شرایط بازار در میان مدت (شرایط اردیبهشت و خرداد سال 98) نیز ارتباط تنگاتنگی با میزان و تیراژ عرضه خودرو به بازار دارد که خود در گرو رفع مشکلات نقدینگی خودروسازان و پرداخت بدهی قطعه سازان است و این در حالیست که میزان مطالبات قطعه سازان طی چند ماه گذشته از 15 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به نظر نمی رسد که پرداخت حدود 4 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به صنعت قطعه سازی نیز بتواند در کوتاه مدت مشکلات این صنعت را حل و فصل کند.