بنابر اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، بازرسان این سازمان از شنبه 1 دی ماه با پایان مهلت خودروسازان برای اعمال استانداردهای 85گانه، فعالیت خود را برای بررسی خطوط تولید آغاز کرده و قرار است بر اساس استانداردهای 85 گانه این خطوط تولید مورد بررسی قرار بگیرند.
اما در بحث استانداردهای خودرویی آنچه شاید این روزها کمتر به آن توجه شود بحث استاندارد خودروهای وارداتی است. اگرچه شهریور ماه امسال معاون سازمان ملی کشور عنوان کرده است تمام خودروهای وارداتی که از سال ۹۵ وارد کشور شدهاند ۸۵ مورد استاندارد را دارا هستند اما در حال حاضر بسیاری از خودروهای وارداتی شرکت های مختلف در انتظار ترخیص، مدت هاست که در گمرک خاک می خورند و در معرض آفتاب و تغییرات اقلیمی قرار گرفته اند.
آنچه سوال بر انگیز شده این موضوع است که آیا این خودروهای در گمرک مانده پس از ترخیص همه استانداردهای لازم را دارا هستند و یا این خودروهایی که مدت هاست بدون هیچ استارت خوردنی متوقف شده اند نیازمند سرویس و تعمیر برای تحویل به مشتریان هستند، که اگر نیازمند این سرویس ها و تعمیرات باشند شرکت ها در مرحله بعدی با مشکل تامین قطعات مواجه خواهند شد و ضرر هنگفتی را هم در این زمینه متحمل می شوند.
اگرچه تعیین تکلیف خودروهای در گمرک مانده همچنان معطل تصمیمات دولتی است و چند روز پیش سعید احمد خانی مسئول روابط عمومی گمرک آب پاکی را روی دست واردکنندگان ریخت و عنوان کرد تصویب نامه ترخیص این خودروها در حال حاضر در شورای سران قوا که برای تعیین تکلیف مسائل لاینحلی از این دست است در حال بررسی است و تا زمانی که این تصویب نامه بدست گمرک نرسد گمرک نمیتواند برای ترخیص این خودروها کاری انجام دهد.
در همین رابطه مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: «مسئولیت ضرر و زیان به اموال مردم بر عهده دولت است. با یک تصمیم نادرست اموال مردم از بین رفته است و در این شرایط واردکننده کاری از دستش بر نمی آید. تایر، لاستیک جلو داشبورد، صندلی ها، شیشه های خودرو و فرمان و بخش های برقی و موتوری بخش هایی هستند که در این توقف بلند مدت خودروها در گمرک نیاز به تعویض و تعمیرات دارند. با واردکنندگان صحبت شده است و ماشین ها را اورهال می کنند تا به ضرر مشتری نباشد اما همه این ها هزینه بر است و این هزینه ها را دولت باید متقبل شود و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»
او تاکید می کند:« هرچه ترخیص خودروهای در گمرک مانده دیرتر انجام شود به ضرر مردم، فعالان اقتصادی و تجار و بازرگانان و بعد از آن به ضرر دولت و دستگاه های اجرایی است. به طور خلاصه همه در این موضوع متضرر می شوند اما یک نفر در این مورد باید تاوان پس بدهد که من تصور می کنم ما واردکنندگان خودرو تاوان این موضوع را بیش از اندازه پس داده ایم.»
دبیر انجمن واردکنندگان می افزاید:«ماجرای بازداشت و توقف خودروها و ضرر و زیان به مردم و درگیری با آنها از یک سو و بی حرمتی به مشتری و بی حرمتی از طرف مشتری به واردکنندگان از سوی دیگر و بر هم زدن فضای کسب و کار و محل های فروش و خدمات پس از فروش از جمله تاوان هایی است که در این مدت واردکنندگان پس داده اند.»
دادفر ادامه می دهد:« ما مسئول این آشفتگی ها در فضای کسب و کار نبودیم بلکه دولت مسوول این مشکلات است.»
او در مورد استانداردهای 85 گانه برای خودروهای وارداتی عنوان می کند« این خودروها بر اساس برگه قبض انبار باید بر آن ها قانون اعمال شود. من واردکننده این خودروها را سال 96 برابر استانداردهای سال 96 به گمرک کشور آورده ام، وقتی کار از طرف دولت لنگ است کاری از دست واردکنندگان در این زمینه بر نمی آید. این موضوع بر اساس هیچ عقل و منطق و عدلی نیست که تاوان این موضوع را ما باید بدهیم.در این زمینه امیدواریم سازمان استاندارد و خانم پیروزبخت همکاری لازم را انجام می دهند، خانم پیروزبخت همواره همراه درد و مشکلات مردم است.»
او در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است سازمان استاندارد از این خودروها ایراد بگیرد عنوان می کند:«خیر همه این ماشین ها طبق استانداردهای 54 گانه هستند.»
سرنوشت خودروهای در گمرک مانده همچنان پر ابهام است و مشخص نیست چه زمانی قرار است این خودروها ترخیص شوند. هر بار از سوی دولت عنوان می شود که بنابر این است که هرچه سریعتر این خودروها از بنادر ترخیص شوند اما همچنان اتفاقی رخ نمی دهد. در همین راستا روز گذشته محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران دوباره عنوان کرد اقدامات قابل توجهی برای ترخیص خودروهای وارداتی در گمرک مانده انجام شده که با تشکیل کارگروهی قرار است به ترخیص کالاهای دپوشده سرعت بخشیده شود. باید منتظر ماند و دید آیا این امر صورت خواهد گرفت یا ترخیص این خودروها همچنان قرار است در هاله ای از ابهام باقی بماند.