سهم پرداختی خودروسازان به دولت

به‌رغم آنکه قیمت خودروهای داخلی با توجه به کیفیت ارائه شده از سوی خودروسازان همیشه مورد انتقاد مشتریان بوده، اما بررسی ساختار مالی شرکت‌های تولیدی نشان از آن دارد که بخش مهمی از قیمت خودروها به جیب دولت و نهادهای عمومی می‌رود. بر این اساس در جدیدترین گزارش صورت گرفته در مركز مطالعات و برنامه‌ريزي یکی از شرکت‌های خودروساز که به بررسی وضعیت صنعت خودرو ایران پرداخته است، سهم پرداختی هر خودرو به دولت درسال گذشته 5/ 31 درصد برآورد شده است. به عبارت بهتر، یک سوم درآمد خودروسازان در سال گذشته به جیب دولت و نهادهای عمومی رفته است. این در حالی است که برآوردها نشان از آن دارد که خودروسازان در سال 1393 نیز 30 درصد قیمت هر خودرو را به دولت پرداخت کردند.

این موضوع در شرایطی است که مشتریان خودرو از سال 92 با توجه به افت کیفی محصولات داخلی شاهد سیر صعودی قیمت‌ها بودند و دولت دهم نیز در پاسخ به نارضایتی مشتریان در این زمینه شورای رقابت را مسوول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کرد. ورود این شورا نیز اگر چه زیاده خواهی خودروسازان را کنترل کرد اما خود مسیر افزایش قیمت‌ها را در پیش گرفت. در هر صورت آنچه در این بین از دید بسیاری از مشتریان پنهان مانده، سهم پرداختی خودروسازان به دولت بود. آن‌گونه که به نظر می‌رسد به دلیل نیمه‌دولتی بودن صنعت خودرو ایران، خودروسازان چاره‌ای جز پرداخت هزینه‌های تعریف شده به دولت و نهادهای عمومی ندارند. این موضوع در شرایطی اهمیت دارد که صنعت خودرو با 60صنعت پسین و پیشین در ارتباط است که عمده کارخانه‌های تولید‌کننده مواداولیه خودروسازان در اختیار دولت است؛ بنابراین دولت نقش مهمی در قیمت مواد اولیه‌ای چون پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم مورد استفاده در خودروسازی‌ها دارد و این موضوع نیز اثر جدی بر قیمت نهایی خودرو دارد. هر چند دست‌اندرکاران صنعت خودرو کشور به منافع مالی دولت در صنایع پسین و پیشین اشاره دارند اما مهم‌ترین موضوع در قیمت خودرو را سهم مالی مستقیم دولت از قیمت هر خودرو می‌دانند. براساس گزارش منتشر شده، در سال 1394 خودروسازان بابت تولید نزدیک به یک میلیون دستگاه خودرو درآمدی 35 هزار میلیارد تومانی داشتند که از این رقم 11 هزار و 35 میلیارد تومان سهم دولت و نهادهای عمومی از مجموعه خودروسازی کشور بوده است.

به عبارت دیگر، جمع پرداختی‌های خودروسازان به نهادهای دولتی و عمومی در سال گذشته 11هزار و 35 میلیارد تومان بوده است. در صورتی که ساختار مالی شرکت‌های خودروساز بررسی شود، متوجه خواهیم شد که پرداختی‌های خودروسازان به هشت نهاد دولتی و عمومی بوده است. گمرک، تامین اجتماعی، مالیات عملکرد (دارایی)، مالیات خودرو (ارزش افزوده به اضافه شماره گذاری)، مالیات حقوق و دستمزد، هزینه‌های مالی (بازپرداخت وام بانک‌ها و سود مشارکت) و در آخر هزینه‌های بیمه شخص ثالث جمع پرداختی‌های خودروسازان به نهاد‌های دولتی و عمومی است. بنابر پژوهش صورت گرفته، خودروسازان در پایان سال مالی 1394، یک هزار و 120 میلیارد تومان به گمرک پرداخت کرده‌اند. مبلغ پرداختی به تامین اجتماعی 510 میلیارد تومان و درآمد دارایی تحت عنوان مالیات عملکرد نیز 102 میلیارد تومان بوده است. پس از این نیز مالیات خودرو شامل ارزش افزوده و هزینه شماره‌گذاری خودروها است که مبلغ 3 هزار و 850 میلیارد تومان بابت این خودرو از سوی خودروسازان پرداخت شده است. در این میان تولید‌کنندگان مبلغ 245 میلیارد تومان نیز تحت عنوان مالیات حقوق و دستمزد پرداخت کرده‌اند. پس از این هزینه نهادهای عمومی است که اثر جدی نیز بر قیمت خودرو دارد؛ آن‌گونه که در این گزارش آمده خودروسازان در سال 1394 به میزان 4 هزار و 189 میلیارد تومان به‌عنوان هزینه‌های مالی به بانک‌ها و بابت سود مشارکت پرداخت کرده‌اند. سودمشارکتی که خودروسازان نسبت به بهره آن همیشه گله داشته‌اند.

یکی دیگر از هزینه‌های مرتبط با نهادهای عمومی، هزینه بیمه شخص ثالث است که خودروسازان در سال گذشته بابت این مورد حدود یک هزار و 18 میلیارد تومان پرداخت کردند هر چند که بلافاصله با افزایش قیمت خودرو آن را از مشتریان اخذ کردند. براین اساس در پایان سال گذشته خودروسازان نزدیک به 11هزار و 35 میلیارد تومان به نهادهای دولتی و عمومی پرداخته‌اند. این در حالی است که درآمد آنها از بابت فروش 35 هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه میان جمع پرداختی خودروسازان به نهادهای دولتی و عمومی با نسبت درآمد به فروش آنها نشان از آن دارد که خودروسازان نزدیک به یک سوم درآمد خود را به حساب دولت و نهادهای عمومی ریخته‌اند. پس از بررسی هشت‌خوانی که خودروسازان باید از آن بگذرند تا یک خودرو را به دست مشتری برسانند و در شرایطی که 5/ 31 درصد قیمت هر خودرو در سال گذشته به دولت پرداخت شده است، این پرسش مطرح می‌شود که چند درصد قیمت یک خودرو صرف هزینه‌ تولید و چند درصد دیگر سود خودروساز است. بنا به گفته یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز هزینه تولید در بیشتر شرکت‌های خودروساز دنیا حدود 65 تا 75 درصد است که بقیه آن سود شرکت خودروساز است.

همچنین بخشی از هزینه تولید به هزینه‌های سربار در شرکت‌های خودروساز ارتباط دارد که هزینه‌های سربار خودروسازان بین‌المللی همواره 10 درصد است و این خودروسازان تلاش دارند که با ایجاد بهره‌وری از آن نیز بکاهند. با وجود این، بررسی‌ها نشان از آن دارد که هزینه تولید در صنعت خودرو ایران چیزی حدود 65درصد است که از این رقم 10 تا 14 درصد آن هزینه‌های سربار محاسبه می‌شود. در صورتی که هزینه 65 درصدی تولید را با سهم پرداختی خودروسازان به نهادهای دولتی و عمومی که 30 درصد است جمع بزنیم، قیمت واقعی یک خودرو به‌دست می‌آید. در این بین سوالی که مطرح می‌شود در مورد سود خودروسازان است که به نظر می‌رسد تولید‌کنندگان بابت تولید هر خودرو سود حدود 5 درصدی دریافت می‌کنند. هرچند این سود در محصولات مختلف متغیر است. بنابه گفته این مدیر خودروساز هزینه تولید خودرو جدای از هزینه‌های سربار، ارتباط مستقیمی با نوع محصول و عمق ساخت داخل، سال ساخت و مواردی از این دست دارد؛ بنابراین خودروسازان در یک خودرو که سال ساخت بالایی دارد و عمق ساخت داخل آن بالاست، سود می‌کنند اما در برخی از محصولات زیان می‌بینند. تولید برخی از خودروها نیز برای خودروسازان موجب می‌شود که هزینه تولید با فروش سربه‌سر شود؛ بنابراین سودی عاید خودروساز نمی‌شود. یکی از محصولاتی که این مدیر تولید آن در ایران را زیان‌ده عنوان می‌کند، تندر90 است حال آنکه محصولاتی چون تیبا، 405، سمند یا پراید وضعیت بهتری در سودرسانی به شرکت‌های خودروساز دارند.

منبع	دنیای اقتصاد

برچسب : خودرو , تلید خودرو , بازار خودرو , گمرک , ایران خودرو , سایپا , پارس خودرو , کرمان موتور

مرتب سازی :

نظرات کاربردی همه نظرات

1 نظر

کاربر: امیر(سابق)

گذشته از این آمار که قابل اطمینان هم نیست. باید عرض کنم که مواد خریداری شده از دولت که در متن هم ذکر شد دولتهای محترم مواد را به بالاترین نرخ جهانی در کنار مالیات و....به خودروساز میفروشند و در کنار شعار حمایت از صنایع داخلی تیشه به ریشه صنعت برای درآمد بیشتر میزنند. چون در خارج از ایران که صنعت رو به پیشرفت دارند در کنار حمایت درست و هدفمند، کلیه مواد لازم را که در کشور خودشون و یا وارداتی هستند را با سوبسید به تولید کننده در کنار معافیتها میدهند. اما چون مدیران ما با تمام ادعایی که دارند یا سواد کافی برای رونق صنعتی ندارند و یا دستور به فلج کردن صنعت دارند چون با این کار واردکنندگان بسیار قدرتمند میتوانند به سودهای نجومی دست پیدا کنند. مثالها و مطالب زیادی هست که میشود در مورد عدم اراده لازم برای پیشرفت صنعت بیان کرد اما مجال آن در این متن نیست و فقط میشود بهترین کار را اجبار مسئولین به بهبود توسط مردم را ذکر کرد. اگر در حال پس رفت فرهنگی نبودیم مثل تمام دنیا نخریدن بهترین سلاح برای مبارزه با کم کاری و فساد است. امیدوارم قبل از اینکه خیلی دیر شود به این مهم برسیم

13:01 1395/08/05

گزارش

پاسخ دادن

صفحه 1 از 1

ارسال نظر
نظر شما بعد از تایید در سایت قرار داده می شود. نظرات با محتوای غیر مرتبط، نامحترمانه و فارسی با نوشتار انگلیسی تایید نخواهند شد.
نام
پاسخ به :
نظر شما
ارسال تصویر (اختیاری)	ارسال تصویر فقط برای کاربران ثبت نام شده امکان‌پذیر است.

مقالات برتر

هفته | ماه | سال

پربحث ترین خودروی

هفته | ماه | سال

کاربران برتر سایت طی ماه گذشته

مقالات

مهدی تارا دستی v1 اذرماه 19 نظر

محسنj7 19 نظر

نازنین۱ 6 نظر

اطلاعات خودرو

mosirankar 49 نظر

کوییک اس تحویل آذر بجنورد 37 نظر

207فلز قالپاق سی دی 18 نظر

آخرین نظرات اخبار و مقالات