در حالی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از محاسبه نرخ قطعات خودرو با ارز بازار ثانویه خبر داده است که شنیده ها حاکی از آن است که خودروسازان با ارایه مستنداتی مجوز افزایش ۱۷ درصدی قیمت را از شورای رقابت گرفته اند، هرچند که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعضای شورای ملی رقابت در این باره پاسخگو نیستند و از این توافق ها اظهار بی اطلاعی می کنند.
در همین حال محسن بهرامی عضو شورای ملی رقابت نیز در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» ، در پاسخ به شنیده های مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت 17 درصدی تاکید کرد: از مکاتبات مطرح شده خودروسازان با شورای رقابت اطلاعی در دست نیست اما آن چه در شورای رقابت مطرح شده افزایشی قیمتی به تصویب نرسیده است.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که محسن صالحی نیا به تازگی اعلام کرده که در ثبت سفارش های جدید خودروسازان باید ارز خود را از بازار ثانویه تامین کنند.
او در پاسخ به این سوال که آیا خودروسازان افزایش قیمت خواهند داشت اظهار کرده که خودروسازان باید نرخهای خود را اعلام و مراجع مرتبط این اقلام و قیمتها را محاسبه کنند و بر اساس آن ابلاغ شود.
در همین حال امیرحسین قناتی، مدیر کل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو در پاسخ به اظهارات معاون وزیر مبنی بر محاسبه قطعات خودرو با نرخ ارز بازار ثانویه اظهار بی اطلاعی کرد و گفت تاکنون اظهارنظری در این باره نشنیده ام.
وی همچنین در پاسخ به مذاکرات انجام شده مبنی بر افزایش 17 درصدی قیمت خودرو در شورای رقابت نیز اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از جلسات شورای رقابت بی خبر است و اطلاعی در زمینه توافق انجام شده با هدف افزایش قیمت 17 درصدی خودروها نداریم.
بر اساس این گزارش، در صورت تعیین قیمت خودرو با ارز بازار ثانویه تقریبا افزایش 2 برابری قیمت ها در صنعت خودرو رخ خواهد داد و حال باید دید با دریافت مدارک و مستندات تورم بخش خودرو از سوی بانک مرکزی به شورای رقابت، چند درصد افزایش قیمت با هدف جبران هزینه های تولید به تصویب خواهد رسید.