خبرهای بسته شدن مراکز اسقاط و ورشکستگی تعداد زیادی از این مراکز پس از ممنوعیت واردات خودرو، مجلسیها را به صرافت انداخت تا علاوه بر مطالعه وضعیت بازار خودرو در طرح ساماندهی، موضوع سهیم شدن خودروسازان در اسقاط خودروهای فرسوده را پیگیری کنند. حال که این مهم به تصویب مجلس رسیده و منتظر تصمیم نهایی بهارستانیها است، پرسشی مطرح است که آیا طرح ساماندهی بازار خودرو میتواند یکی از مهمترین بخشهایی که به تبع ممنوعیت واردات خودرو آسیب دیده را نجات دهد؟
با اعلام ممنوعیت واردات خودرو خارجی به کشور و به نوعی بسته شدن ثبتارش، گویی یکباره درهای اسقط خودروهای فرسوده نیز به روی صنعتگران این بخش بسته شد. چرا که پیش از اجرای این طرح و به واسطه تصمیم گیری های دولتی همه بار سنگین اسقاط خودروهای فرسوده به دوش واردکنندگان گذاشته شده بود و خودروسازان داخلی از این امر معاف بودند.
حال با ممنوعیت واردات خودرو به کشور و بسته شدن سایت ثبتارش که مشخص نیست تا چه زمانی به همین روال خواهد بود، واردکنندگان باید گواهی های اسقاط باقی مانده در این بخش را بدون سودی حاصل از واردات اسقاط کنند. کاری سخت که قطعا با کمک خودروسازان داخلی امکان پذیر خواهد بود، این بار تمام و کمال بر گردن واردکنندگان خودرو گذاشته شده است و باید علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با ضررهای ناشی از ترخیص نشدن تعدادی از خودروهایشان از گمرک و نرسیدنشان به دست مشتریان، با گواهی های اسقاط باقیمانده نیز سر کنند.
از سویی دیگر، صنعتگران حوزه اسقاط خودرو اوضاع کار در این بخش را وخیم و بحرانی عنوان می کنند. البته زمزمههای بسته شدن برخی مراکز اسقاط خودرو از سال گذشته و به واسطه بسته بودن شش ماهه سایت ثبتارش، به گوش می رسید، اما از ابتدای امسال و با اعلام ممنوعیت واردات خودرو از ابتدای تابستان موج نگرانی از ورشکستگی و تعدیل نیروها در این بخش و جمع شدن مراکز اسقاط بیش از پیش شد؛ تا جایی که بارها رییس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور به خودروکار اعلام کرد که اگر دولت فکری به حال اسقاط خودرو نکند، طی یکی دو سال آینده شهرها پارکینگ خودروهای فرسوده خواهند شد و آلودگی هوا، مصرف بالای سوخت و تعمیرات بی رویه و غیر منطقی خودروها گسترش می یابد و تهران به مثابه پارکینگی برای خودروهای فرسوده تبدیل خواهد شد. حال با گذشت چندین ماه از اعلام احتمال بسته شدن تعدادی از مراکز اسقاط، تصمیمی برای بهبود اوضاع اسقاط، بازیافت و خودروهای فرسوده تعبیه نشد.
اکنون که از ابتدای تابستان امسال و با آغاز ممنوعیت واردات خودرو، نمک روی زخم فعالان حوطه اسقاط خودرو ریخته شد و آن ها نیز اعلام خطر وضعیت این مراکز را صراحتا اعلام کردند. اما بازهم خبری از تصمیم گیری مجدد و افزودن خودروسازان داخلی به سبد اسقاط فرسوده ها نشد.
طی ماههای اخیر علاوه بر رییس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور، کارشناسان فنی بازار خودرو و فعالان در بخش اسقاط خودرو بارها از مشکلات پیش روی این صنعت از جمله ورشکستگی مراکز اسقاط و بسته شدن تعدادی از مراکز را اعلام کردند، اما گویی گوش شنوایی برای رسیدگی به مشکلات این بخش نیست و هیچ کسی دلش نه به حال وضعیت مالی و معیشتی فعالان این بخش می سوزد و نه دغدغهی کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت را دارد، انگار همه این مباحث تنها در گفتار است و در عمل بازخوردی ندارد.
حالا مدتی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرو نهایی کردن طرح ساماندهی بازار خودرو، علاوه بر تصمیم گیری هایی برای بازار خودرو، مباحثی غیر همچون سهیم شدن خودروسازان داخلی در اسقاط خودروهای فرسوده را نیز مطرح کرده اند.
اکنون پرسش اینجا است که با شنیده شدن این زمزمهها مبنی بر ورود خودروسازان برای اعطای سهمی از اسقاط خودروهای تولیدی شان، آخرین تصمیم گیری ها در این میان چیست؟ چرا که ممکن است تا اطلاع ثانوی واردات خودرو به دلیل شرایط اقتصادی کشور بسته بماند، از این رو باید خودروسازان نیز سهم و نقشی در این میان ایفا کنند.
مصطفی جودی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در همین رابطه به خبرنگار خودروکار می گوید:« خبر ناخوشایندی است که از زمان اعلام ممنوعیت واردات خودرو به کشور تا کنون، حدود 70 تا 80 درصد از مراکز اسقاط خودرو یا تعطیل شدند و یا اکنون در معرض تعطیلی هستند، حتی برخی مراکز هم در صورت فعالیت، اکنون گواهی های آن ها بلاتکلیف مانده است و اوضاعشان چندان تعریفی ندارد».
او در پاسخ به اینکه پیگریهای اتحادیه در زمینه سهیم شدن خودروسازان داخلی در سبد اسقاط خودروهای فرسوده، اظهار میکند: « در حال حاضر این طرح در کمیسسون تصویب شده است و نیاز به تصمیم گیری نهایی مجلس دارد. از این رو باید منتظر طرح ساماندهی بازار خودرو باشیم تا درباره این طرح چه تصمیم گیری هایی می شود».