چرا طی این سال‌ها خودرو در کشورمان به کالایی سرمایه‌ای بدل شده است؟ چرا خودروهای فرسوده و دودزا نه‌تنها از چرخه ترافیک کنار نمی‌روند بلکه با ارقام چند میلیونی خرید و فروش می‌شوند؟ و چرا خودروهای کهنه و دست دوم به‌ویژه انواع خارجی، با ده سال سن و یا حتی بالاتر با ارقام چند ده میلیونی و یا حتی چند صد میلیونی برچسب می‌خورند؟
شاید این سؤالات و مشابهشان برای شما خوانندگان نیز بارها و بارها پیش آمده باشد. ما در اینجا مدعی آن نیستیم که به پاسخ تمامی این سؤالات رسیده‌ایم، اما در حد بضاعت و به‌قدر دانسته‌های خود سعی می‌کنیم که در چند بند و به نحوی مختصر، پاسخی درخوری را تهیه نماییم. باشد که مقبول افتد.
الف) تورم مزمن: وقتی‌که سالانه و حتی گاهی اوقات هر ماهه از ارزش پول ملی یک کشور کاسته شده و در عوض به قیمت ارزهای کاربردی مثل دلار، یورو، پوند و…افزوده می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که کالای پر تقاضایی چون خودرو از این وضع متأثر نشده و بهای آن ثابت بماند. بی‌تردید در چنین وضعی حتی خودروهای دست دوم و کهنه هم ارزشی همسنگ «جواهرات متحرک» پیدا می‌کنند. خودروهایی که لزوماً جایشان باید در پارکینگ و سوله‌های مراکز اسقاط خودرو باشد و نه در خیابان‌ها و ترافیک شهری.
نکته جالب اینجاست که برخی از کارشناسان و اساتید محترم طی این سال‌ها همواره از کاهش ارزش پول ملی‌مان دفاع کرده‌اند و حتی حالا نیز، نرخ 4150 تومانی کنونی را هم برای یک دلار کافی ندانسته و ارقام بالاتری را پیشنهاد میدهند. طبق استدلال این دسته از عزیزان، با کاهش ارزش پول ملی کشور، خودبه‌خود حجم صادرات کالا و به‌ویژه انواع صنعتی آن روند صعودی به خود می‌گیرد. اما در واقعیت امر شاهدیم که در طی این سال‌ها، همواره از ارزش پول ملی ما کاسته شده ولی حجم صادرات صنعتی ما آن‌چنان‌که بایدوشاید رشد چشمگیری نیافته است. نگارنده مدعی هیچ قسم دانش اقتصادی نیست ولی این را به تجربه دریافته است که با بالا رفتن نرخ ارز، در وهله نخست بهای اقلام وارداتی پرمصرفی ازجمله لوازم یدکی و مواد اولیه در خودروهای داخلی به‌ویژه مونتاژی افزایش یافته و بر قیمت تمام شده آنها اثر مضاعفی می‌گذارد و در یک کلام، قیمت آنها را برای مصرف‌کننده بسی بالاتر می‌برد. خودروی تماماً ساخته شده وارداتی هم که جای خود دارد.
پس تورم مزمن و نوسان رو به صعود قیمت ارزهای خارجی، ازجمله مهم‌ترین عوامل ماندگاری خودروهای کهنه و آلاینده در خیابان‌ها و گرانی خودروهای نو در نمایشگاه‌هاست. ولی این تنها دلیل برای سرمایه‌ای شدن خودرو در کشورمان نیست.
ب) کمبود خودروی باکیفیت و دیوارهای بلند گمرکی: وقتی به بهانه حمایت از صنایع داخلی، خودروسازان را در یک دژ و حصار محکم مستقر نموده و تا جایی که امکان دارد با انواع ترفندهای ظاهراً قانونی در مقابل ورود خودروهای مدرن خارجی مانع‌تراشی کنیم؛ خودبه‌خود یک بازار انحصاری و بی‌رقیب را به سازندگان داخلی‌مان هدیه داده‌ایم که احتمالاً در این آشفته‌بازار نخستین چیزی که فدا می‌شود مقوله‌ای به نام کیفیت و نیازهای به‌حق مصرف‌کننده است.
از طرفی، با رشد اقتصادی کشور و تزریق مستمر درآمدهای نفتی در جامعه و نیز ارتقاء فزاینده ارتباطات و سطح آموزش، افراد بسیاری از حیث مالی و علمی رشد نموده و دیگر خودروهای قدیمی و کم کیفیت داخلی طبعشان را ارضاء نکرده و در پی خودروهای مدرن‌تر و به‌روزتری هستند. اگر در این بین، خودروسازان داخلی نتوانند با عرضه به‌موقع و انبوه محصولات مدرن و باکیفیت به این سیر فزاینده تقاضا پاسخ درخوری دهند و از دیگر سو، عرضه خودروهای باکیفیت و مدرن خارجی هم کمتر از تقاضای موجود باشد خودبه‌خود زمینه برای امور دلالی و رشد صعودی قیمت خودروهای پرطرفدار به‌ویژه انواع خارجی فراهم می‌شود. با بالا رفتن کاذب قیمت خودروهای خارجی، داخلی‌ها و به‌ویژه مونتاژی‌های پر تقاضا نیز از این روند پیروی نموده و قیمت آنها نیز دو چندان بالا می‌رود و در اینجا دور منحوسی شکل می‌گیرد که در نهایت ضرر اصلی آن گریبان گیر مصرف‌کننده عادی جامعه می‌شود. این وضعی است که طی این سال‌ها به تواتر در بازار کشورمان اتفاق افتاده و امید است که با تدبیر صحیح مسئولان از وقوع آن در آینده جلوگیری شود.
خلاصه کلام، اگر ورود برندهای پرطرفدار خارجی در کشور ما نظم و ترتیب صحیح و ثبات مستمری و مدونی به خود گیرد و سازندگان داخلی ما هم خودروهای باکیفیت‌تر، به‌روزتر و مدرن‌تری را تولید کنند از جنبه سرمایه‌ای یک خودرو به‌تدریج کم شده و در طی زمان به جنبه مصرفی آن در نزد خریداران افزوده می‌شود.
ج) ارزش‌گذاری کاذب و نمایشی: در همه‌جا دنیا حتی در اروپا و آمریکا نیز خودرو و به‌ویژه انواع تک و گران‌تر آن به‌عنوان وسیله‌ای برای نمایش و خودنمایی و یا حتی تفریح به کار می‌رود، اما اگر در جامعه‌ای، جنبه‌های حیثیتی و تفریحی یک خودرو در وجه افراطی خود به نمایش درآید و بدتر از آن، تمامی اعتبار، ارزش، خوشبختی و یا بدبختی یک فرد با خودروی زیر پای او سنجیده شود می‌توان گفت در این حالت ما با فقر فرهنگی و حتی بیماری مزمنی طرف هستیم که یک برند خودرویی، هرچند معمولی در دنیا را از کارکرد طبیعی و مصرفی آن خارج و به کالایی لوکس و نمایشی بدل می‌کند.
با ارزش‌گذاری بیش‌ازحد برای خودرو به‌ویژه خودروهای گران‌قیمت و مدل بالا، افراد عادی جامعه و حتی آنهایی که رغبت چندانی به تملک خودرو ندارند نیز سعی می‌کنند به هر ترتیبی که شده برای خود و بسته به توان مالی، حتی برای تک‌تک اعضای خانواده، یک خودروی نو را تهیه نموده تا از مسابقه خودنمایی و کسب حیثیت و اعتباری کاذب در جامعه عقب نیفتند. تحت چنین شرایطی، تقاضای وحشتناکی برای خودرو، به‌ویژه انواع خوش آب و رنگ خارجی ایجاد می‌شود و قیمت‌ها خودبه‌خود سیر صعودی به خود می‌گیرد و خودرو نه‌تنها از جنبه مصرفی و کاربردی خود می‌افتد بلکه به تندیسی بدل می‌شود که گویی مالکیت آن جهت کسب تشخصی دروغین برای همه افراد واجب است! شاید به همین خاطر است که می‌بینیم خودروهای خارجی کهنه و دست‌دومی که در خارج مرزهای این کشور به‌زحمت بین 5 الی 10 هزار دلار فروخته می‌شوند در اینجا با دلالی و بورس‌بازی وحشتناک با ارقام صد میلیونی و حتی بالاتر و در نمایشگاه‌های آن‌چنانی خرید و فروش می‌شوند. خودروهایی که اصولاً از بیرون دل می‌برند و از درون زهره را.. و خریدشان آغاز خرج‌تراشی مضاعف برای صاحبان عمدتاً فریب‌خورده آنهاست.
نتیجه‌ای که از این بحث می‌توان گرفت آن است که ما شخصاً و به دست خودمان ارزش بیش‌ازحدی برای یک خودرو به‌ویژه انواع گران‌تر آن (هرچند خودرویی معمولی و ارزان‌قیمت در اغلب نقاط دنیا) قائل می‌شویم و این خود دور تسلسل اقتصادی و فرهنگی را ایجاد می‌کند که در نهایت دودش به چشم خودمان می‌رود. در کل، برای هر کالایی که بیش‌ازاندازه ارزش قائل شویم و برای خرید آن عجله نموده و خواب و خوراک را بر خود حرام کنیم و خوشبختی و سعادت خود را منوط به داشتن آن بدانیم قیمت آن به حد غیر قابل‌تصوری جهش پیدا می‌کند حتی اگر کالای مذکور یک دوچرخه پنچر شده زیر آفتاب باشد!
د) بی‌توجهی به مفهوم کیفیت در سطح جامعه: شاید این مبحث چندان ربطی به سرمایه‌ای شدن خودرو در بازار ایران نداشته باشد ولی در جای خود شایان توجه است.
همان‌طور که خود بهتر می‌دانید کالاها و خدمات در دنیا عمدتاً در چهار سطح عرضه می‌شوند: کالای کم کیفیت با قیمت ارزان، کالای با کیفیت با قیمت ارزان، کالای با کیفیت با قیمت گران و بالاخره کالای کم کیفیت با قیمت گران. همان‌طور که خود بهتر آگاهید نه‌تنها خودرو بلکه حتی مسکن، مواد غذایی، پوشاک، نان مصرفی، خوراک رستوران، سرویس‌دهی هتل‌ها، آموزش، بهداشت و… و کلاً اکثر خدمات و کالاها در کشورمان عمدتاً در حالت چهارم خود و به‌صورت کم کیفیت و با قیمت گران و یا حتی چند برابر معادل جهانی آن به مصرف‌کننده عرضه می‌شوند و این موضوع چندان ربطی به خصوصی و یا دولتی بودن طرف عرضه کننده آن کالا و خدمت هم ندارد. مثلاً اکنون اغلب فروشندگان پوشاک در کشورمان خصوصی و شخصی هستند ولی بسیار دیده شده که لباس و یا کفشی را با مواد تقلبی و دوخت زیرپله ای ولی با نام برند معتبر و متأسفانه با چندان برابر قیمت اصلی آن به مشتریان عمدتاً ناآگاه خود می‌فروشند. کیفیت غذای عرضه شده در بیشتر رستوران‌ها نیز پایین بوده ولی قیمت آنها چه‌بسا گران‌تر از کشورهای توریستی هم‌جوار است و نوع برنج و گوشت و.. به‌کاررفته در اکثر آنها تعریفی نداشته و متأسفانه سال‌به‌سال هم بدتر می‌شود، حمل‌ونقل عمومی و شخصی ما هم همین درد مبتلاست و.. پس می‌بینیم که مشکل تنها خودرو نیست و عرضه کالا و خدمات با کیفیتی ناقص یا پایین و با قیمتی گران و گزاف، تقریباً می‌رود که به فرهنگی غالب در جامعه بدل شود. به قولی عامیانه فرهنگ غلط «بزن و دررو» مسری شده است!
پس وقتی در جامعه‌ای اغلب کالاها و خدمات با قیمتی گران و کیفیتی ناقص و یا پایین به مشتری عرضه می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که خودرو از این رویه و فرهنگ نامطلوب پیروی نکند.
امید است که در آینده‌ای نه‌چندان دور لااقل خودرو از شمول این رویه و فرهنگ نادرست خارج شده و با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و اجرای به‌موقع قراردادهای منعقده با طرف‌های خارجی شاهد ارائه محصولات باکیفیت‌تر و با بهای عادلانه‌تری از طرف سازندگان وطنی‌مان باشیم. به امید آن روز.